انسحاب الدفاع عن متهمين بقتل 6 أقباط

شهدت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) أمس انسحاب رئيس هيئة الدفاع عن متهمين بتنفيذ هجوم مسلح على تجمعات قبطية في مدينة نجع حمادي في محافظة قنا (صعيد مصر) عشية الاحتفال بعيد الميلاد القبطي مطلع هذه السنة، وهو الحادث الذي أوقع 6 قتلى من الأقباط وشرطي مسلم. وقررت إرجاء النظر في محاكمة ثلاثة متهمين بارتكاب الجريمة إلى اليوم الأحد لبدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات.
وأعلن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين نبيه الوحش في ختام جلسة أمس الانسحاب من مواصلة الدفاع عن المتهمين، مبرراً قراره بعدم استجابة المحكمة الطلبات التي أبداها الدفاع، إلى جانب السماح للمحامين عن أسر الضحايا بإثبات حضورهم في القضية، مشيراً إلى أن قانون محاكم أمن الدولة لا يجيز ذلك.
وطالب الدفاع عن المتهمين الثلاثة والذي يضم ستة محامين يتقدمهم الوحش المحكمة بالانفراد بالمتهمين في محبسهم حتى يتسنى لفريق الدفاع التنسيق معهم في شأن خطة الدفاع عنهم، موضحاً أن عدم تحقيق ذلك الطلب يمثل إهداراً لحقوق المتهم القانونية والشخصية لأنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي. كما دفع بانعدام قرار إحالة المتهمين على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، مشيراً إلى عدم دستورية قانون الطوارئ الصادر عن الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر عام 1958 في ظل دولة الوحدة بين مصر وسورية لعدم عرضه على مجلس الأمة (البرلمان)، إلى جانب بطلان العمل بقانون الطوارئ الذي أعلنه الدكتور صوفي أبو طالب رئيس الجمهورية الموقت في ذلك الوقت عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، استناداً إلى أنه لم يؤد اليمين القانونية أمام مجلس الشعب كرئيس جمهورية موقت. وحضر الجلسة 10 محامين عن أسر الضحايا يتقدمهم نقيب المحامين السابق سامح عاشور وأثبتوا حضورهم في الجلسة.
وكان المتهمون الثلاثة محمد أحمد محمد حسين الكموني وشهرته (حمام الكموني) وقرشي أبو الحجاج محمد علي، وهنداوي محمد سيد حسن أنكروا في الجلسة الماضية ما هو منسوب إليهم من اتهامات في أمر الإحالة «قرار الاتهام». وتطالب نيابة أمن الدولة العليا بإنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها قانوناً ضدهم وهي عقوبة الإعدام شنقاً.