وكيل الادعاء الشخصي: نرضخ للقرار لكنه ليس براءة والتحقيق لم ينته بعد

قال وكيل الادعاء الشخصي ووكيل عائلة الحريري في جريمة الاغتيال محمد مطر أن القرار يعني بدء المحاكمة وبالتالي المحاكمة هي التي تقرر وتحدد المسؤوليات وتوزعها وتكشف حقيقة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وأوضح أن قرار المحكمة ينفذ فوراً ويجب إبلاغ السلطات اللبنانية التي وقعت مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق على أنها ستتعاون في تنفيذ أي قرار و «بالتالي أتوقع أن ينفذ في شكل فوري وسريع».
وعن الشاهد الرئيسي الذي تراجع عن إفادته قال مطر: «تقديري أنه عند ابتداء إجراءات المحاكمة الفعلية والعلنية على المحكمة أن تسأل الذي تراجع عن إفادته. لماذا أعطى الإفادة في الدرجة الأولى ولماذا تراجع عنها». ولفت مطر نظر اللبنانيين الى أن إحدى الإفادتين لا بد من أن تكون صحيحة ولا يمكن أن تكون الإفادتان غير صحيحتين. وعلى المحكمة أن تقرر أي من الإفادتين صحيحة وما هي الدوافع لإعطاء الإفادة غير الصحيحة. وهذا شأن المحكمة.
وعما إذا كان إطلاق الضباط يعني البراءة قال مطر: «هذا لا يعني البراءة إطلاقاً. هذا يعني أن هناك إجراءات تكلم عنها بالتفصيل قاضي الإجراءات التمهيدية، وعلى المدعي العام أن يدعي خلال 90 يوماً وإذا لم يكن جاهزاً للادعاء فلا مبرر وفق قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة لاستمرار احتجازهم، ولكن توقعاتي، وأعتقد بالتأكيد ستستدعي المحكمة، عندما تنطلق إجراءاتها والمحاكمات العلنية، هؤلاء وغيرهم ولا أدري بأية صفة. قد تستدعيهم بصفة شهود، بصفة أنهم كانوا مسؤولين عن الأمن في لبنان في مرحلة اغتيال الرئيس الحريري وقد يكون كمشتبه بهم وكمدعى عليهم، كل هذا يتعلق بقرار الاتهام».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المعلومات التي كانت بحوزة بلمار غير كافية ليبقي على احتجاز الضباط قال مطر: «هذا يعني أن التحقيق لم ينته بعد. قد يكون شخص شاهداً في محكمة وفي آخر لحظة يظهر ما يوجب الادعاء عليه أو ما يبرر إدانته والعكس صحيح. قد يكون هناك متهم ولا تكون هناك أدلة كافية. التحقيق لم ينته بعد. إجراءات المحاكمة تحدد أن يطلق سراحهم إذا لم يكن المدعي العام جاهزاً وهذه هي النقطة الأساسية. حتى الآن لم تنته التحقيقات ولا مبرر في نظر المدعي العام وقاضي الإجراءات التمهيدية لاستبقائهم طيلة فترة 90 يوماً التي هي المهلة المنصوص عليها في القانون، سننتظر قرار الاتهام».
وعما إذا كان الإفراج عن الضباط يعني أنهم يصبحون منذ هذه اللحظة خارج دائرة أي استدعاء من قبل المحكمة قال: «كلا. يمكن استدعاؤهم في أي مرحلة من المراحل ووفق التحقيق. نحن نرضخ لهذا القرار ونعتبر أن المحكمة بدأت اليوم والمحاكمة بدأت اليوم وعلى اللبنانيين أن ينتظروا الحكم الأخير، وبالتالي فإن بناء أي موقف مخالف لذلك هو موقف خاطئ».
وعن تسييس المحكمة أجاب مطر: «نحن قلنا أن المحكمة غير مسيسة وهذا القرار يثبت عدم تسييس المحكمة، وفي المقابل أعتقد أن الفريق الآخر لو صدر قرار بإبقائهم قيد الاحتجاز لقالوا إنها مسيسة وبالتالي فإن واقع أنها غير مسيّسة ثبت في شكل قاطع من خلال هذا القرار وبالتالي جميع ما كان يقال أو يساق ضد لجنة التحقيق والتحقيقات نفسها وضد المحكمة الدولية بما فيها الاطلاع مثلاً على إقرار مذكرة التفاهم والقبول فيها كان بحجة أن المحكمة كانت مسيّسة. هذا دليل قاطع على أنها ليست مسيّسة وبالتالي يجب إنجاز كل الإجراءات التي تؤدي الى تسهيل أعمال المحكمة وإجراءاتها تمهيداً لكشف الحقيقة. نحن نرحب بهذا القرار وببدء المحكمة أعمالها وننتظر حتى النهاية. ليس المطلوب من اللبنانيين أن يأخذوا موقفاً محدداً في جزئية التحقيق وهذا خطأ».
