«حركة التحرير»: «حركة العدل» تعاني انهياراً في دارفور واتفاق الخرطوم - نجامينا حرمها من قوتها العسكرية

أكد نائب رئيس «حركة التحرير والعدالة» للشؤون السياسية محجوب حسين أن الحركة ستوقّع في قطر اليوم «اتفاق إطار» واتفاقاً لوقف اطلاق النار مع الحكومة السودانية. وشدد في حديث إلى «الحياة» على أن الاتفاق شامل ويعبّر عن مصالح أهل دارفور في الثروة والسلطة والأمن والتعويضات، كما عالج قضية الانتخابات السودانية المقررة في نيسان (ابريل) المقبل. وفي ما يأتي نص الحديث:
ستوقّع حركتكم بقيادة الدكتور التجاني سيسي اتفاقاً مع الخرطوم اليوم. ما الذي يميّز هذا الاتفاق عن «الاتفاق الإطاري» الذي وقّعته «حركة العدل والمساواة» بقيادة الدكتور خليل إبراهيم مع الحكومة السودانية في شباط (فبراير) الماضي؟
- نحن سنوقّع «اتفاق إطار» واتفاقاً لوقف النار مع الحكومة السودانية غداً (اليوم)، وهو يختلف تماماً عن الاتفاق الذي وقعته «حركة العدل والمساواة»، لأن اتفاقها خاص ويهم أفرادها كتنظيم سياسي وعسكري ويعبّر عن مصالح خاصة بهذه الحركة لكنه لا يعبّر عن مصالح شعب دارفور. أما الاتفاق الذي سنوقعه فهو، بحسب اقتناعاتنا، يعبّر عن مصالح شعب دارفور على رغم أننا لا نقول إننا الممثلون الشرعيون لشعب دارفور. إن اتفاقنا بعيد من مصالح حركتنا كتنظيم سياسي وعسكري يخوض النضال من أجل شعب دارفور. والاتفاق في تفاصيله الأساسية تعبير عن مصالح شعب دارفور في الثروة والسلطة والأمن والتعويضات ومشاركة شعب دارفور كشعب لا مشاركة الحركة كحركة (حركة التحرير والعدالة). ولهذا فاتفاقنا شامل يعبّر عن مصالح الإقليم (اقليم دارفور) بعيداً من كل الاختلافات الإثنية والفكرية والثقافية، ونحن نعتبره انجازاً كبيراً لشعب دارفور. ونحن نعتقد أننا بهذا الاتفاق تجاوزنا عقدة «حركة العدل والمساواة» باعتبارها لا تعبّر عن مصالح الإقليم بمقدار ما تعبّر عن مصالح قوى أخرى خارجية وداخلية في الدولة السودانية.
ما أبرز ملامح هذا الاتفاق؟
- إنه ليس اتفاقاً أمنياً بل يقوم على شروط دقيقة ونص على وقف النار بين الطرفين (حركة التحرير والعدالة والحكومة السودانية)، وهو يهدف إلى بناء الثقة بين الجانبين. وسيتم وقف النار تحت مراقبة قوات «يوناميد» (القوات الأفريقية - الدولية) ووفق شروط دقيقة وصارمة. إننا نريد أن نبني الثقة بيننا وبين الطرف الآخر (الحكومة) في سبيل صنع سلام حقيقي في دارفور.
ثمة من يقول إن حركتكم لا تطلق ناراً في دارفور حتى توقّع اتفاقاً في هذا الشأن؟
- هذا كلام فج وغير موضوعي، وجزء من الدعاية الإعلامية الرخيصة ضدنا التي تقوم بها «حركة العدل والمساواة» التي تعيش حالياً حال انهيار كامل على المستوى الشعبي في دارفور وعلى مستوى السودان ككل. فعلى المستوى العسكري هناك انشقاقات كبيرة، كما فقدت الحركة الآن كل ترسانتها العسكرية التي كانت تستعرض بها في السابق بسبب تسوية اقليمية بين السودان وتشاد. إنها (حركة العدل) كانت تستعرض قوة عسكرية تابعة لدولة أخرى، لكنها فقدت ذلك الآن بعد التسوية الإقليمية بين الرئيسين السوداني والتشادي. ونحن نستطيع أن نقول أننا القوة الأساسية والمركزية التي تمتلك ما تمتلك من قوة عسكرية.
هل تمتلكون قوة عسكرية داخل دارفور؟
- نمتلك قوة عسكرية داخل دارفور وفي أماكن متعددة، في الغرب والشمال والجنوب والشرق (السوداني). أما «حركة العدل والمساواة» فتوجد في شريط معيّن وبقوة محدودة جداً، وهي تعاني انقسامات كثيرة. إن حركة العدل والمساواة تعيش الرمق الأخير الآن، وهي تسعى الآن بكل جهدها إلى توقيع أي اتفاق (مع الحكومة السودانية) مهما كان نوعه لأنها فقدت كل أوراقها الإقليمية والدولية والشعبية في إقليم دارفور، وقريباً جداً ستكون حركة العدل في طي النسيان أو في مذبلة التاريخ الثوري في دارفور.
