بري ينضم إلى المدافعين عن سليمان ضد الحملة عليه و14 آذار تربطها بالهجوم على قوى الأمن والدولة

اتسعت دائرة الدفاع عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان إزاء الحملة التي يتعرض لها من رموز في المعارضة على خلفية تشكيله «هيئة الحوار الوطني» واستبعاده بعض الشخصيات منها. وانضم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى المدافعين عنه قائلاً: «حرام التظلم» على رئيس الجمهورية، فيما ربطت قوى في الأكثرية بين الحملة على سليمان والحملة على قوى الأمن الداخلي على خلفية إثارة المعارضة قضية توقيع مديرها العام اللواء أشرف ريفي اتفاقية هبة تشمل تدريب قوى الأمن على ملاحقة تجار المخدرات ومهربيها، معتبرة أنها «حملة على مؤسسات الدولة وأجهزتها» كما جاء في بيان للأمانة العامة ل «قوى 14 آذار». وكان رئيس الحكومة سعد الحريري رد على الحملة إبان زيارته ألمانيا أول من أمس قائلاً إنها «لغط بلا جدوى».
وإذ رأت الأمانة العامة أن الحملة «مؤشر الى مشروع البعض لاستئناف الهجوم على الاستقرار» معتبرة استهداف الرئيس «مشبوهاً» فإن مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الحريري ناقش هذه الحملة بعد أن سبق عقده تصريحات لوزراء رفضوا الهجوم الذي يتعرض له سليمان. وتزامن توسع دائرة الدفاع عن رئيس الجمهورية وقوى الأمن مع دعوة الوزير السابق وئام وهاب سليمان الى الاستقالة لأنه «كأننا في آخر أيام الرئاسة بعد سنتين من الحكم».
وأدت مشكلة تمثيل لبنان في القمة العربية في ليبيا الأسبوع المقبل، بعد أن رفض لبنان الدعوة التي وجهتها ليبيا إليه عبر السفير اللبناني في دمشق، الى انتقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى بيروت بعد ظهر أمس حيث التقى الرئيس سليمان ثم الحريري ثم بري، ووزير الخارجية علي الشامي. وفيما قال موسى في المطار إن قضية تغييب الإمام موسى الصدر التي يرفض قادة لبنانيون حضور القمة في ليبيا على خلفيتها، إذ يتهمون الأخيرة بإخفاء الإمام، لم يطلب لبنان إدراجها على جدول أعمال القمة، أكد الوزير الشامي إنها أدرجت في اجتماع وزراء الخارجية العرب. وأكد موسى أن «مشاركة لبنان في القمة تهمنا»، مشيراً الى أنه ينتظر قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن قبل أن يعلّق على الأمر. وعن إمكان رأب الصدع نتيجة الخلاف اللبناني مع ليبيا في شأن اتهامها بإخفاء الصدر قال موسى: «لعل هناك فرصة لهذا الأمر ومن خلال محادثاتي اليوم وانطلاقاً من محادثاتي السابقة قد يكون هناك مخرج ما».
وفي وقت تجتمع لجنة الاتصالات النيابية اليوم للبحث في الاتفاقية الأمنية بين قوى الأمن الداخلي والسلطات الأميركية والتي يطالب بعض رموز المعارضة بإلغائها بينما يطالب آخرون بتعديلها، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن الحملة على قوى الأمن تطاول الرئيس الحريري بينما اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أنها تستهدف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة (الاتفاقية وقعت إبان رئاسته للحكومة العام 2007).
وفيما رأت أوساط رسمية أن الحملة من بعض رموز المعارضة على رئيس الجمهورية مصدرها واحد، أعادت المناقشات الجارية في المجلس النيابي عبر كل من لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والأمن والبلديات للإصلاحات على قانون البلديات، الى الواجهة السجال حول إمكان تأجيل هذه الانتخابات أو إجرائها في موعدها (2 أيار/ مايو)، بعد أن صرح رئيس الإدارة روبير غانم بأن المناقشات حول الإصلاحات قد تصعب تمريره في المهلة القانونية وبالتالي قد يكون الحل بانتخابات على القانون القديم، ثم هجوم زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على تصريحه وإصراره على انتخابات على أساس الإصلاحات.
وأعلن عضو هيئة مكتب المجلس النيابي مروان حمادة أنه سيقترح على الرئيس بري دعوة الهيئة الى الاجتماع مع رؤساء اللجان النيابية الثلاث لتقويم الموقف لاتخاذ مبادرة إما تعجل في إنجاز دراسة الإصلاحات أو السعي الى حلول أخرى إذا كان يصعب إنجازها في الوقت المناسب. ودافع حمادة عن النائب غانم.
وقالت مصادر نيابية إن هناك أطرافاً باتت تطرح الإصلاحات كغطاء لتأجيل الانتخابات، فيما تقول أطراف أخرى بإجرائها في موعدها، حتى لو أجريت على القانون القديم، مع دراسة الإصلاحات وتطبيقها في الانتخابات المقبلة.
من جهة ثانية، أدلى عدد من الوزراء بتصريحات قبل عقد جلسة مجلس الوزراء في السراي. واعتبر وزير المهجرين أكرم شهيب أن «الحملة المركزة والتي يخوضها البعض ضد رئيس الجمهورية ليست مسؤولة وغير واقعية».
ودعا وزير الدولة عدنان السيد حسين متهكماً الى إحالة طلب استقالة الرئيس سليمان على مجلس الأمن، فيما امتنع وزير الزراعة حسين الحاج حسن عن التعليق على الحملة. وقال وزير البيئة محمد رحال أنها حملة مغرضة.
وأبدى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود انزعاجه من مشاركته غداً بأربعة اجتماعات لعدد من اللجان المعنية بقانون البلديات، ملمحاً الى أنه ربما يدعو الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية قبل 2 نيسان (ابريل).