وأضاف: «علينا أن ننتظر الحكم النهائي ونحن مطمئنون الى أن الحكم النهائي سيكشف قتلة الرئيس الحريري وستحقق المحكمة الدولية العدالة وتكسر هذه المعادلة بتوسل القتل، ومن دون عقاب لتحقيق سياسة. هذا موقفنا ونحن نرضخ لهذا القرار».
شبقلو
وعلق المحامي فؤاد شبقلو على قرار الافراج عن الضباط الاربعة في حديث الى محطة «نيو تي في». وقال إن هذا القرار «يعني أن هناك نقصاً في التحقيق الذي لم يكتمل، أو أن براءتهم أخذوها عند إطلاق سراحهم، وهذا لا يحصل في القضاء اللبناني، بل في القضاء الدولي»، مشيراً الى أنها «مناسبة للذين عارضوا المحكمة الدولية واتهموها بخرق السيادة الوطنية وبالتسييس بأن يعودوا ويقبلوا بهذا الحكم، الذي لم يستطع القضاء اللبناني أن يخرجه، لأن القاضي السابق الياس عيد كان تأخر في بت قرار طلب إخلاء السبيل بحق اللواء جميل السيد فاشتكي عليه، واقصي واستعيض عنه بالقاضي صقر صقر». وقال: «إذاً لم يستطع القضاء اللبناني أن يتحمل اخلاء السبيل لظروف معروفة، فاستطاع القضاء الدولي أن يضع حداً لهذا التوقيف وأن يطلق سراحهم، مع العلم بأنه قد نوّه بأن عناصر الاتهام غير كافية للظن بهم. وهو شيء لافت للنظر وجدير بالوقوف عنده».
وراى شبقلو «انها مناسبة ليلتقي اللبنانيون جميعاً على، ليس فقط ادانة جريمة الاغتيال لعدد من الشخصيات اللبنانية النيابية والاعلامية والقيادية، بل للبحث فعلاً عن الحقيقة، لأن تيار المستقبل ونوابه كانوا يقولون نحن لا نريد أن نتبلى على أحد، بل نريد أن ينال المجرمون عقابهم، وأن يكون الاغتيال مناسبة لادانتهم، وقد صرح النائب الحريري بأنه يقبل بقرارات المحكمة اياً تكن هذه القرارات، فهذه قواسم مشتركة وفرصة، لا لاطلاق النار ولا للابتهاج، بل للحزن على الذين تسبب المجرمون بقتلهم، وان نتذكر من بينهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي يصرح جميع الناس بمن فيهم المؤيدون للإفراج عن الضباط الاربعة بأنهم يريدون متابعة التحقيق لمعرفة القتلة والاقتصاص منهم».
ولفت الى أن «الوضع المحلي كان ضاغطاً على القضاء اللبناني وحرية حركته، فجاء القضاء الدولي وأخذ هذا العبء الثقيل عنه وأعطى للحق نصاله فأفرج عن هؤلاء الضباط. وأشار الى أن عناصر الظن لغاية الآن غير متوافرة في الملف، مؤكداً أن قرار المحكمة «ليس مجرد اخلاء سبيل، بل اخلاء سبيل مع قران ان الادلة المجمعة في الملف حتى الآن غير كافية للاتهام، يعني المحاكمة ستستمر والتحقيقات ستكتمل وما انجز منها كان الشيء القديم».
واوضح شبقلو أنه «يمكن أن يعاد الاستماع الى الضباط، وقد اشار الناطق بذلك الى انهم يجب ان يتعاونوا مع المحكمة الدولية»، معتبراً أن الافراج عن الضباط «سيزيد ثقة الضباط بالمحكمة وثقة الرأي العام اللبناني بالمحكمة، وستتعزز القناعة بأن هذه المحكمة ستعزز تحقيقاتها وتستمع للشهود وأنها ليست مسيسة أو منحازة».
