يواصل رئيس الوزراء الأردني المكلف فايز الطراونة مشاوراته لتشكيل حكومته وسط تكتم شديد حول أعضاء فريقه الوزاري المتوقع الإعلان عنه في غضون يومين. وكان الأردن قد شهد الجمعة مظاهرات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وبحل مجلس النواب، وبإقرار قانون انتخاب توافقي. وأفادت الأنباء أن مسيرات احتجاجية عمت المحافظاتالأردنية، في اليوم الأول لتكليف العاهل الأردني عبد الله الثاني رئيس وزراء جديد هو فايز الطراونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة القاضي الدولي عوني الخصاونة .
وقد عبر المتظاهرون عن رفضهم لتعيين رئيس وزراء كل بضعة أشهر معتبرين ذلك مماطلة للإصلاح وأوضحوا أن الأردن يعيش أزمة حكم لا أزمة حكومات.
وحمل المحتجون مجلس النواب مسؤولية التستر على قضايا الفساد الكبرى مقابل بعض الامتيازات المادية. يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد قبل استقالة الحكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة الخميس، عقب ساعات من تناقل أنباء متضاربة عن الاستقالة التي جاءت أيضا بعد ساعات من صدور إرادة ملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة الأردني، وقام بتكليف فايز الطراونة تشكيل حكومة جديدة. وشهدت ساعات الصباح الخميس حالة إرباك وتضارب في تناقل المعلومات المتعلقة بالاستقالة، حيث بثت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" خبرا ينفي الاستقالة لتؤكد صحتها بعد فترة وجيزة، فيما كانت وسائل إعلام عربية أكدت نبأ الاستقالة قبل الوكالة الرسمية. وشهدت أوساط الحراك السياسي والشعبي والنخب السياسية صدمة إثر الاستقالة التي جاءت بشكل غير متعارف عليه، فيما بدأت تكهنات المحللين والمراقبين تتزايد حول السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة. وعزا مراقبون تقديم الخصاونة استقالته إلى خلافات تتعلق بملف الإصلاح السياسي في البلاد، خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة مؤخرا ولم تنته مناقشاته في مجلس الأمة بعد، وسط حالة استياء سياسي وحزبي من الصيغة الحكومية المقدمة. وبحسب مصادر متطابقة رسمية ومقربة من رئيس الحكومة المستقيلة، فإن استقالة الخصاونة جاءت بعد دقائق من صدور الإرادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة الأردني حتى الخامس والعشرين من يونيو/حزيران المقبل استنادا إلى الصلاحيات الدستورية للملك، فيما طلب الخصاونة عقد دورة استثنائية للبرلمان. واعتبر المراقبون أن طلب الدورة الاستثنائية كان لغاية عمل الحكومة بشكل محدد للتحضير للانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام، بعيدا عن ضغوطات مجلس النواب الذي تنحصر أعماله خلال الدورة الاستثنائية ببرنامج محدد سلفا ودون ممارسة أعماله العادية باستجواب الحكومة.
