المجلس الوزاري الخليجي - الأوروبي يختتم أعماله في مسقط

أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله نجاح اجتماع المجلس الوزاري الخليجي - الاوروبي المشترك التاسع عشر الذي اختتم أعماله ليل أمس في مسقط، مشيراً الى تقدم المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين الجانبين. وقال بن علوي خلال مؤتمر صحافي إن جواً من المودة والصداقة والفهم العميق والشفافية ساد النقاشات حول كل القضايا المطروحة.
وأضاف أن كل القضايا التي طرحت في الاجتماع مهمة للطرفين الخليجي والاوروبي. وأكد: «نشعر بأننا نسير والاتحاد الاوروبي باتجاه تثبيت الاستقرار والامن في منطقة الخليج التي تمثل مصالح واسعة وكبيرة ومهمة للاتحاد الاوروبي ونشعر بالرضى في ذلك».
وأعرب الوزير العماني عن رضاه لما تم التوصل اليه من نتائج عبّر عنها البيان الختامي بكل وضوح وشفافية. وشدد على أن موقف الاتحاد الأوروبي في الاجتماع في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والنزاع العربي - الاسرائيلي، يتقارب جداً من مواقف الدول العربية، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.
وشكر الاتحاد على موقفه، وأعرب عن أمله في أن يتطور الموقف الاوروبي الايجابي تجاه القضية الفلسطينية من أجل الوصول الى حل للصراع بين العرب واسرائيل، بحسب المبادئ الواردة في المبادرة العربية.
وتطرق بن علوي إلى اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي. وقال إن المجموعتين الخليجية والأوروبية أنهتا المفاوضات بينهما في ما يتعلق بهذا الاتفاق، وبقيت فقط مسألتان، الأولى سياسية وهي موضوع حقوق الانسان «ولنا في دول مجلس التعاون التزامات معروفة في هذا الشأن... ولدينا أسس يمكن أن تؤدي الى اتفاق»، فيما المسألة الثانية تتعلق برسوم الصادرات. وأعرب بن علوي عن أمله في أن يكون الاطار الزمني للتوصل الى اتفاق في شأن التجارة الحرة بين المجموعتين فترة لا تتجاوز الأشهر.
وكان اجتماع المجلس الوزاري الخليجي - الأوروبي المشترك التاسع عشر الذي تستضيفه السلطنة افتتح امس بكلمة أوضح فيها بن علوي أن العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي ليست وليدة اليوم بل هي علاقات تاريخية قائمة على المصالح المتبادلة والفهم المشترك سواء في الإطار الجماعي أو الثنائي». وأكد أن مجلس التعاون الخليجي راغب في هذه الشراكة وحريص على استمرارها «لكننا نعتقد بأن تركيزنا في الفترة الماضية كان منصبّاً في شكل أساسي على مشروع اتفاق التجارة الحرة»، مشيراً الى أن هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية تضمنها اتفاق التعاون الاطاري، وحري بنا الآن أن نعيد النظر في تلك الجوانب التي نكون قد قصرنا فيها».
الارهاب
وبحث الاجتماع المشترك في القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمها العراق وايران والارهاب واسلحة الدمار الشامل وحقوق الانسان والحوار بين الثقافات والازمة المالية والتغير المناخي والقرصنة «وكل منا سيعرض وجهة نظره إزاءها».
وأعربت مفوضة العلاقات الخارجية وسياسة الجوار الاوروبي بينيتا فيريرو والدنر عن تطلعها الى دعم وتوثيق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي «وفتح مجالات جديدة للتعاون بين بلداننا في القضايا المختلفة وبخاصة في مجال الطاقة»، مشيرة الى أن أمام الاجتماع قضايا سيناقشها في شكل مركز مثل السوق المشتركة والازمة المالية العالمية ومسألة تعزيز الامن والاستقرار.
وشدد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية على أهمية البند المتعلق بتفعيل اتفاق التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي.
وقال إن مجلس التعاون يولي التعاون المشترك مع الاتحاد الاوروبي اهتماماً خاصاً مما يتطلب منا أن نعمل سوياً على تعزيز مجالات العمل المشترك من خلال تفعيل اتفاق التعاون الذي وقع في تموز (يوليو) عام 1988. ودعا العطية الاتحاد الاوروبي لدعم طلب الامارات استضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.