ترحيب من المعارضة... واتهام للأكثرية

قوبل إطلاق سراح الضباط الأربعة بسلسلة مواقف مرحبة، وبخاصة من جانب قوى المعارضة التي واصلت اتهامها قوى 14 آذار بتشجيع توقيفهم «تعسفاً».
واعتبر الرئيس السابق للحكومة سليم الحص باسم «منبر الوحدة الوطنية»، ان الافراج «جاء ليشكل مفاجأة سارة لكل من ينشد العدالة في هذا البلد، ولو ان هذه الخطوة يمكن للأسف الشديد ان تنعكس في اصدائها سلباً على سمعة القضاء اللبناني الذي لم ينصف هؤلاء بل أصر على احتجازهم هذه المدة الطويلة من الزمن من دون مسوغ قانوني». وأضاف: «الملاحظ ان قرار المحكمة الدولية لم يلصق ادنى شبهة بالمتهمين زوراً، فهنيئاً للضباط الذين اطلق سراحهم بعد طول احتجاز». وتابع: «هنيئاً لعائلاتهم، ولا نحسد أهل السلطة في بلدنا الذين بات صك البراءة الذي صدر في حق الضباط الموقوفين يشكل صك ادانة لهم».
وأصدر «حزب الله» بياناً رحب فيه ب»الافراج عن الضباط الاربعة بعد طول احتجاز تعسفي في الزنازين، فرضته سلطة 14 آذار افتراء وظلماً من دون أي حجة او دليل، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والاجراءات المرعية ومسببة بحالة من التوهين والتسييس لإحدى اهم السلطات المناط بها صيانة الحياة والقانون في البلد وهي السلطة القضائية». وأضاف: «اطلاق الضباط الاربعة على النحو الذي تم يجب ان يشكل محطة مراجعة مفصلية مهمة في حياة الوطن والمواطن، فهو يشكل ادانة صريحة للسلطة التي قامت به ويؤكد ان منطق الثأر والعصبية والتشفي والاداء الكيدي لا يجلب الحقيقة او يحقق العدالة، بل ان المطلوب دائما وفي احلك الظروف التبصر والصدق والشفافية وتغليب منطق الحق والعدل وصولاً للعدالة».
ورأى الحزب أن «مهزلة احتجاز الضباط الاربعة تشكل فضيحة كبرى في سجل الوطن وتعري بالكامل اصحاب منطق الثأر والاستئثار كما تعتبر تعمية مقصودة وتضليلاً مدروساً للتحقيق بما يضيع المجرم الحقيقي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وهنأت حركة «امل» الشعب اللبناني «للعدالة التي انتصرت لنفسها وأثبتت أن الإتهام السياسي لا يخدم الحقيقة وإنما يضلل التحقيق»، وتمنت أن ينجح التحقيق الدولي والمحكمة الدولية في التوصل الى الحقيقة.
وقال النائب أسعد حردان إن «الحزب السوري القومي الاجتماعي منذ لحظة الاعتقال التعسفي كان واثقاً من براءتهم». وقال في بيان: «اليوم يوم سطوع الحق والحقيقة، ويوم السقوط المريع لآخر حلقات المخطط التآمري الذي استهدف وحدة لبنان واللبنانيين»، معتبراً أن «العد العكسي لسنوات المحنة اللبنانية بدأ».
ودعا عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب عباس هاشم اللبنانيين الى «أن لا يجددوا لهذا الواقع القاسي لنبدأ ببناء الجمهورية الثالثة»، مطالباً ب»اعادة تطهير الجسم القضائي بعد ما حصل خلال الأربع سنوات الأخيرة». ورأى «أننا أمام فرصة تاريخية لن تتكرر لاعادة بناء الدولة في لبنان، لأن لبنان اصبح أقوى من محيطه وأصبح يؤثر في محيطه بدل أن يتأثر به».
وقال الوزير السابق فارس بويز: «قرار المحكمة لا يعني الا فقدان الحد الادنى من القرائن الاتهامية خصوصا ان هذا القرار لم يكن مرفقاً بأي شرط من نوع الاقامة الجبرية او الكفالات الباهظة او غيرها فهذا يعني ان كل هذه الفترة التي قضوها لم تكن مرتكزة على ادنى قرينة جدية يبنى عليها»، سائلاً عن «عدم تمكن قضاء التحقيق اللبناني من اتخاذ قرار جريء في حينه مبني على واقع الملف باخلاء سبيلهم وهذا يعني رضوخه للحال السياسية التي ركبت من قبل فريق 14 آذار حول هذا الموضوع ما فرض على القضاء اجراء تعسفياً وهذا يعني اليوم كركيزة سياسية ان كذبة اخرى من اكاذيب 14 اذار قد سقطت».