أطلقت قوات الأمن الأفغانية أعيرة نارية تحذيرية في محيط القصر الرئاسي في العاصمة كابول لتفريق آلاف من أقلية الهزارة الشيعية تظاهروا ضد العنف الذي يستهدفهم، وكان آخر فصوله العثور على جثث 8 قتلى من أبناء الطائفة مقطوعي الرأس في ولاية زابول (جنوب شرق) الأحد الماضي. وقال رئيس بعثة الأممالمتحدة في افغانستان نيكولاس هايسم ان «جرائم القتل هذه تعادل جرائم الحرب، ومن الضروري إحالة مرتكبيها على القضاء». وأعلن سيد غل آغا روحاني، مساعد قائد شرطة كابول، «ان المتظاهرين تفرقوا من دون ان يُصاب احد بجروح»، لكنه لم يوضح الجهة التي اطلقت النار على احد أكبر الاحتجاجات في كابول منذ سنوات، أكانت الشرطة او الجيش او الحرس الرئاسي. ورفع المتظاهرون نعوش القتلى السبعة ملفوفة بوشاح أخضر، ولافتات كتبوا عليها «طالبان ترتكب الجرائم والحكومة تؤيدها». وهتفوا «الموت لحركة طالبان» و«غني (الرئيس الأفغاني اشرف) استقل»، مطالبين باحقاق العدل في قضية قتل الضحايا عبر قطع رؤوسهم. كما كتبوا على لافتات «انتقام» و«احترمونا» و«اليوم يقتلوننا وغداً دوركم»، في اشارة واضحة الى متمردي الحركة وناشطين يؤكدون انتماءهم الى تنظيم «داعش»، ويتهمون بقتل الهزارة جنوب شرقي افغانستان. وحاول عدد من المتظاهرين تسلق احد اسوار القصر الرئاسي بحسب صور نشرتها تلفزيونات وشبكات التواصل الاجتماعي. وقال أحد المتظاهرين محمد هادي (42 سنة) «نريد إحقاق العدل، وردوداً من أشرف غني». وسأل الاستاذ الجامعي محمد جواد سلطاني: «لماذا تبدو الحكومة غير مبالية الى هذا الحد»؟ وأضاف: «نطالب باستقالة قادتنا لأنهم غير فاعلين وفاسدين». لكن مديرية الأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية) كانت أعلنت اول من امس تحرير 7 مخطوفين من الهزارة هم 5 رجال وامرأتان وفتى في ولاية غزنة. وأوضحت ان 5 رهائن محررين انضموا الى 31 شخصاً خطفوا على متن باصين في زابول في شباط (فبراير) الماضي. وكان أفرج عن 19 مخطوفاً في ايار (مايو) في عملية لم تؤكدها الحكومة لتبادل معتقلين مع مسلحين مجهولين. ويشكل الهزارة المعروفون بملامحهم الآسيوية عشرة في المئة من سكان افغانستان. وتعرضوا لاضطهاد في عهد حركة طالبان السنية الاصولية التي حكمت البلاد من 1996 الى 2001. وهم يؤكدون ان وضعهم يزداد هشاشة في مواجهة متمردي طالبان الذين وسعوا تمردهم من معاقلهم في جنوب البلاد وشرقها باتجاه شمال افغانستان الذي كان هادئاً سابقاً.
