أحزاب تطالب مفوضية الإنتخابات بإعادة الفرز

تصاعدت المطالبة بإعادة فرز أصوات الناخبين بعد الاتهمات التي وجهتها مختلف الكيانات السياسية بحصول عمليات «تلاعب وتزوير واسعة «. وفيما أنضم الحزب الشيوعي والمجلس الأعلى وبعض قادة الصحوات الى المطالبين، استبعدت مفوضية الانتخابات المسألة ل «ضيق الوقت وعدم حصول أخطاء جسيمة».
وكان أول الداعين الى إعادة فرز أصوات الناخبين وتدقيق بإدخال البيانات «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ، إذ وجَّه كتاباً الى المفوضية الثلثاء الماضي، يؤكد ان «لديه معلومات بأن هناك تلاعباً بالأصوات لمصلحة قائمة معينة».
وحمل القيادي في ائتلاف المالكي زعيم عشائر الدليم الشيخ علي السليمان المفوضية وبعثة الامم المتحدة مسؤولية «الخروقات في بغداد والانبار ونينوى». وقال في مؤتمر صحافي أمس إن «عمليات تزوير وقعت»، عارضاً استمارات تصويت قال إنها «موثقة وموقعة من مدراء المراكز تثبت ذلك» .
وأضاف ان احد المرشحين (لم يسمه) من الفلوجة حصل على 12 الف صوت في حين أعطي الآن 200 صوت، ومرشح من بغداد حصل على 4800 صوت لكنه اعطي 311 صوتاً»، معتبراً ان «هذا يدل على عملية تلاعب واسعة توجب إعادة الفرز بإشراف دولي». واتهم «اعضاء مفوضية الانتخابات في الأنبار بأنها مسيسة وتابعة لبعض الاحزاب».
بدورها طالبت قائمة «اتحاد الشعب» التي تمثل الحزب الشيوعي مفوضية الانتخابات ب «إعادة فرز أصوات جميع الناخبين فوراً، وإدخال البيانات بأمانة ودقة، تحت اشراف لجنة مستقلة تضم أطرافاً أممية ومحلية محايدة، وممثلي جميع الكيانات المشاركة في الانتخابات».
وجاء في بيان للقائمة ان «الانتهاكات والخروقات التي رافقت كل مراحل العملية الانتخابية ومراكزها ومحطاتها، لا يمكن ان تمر مرور الكرام كما حدث بعد انتخابات مجالس المحافظات».
وأضاف:»لا بد ان نشير الى معاناة وكلاء قائمتنا في اجواء التهديد والترهيب والإقصاء الاعتباطي، ما اضطر أعداداً منهم الى ترك المحطات، وأفسح في المجال للبعض كي يعبث بأوراق الاقتراع ويثبت الأصوات وفق اتفاقات وترتيبات مسبقة ومقاولات لبيع المحطات»، لافتاً الى «قيام بعض موظفي المفوضية بتأشير أوراق اقتراع الناخبين الذين عزفوا عن المشاركة، والاقتراع بدلا عنهم».
وشكك البيان بعدد الاصوات التي حصلت عليها قائمة «اتحاد الشعب» لأنها «لا تنسجم مع النسب التي أعلنتها مراكز الاستطلاع، فضلا عن تناقضها الملفت مع ما أورده وكلاؤنا السياسيون الذين تمكنوا من البقاء في مراكز الانتخابات، الأمر الذي يجعلنا نشك في كل علميات العد والفرز وإدخال البيانات».
وأشار البيان الى ما سماه «مهزلة انتخابات الخارج واستبعاد وإسقاط الآلاف من أصوات العراقيين بحجج واهية، ومنها استبعاد صوت احد مدراء المحطات الانتخابية بحجة عدم إثبات مواطنته».
من جهته لمح «المجلس الاعلى» الى انه قد ينضم الى قائمة المطالبين بإعادة ادخال البيانات والفرز اذا ثبت لديه حصول «عمليات تزوير».
وانتقد زعيم المجلس عمار الحكيم بشدة المفوضية «لإعلان الجزئي لنتائج الانتخابات فضلاً عن تأخيرها بسبب اعتماد انظمة ووسائل بدائية ومعقدة».
وأكد الحكيم ان «المجلس لم يعلن حتى الآن موقفاً صريحاً من سير العملية الانتخابية، وهو ينتظر النتائج النهائية، لمقارنتها بالارقام التي ثبتت في المراكز الانتخابية» ، مشدداً على انه «اذا ثبت لنا ان الامور خرجت عن سياقها سندافع عن ارادة ابناء شعبنا بكل الوسائل المتاحة ومن تسول له نفسه ان يتلاعب بإرادة هذا الشعب ويقدم المتأخر ويؤخر المتقدم فليعرف اننا سندافع عن ارادة الشعب حتى لو كنا متأخرين».
وعلى رغم هذه الدعوات الا ان مفوضية الانتخابات استبعدت بشدة اعادة عمليات ادخال البيانات. وأكد مدير العمليات في المفوضية وليد الزبيدي ل «الحياة» ان «مسألة اعادة العد والفرز او اعادة ادخال البيانات هي غير مطروحة»، لكنه قال ان «هناك اجراءات تدقيق تجريها المفوضية لكل النتائج ، وهي اجراءات عادية وروتينية».
وأضاف انه «ليس هناك أخطاء جسيمة او مبررات لإعادة الفرز ، كما ان الوقت ضيق ولا يمكن اعادة ادخال البيانات».
ويؤكد مطلعون ان «عملية اعادة ادخال البيانات اذا تمت فإنها تحتاج من 3 اسابيع الى شهر وربما أكثر، ما يدخل البلاد في أزمة ودوامة جديدة».