لبنان يحتاج 6.2 بليون دولار لتمويل تنفيذ بنى تحتية جديدة

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في لبنان، زياد حايك، أن البلد «يحتاج بنى تحتية جديدة بقيمة نحو 6.2 بليون دولار في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والسجون». وشدّد في محاضرة خلال ورشة عمل عن «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال، على أن «اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه المشاريع، يعزّز النمو الاقتصادي بنسبة 4.4 في المئة، ويؤمّن 216 ألف فرصة عمل جديدة على المدى القصير أي في ما خصّ فترة البناء، فضلاً عن فرص العمل على المديين المتوسط والطويل التي يتيحها النمو».
وأعلن حايك في الورشة التي تندرج في برنامج اللقاءات العلمية المخصصة للكوادر العليا في الإدارة، الذي يوفّره المعهد للسنة السادسة بالشراكة مع «المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة»، وبدعم من المعهد الفرنسي، ومصرف «فرنسبنك» وبمشاركة 29 قيادياً من 18 إدارة ومؤسسة عامة من لبنان، أن قطاعات الكهرباء والتعليم والصحة والنقل والخدمات الأساسية الأخرى «في تدهور مستمر، ولم تصرف الدولة أكثر من 4 في المئة من موازناتها السنوية على البنى التحتية في العقدين الماضيين».
وعزا ذلك إلى «عجز الخزينة المزمن الذي لا يسمح بإنفاق مبالغ كافية لتطوير هذه القطاعات، إضافة إلى غياب ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة وصيانتها، وقصر عمر الحكومات اللبنانية الذي لا يتجاوز معدله سنة ونصف سنة».
وكشف حايك أن «القيمة الحالية للبنى التحتية الموجودة في لبنان تساوي 31.5 بليون دولار». وأشار إلى أن اعتماد الشراكة لمشاريع البنى التحتية «يعزز النمو المناطقي عبر اللامركزية الاقتصادية، إذ يمكن السلطات المحلية اللجوء إلى الشراكة لتطوير مشاريع قد لا تكون لديها الكفاية والخبرة لتطويرها بمفردها».
وحاضر الرئيس المؤسس لجمعية «أركانسيال» بيار عيسى عن «تجربة الشراكة مع المنظمات الأهلية كأداة لإدارة النفايات في لبنان»، مركّزاً على حل أزمة النفايات في لبنان ومقترحاً خطة لإدارتها، «تبدأ باعتماد الفرز من المصدر فوراً، ما يحدّ من إرسال النفايات إلى المكبات ويخفض الكميات المرسلة».
وعن الخروج من الأزمة، أشار إلى «إعداد استراتيجية وطنية نهائية ومثبتة بنصوص قانونية تطوّر السوق وتحرّرها وعلى اللامركزية». إذ اعتبر أن «البلديات تنتج النفايات وبالتالي هي مالكتها والمسؤولة عنها، ويمكنها تحويلها إلى مصدر إيرادات».
وشدّد على «ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيعها في شأن النفايات، وفتح السوق بتقسيم القطاع الى أسواق مختلفة».
وأشار عيسى إلى أن الجمعية «توفر الدعم الفني في هذا المجال في بعض المناطق اللبنانية، وتتولى تدوير 200 طن من نفايات البلديات شهرياً، وتتسلّم نفايات 11 بلدية، وتساعد 28 أخرى، وتشمل خدماتها 600 مؤسسة».