اليونان: إضراب عام ضد إجراءات التقشف

نظّم العمال اليونانيون إضراباً عن العمل أمس، احتجاجاً على إجراءات التقشف في أكبر تحدٍ لحكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس منذ إعادة انتخابه في أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد تعهدات بتخفيف آثار سنوات من المصاعب الاقتصادية. وتأجل الكثير من الرحلات الجوية وعملت المستشفيات بعدد صغير من موظفيها وبقيت المكاتب الحكومية مغلقة، في أول إضراب في اليونان دعت إليه أكبر نقابتي عمّال للقطاعين العام والخاص خلال سنة.
وجاء تسيبراس إلى السلطة في كانون الثاني (يناير) الماضي بوعد بإنهاء إجراءات التقشف التي فرضها المقرضون الدوليون على اليونان، ثم قبل الشروط التي لا تحظى بشعبية في ثالث خطة إنقاذ مالي في مواجهة احتمال الخروج من منطقة اليورو. واستؤنفت المحادثات مع مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أثينا أول من أمس، كجزء من مراجعة أول خطة إنقاذ مالي لليونان.
وأعيد انتخاب تسيبراس منذ شهرين بتفويض لتنفيذ الاتفاق، متعهداً العمل بجدية لتخفيف آثارها، خصوصاً على اليونانيين المحدودي الدخل. وفيما يبرز الوضع السياسي الصعب الذي يجب على تسيبراس التعامل معه، أيّد حزبه «سيريزا» الإضراب مؤكداً أن هذا العمل سيعزز موقف الحكومة في المحادثات مع المقرضين.
وأعلنت نقابة عمّال القطاع الخاص في بيان أن الإضراب سيكون «رد الشعب على التعنت في السياسات المدمرة التي وضعت ضغوطاً هائلة على عمّالنا وقادت الشبان إلى فقدان الأمل».
وتوقعت نقابة عمّال القطاع الخاص ونقابة عمّال القطاع العام أن يشارك الآلاف في مسيرات احتجاج، كان من المقرّر أن تبدأ في وقت لاحق أمس.
ونفت الناطقة باسم الحكومة أولغا جيروفاسيلي أن يكون حزب «سيريزا» اليساري الذي كان يحارب إجراءات التقشف عندما كان في صفوف المعارضة، يحاول الآن اللعب على الوجهين بتأييد الإضراب المناهض للتقشف. وقالت: «نحن ننفذ اتفاقاً يشمل إجراءات إنقاذ ظالمة».