لحود وعضوم
وتردد أن موكب الرئيس السابق للجمهوية إميل لحود انتقل الى سجن رومية لنقل العميد حمدان الى منزله. فيما انتقل الوزير السابق القاضي عدنان عضوم الى منزل اللواء السيد وعلّق على قرار الافراج عن الضباط بالقول: «إن جريمة اغتيال الرئيس الحريري إرهابية بامتياز وأحدثت أثراً كبيراً في نفوس الشعب اللبناني، ومن ناحية التحقيق القضائي كان يفترض أن يقوم القضاء بالتحقيق ووضع كل الاحتمالات المرتبطة بالجريمة للوصول الى الحقيقة عن طريق الاستبعاد. كان هناك اتهام سياسي، أرادوا توجيه الاتهام الى جهة معينة وقالوا إن النظام الأمني اللبناني - السوري قام بالجريمة، وتناولوا كرامات الناس وأثّروا على الشعب الذي كان فعلاً مفجوعاً باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من هنا فقدت العقول ولم يعد هناك من منطق في التعامل مع الموضوع. كلهم كانوا يتكلمون كما يريدون. قلت لهم تستبقون التحقيق قالوا هذا كلام سياسي. ليس هناك من فارق بين الكلام السياسي والقضائي. هناك جرائم إن كانت سياسية أو غير سياسية التحقيق فيها يكون قضائياً، ويجب على الجميع الانتظار وعدم توجيه الاتهام الى جهة معينة. هناك أصول في التعامل مع التحقيق. هذا الموضوع كان مرفوضاً لأن وراءه كانت غايات سياسية والنتائج السياسية كانت بالحركة التي حصلت. خرجت سورية من لبنان وألقوا القبض على الضباط وقالوا على الأقل هم مسؤولون أمنياً وكان يجب أن يعلموا بأن جريمة يمكن أن تحصل، هذا الكلام إذا كنا سنأخذ به هو يتعلق بإهمال وليس بقتل أو اشتراك في جريمة».
وأضاف عضوم: «هناك ضباط أربعة اعتبروا مشتبهاً بهم وتم احتجازهم لمدة 3 سنوات وأكثر من 3 أشهر. يقولون المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية تجيز هذا الامر. هذا أمر صحيح، التوقيف الاحتياطي له أسس وغايات. نوقف شخصاً لمدة طويلة إذا خفنا من إخفاء الأدلة وأن يتوارى عن الأنظار ولكن فترات زمنية طويلة لا يمكن تصورها. عندما وضع أصول المحاكمات الجزائية كانت مدة التوقيف الاحتياطي في الجناية مدة سنة واحدة ومن ثم قالوا إن في لبنان خصوصية مرتبطة ببعض الجرائم وتأخر في بت الدعاوى فقالوا لنترك هذه الجرائم المهمة من دون تعليل مدة. لكن هذا الموضوع استخدم لغير الوجهة القانونية».
وما إذا كان يحمل القضاء مسؤولية ما حصل، قال عضوم: «لا أحمل القضاء اللبناني المسؤولية، أنا ابن هذه المؤسسة التي نحن جزء منها، حماية القضاء بإبعاد السياسيين عنه. للقضاء اللبناني رجال أكفياء وقادرون على تحقيق العدالة والحق. لكن هذه المواضع لا يمكن فصلها عن الجو السياسي. مثل هذه الجريمة بفداحتها يمكن أن تترك آثاراً سياسية في الموضوع. من هنا ماذا يمكن للقضاة أن يفعلوا في مثل هذه الأجواء. القضاة هم جزء من هذا المجتمع، لذلك لا توضع المسؤولية فقط على القضاء. هذا لا يجوز. الدستور يقول بمبدأ فصل السلطات، وهناك فرق بين القضاء الجالس والقضاء الواقف، قضاء النيابة العامة له اتصال بالسلطة السياسية لأن وزير العدل هو على رأس النيابات العامة في ما يتعلق بتوجيهات معينة، إذاً لا يمكن القول إن السلطة التنفيذية بعيدة من السلطة القضائية في هذا المضمار، أما عدا ذلك فهناك استقلال كامل».
وعن اتهامه شخصياً الى جانب الضباط الأربعة بأنه جزء من المنظومة الأمنية السورية، قال القاضي عضوم: «كنت وزيراً للعدل وكانوا يصرّون على القول المدعي العام الأصيل. كانت النيات المبيتة موجودة، كان عليهم أن يصدروا إذا أرادوا تغيير مدع عام بآخر مرسوماً. لقوا ان الموضوع صعب، فكان من ضمن القصة التي كانت تركب في لبنان إبعاد شخص معين وإلقاء القبض على أشخاص معينين، فصاروا يتحدثون عن قضاء «عضومي» وأنا أفتخر بأن هناك قضاء عضومياً وليراجعوا ما فعلته في القضاء».