وأنتم في «حركة التحرير والعدالة» تعانون بدوركم من انقسامات وهناك أربع مجموعات رفضت الانضمام والمشاركة في حركتكم بعد عملية الاندماج بين «القوى الثورية و «مجموعة خريطة الطريق»؟
- لا نستطيع أن نقول إنها انقسامات. لا توجد انشقاقات، واتفاق تشكيل «حركة التحرير والعدالة» تم في الدوحة برعاية سامية من القيادة القطرية والأسرة الدولية. وحركتنا قوية ومتماسكة ولها وجود سياسي وشعبي ومدعومة من كل الشعب السوداني ومن كل شعب دارفور. وهناك من دون شك بعض الشخصيات التي لم تنضم (إلى الحركة) لأسباب شخصية وليست فكرية أو تنظيمية أو ايديولوجية. هناك أشخاص يعبّرون عن ذواتهم أكثر مما يعبّرون عن فكر وروح الثورة والقضية (الدارفورية).
إننا نحاول الآن استيعاب تلك المجموعة ضمن قضية محورية هي قضية شعب السودان وشعب دارفور على وجه الخصوص، وإذا لم يأتوا (لم ينضموا لحركة التحرير) فنحن لا نفرض (عليهم) أجندة. وإذا اتفقوا معنا سيكونوا شركاء أساسيين في هذا الجسم (حركة التحرير والعدالة)، ونحن لا نقصي أحداً لأننا ضد التهميش والإقصاء ولا يمكن أن نمارس ذلك في أوساطنا.
هل هناك قنوات اتصال مع «حركة العدل»؟
- لا نعتقد أن هناك ضرورة لذلك. وكما قلت، لا نستطيع القول إننا وحدنا الممثلون الشعبيون لشعب دارفور، و «حركة العدل والمساواة» اتخذت قرارها وهي تبحث عن مصالحها الذاتية، وبالتالي نحن لا نبحث عن مصالحنا الذاتية بل نبحث عن مصالح شعب دارفور. وأعتقد أن هناك مشاورات تجرى في نجامينا لتحقيق مصالح «حركة العدل» (في اشارة ضمنية إلى محادثات أجريت قبل أيام بين مسستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين ورئيس «حركة العدل والمساواة» الدكتور خليل ابراهيم)، وتلك هي قناعتهم ونحن نحترمها لكننا نحن نتحدث عن مصالح شعب دارفور ولسنا في حاجة إلى أي تنسيق (مع حركة العدل) ما دام شعب دارفور هو الذي يدعم هذا الاتفاق (مع الحكومة). أما «حركة العدل» فهي حركة جزئية صغيرة في اطار المجتمع الكبير.
وهل تتوقعون التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين «حركة التحرير والعدالة» والحكومة السودانية خلال وقت قريب؟
- حتى الآن نحن نحتكم إلى «اتفاق الاطار» و «اتفاق وقف اطلاق النار» (يوقعان اليوم). ونحن نعتقد أن منبر الدوحة (التفاوضي) أساسي ونحن مستمرون في العملية التفاوضية وسندخل في تفاصيلها الدقيقة عقب تسلم جدول المفاوضات لمناقشة الملفات المطروحة وهي تسعة ملفات سنعلنها غداً (اليوم) في اطار «اتفاق الإطار». هذه الملفات شاملة وكاملة وتعالج كل جذور أزمة السودان في دارفور. إننا نريد أن نؤسس لدولة سودانية جديدة بمفاهيم جديدة.
هل تطرقتم إلى موضوع الانتخابات في «اتفاق الإطار»؟
- لقد تمت معالجة هذه القضية في شكل جيد في ورقة «اتفاق الإطار» وتم التأكيد على أن لا بد من وضعية مختلفة لإقليم دارفور الذي يعيش الآن وضعاً استثنائياً، فهناك مشردون ولاجئون ونازحون لم يتم تسجيلهم في السجل الانتخابي وأيضاً نحن لم نشارك في العملية الانتخابية لأننا حتى هذه اللحظة جسم سياسي عسكري معارض وقد تم الاتفاق في الورقة التفاوضية (مع الحكومة السودانية) على معالجة ذلك (العملية الانتخابية في دارفور) لنضمن لشعب الإقليم المشاركة في السلطة التي يتوقع أن تفرزها الانتخابات. لقد تم التأكيد في «اتفاق الإطار» على أن لا بد من البحث عن طريقة معينة لبحث أزمة دارفور انتخابياً من خلال مراسيم دستورية وقرارات رئاسية تملأ الفجوة في العملية الانتخابية.