احتفالات في منازل الضباط وحملة على القضاء اللبناني و «14 آذار»

بين لحظة اعلان قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين القاضي بالإفراج الفوري عن الضباط الأربعة اللواء الركن جميل السيد واللواء الركن علي الحاج والعميد ريمون عازار والعميد مصطفى حمدان الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في الثالثة بعد ظهر امس، بعد توقيف دام نحو اربع سنوات، وبين تنفيذ القرار قرابة السادسة والنصف مساء، تباينت مشاعر اللبنانيين امام الحدث الذي تجندت كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني لنقله حياً تارة من لاهاي وتارة اخرى من سجن رومية ومرات من منازل الضباط الموزعة في بيروت وكسروان.
في السادسة والثلث مساء بدأ خروج مواكب الضباط من سجن رومية وسط اجراءات امنية مشددة اتخذها جهاز امن السفارات، تنفيذاً لتوصية القاضي فرانسين، بعد تأخير فرضته الإجراءات الروتينية المتعلقة بإرسال القرار بواسطة الفاكس، من لاهاي الى لجنة المحكمة الموجودة في سجن رومية لإيصاله الى وزارة الداخلية، الى جانب اجراءات اخرى تتعلق بوضع وثائق شخصية للضباط الأربعة لإرسالها الى المحكمة الدولية وإخضاعهم الى فحص طبي.
ووسط مظاهر فرح الأهل والأقارب والمناصرين لقضيتهم، وصل الضباط الأربعة الى منازلهم، ففرش لبعضهم السجاد الأحمر، واستقبل اللواء السيد امام منزله مسؤولون في «حزب الله» وفي مقدمهم رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد ورئيس المجلس السياسي للحزب السيد ابراهيم امين السيد، والنواب علي عمار وحسن فضل الله وإبراهيم الموسوي، الى جانب نواف الموسوي ووفيق صفا، ونفذ امن «حزب الله» طوقاً امنياً مشدداً حول السيد، الذي القى كلمة امام مستقبليه.
توزعت عائلات الضباط الاربعة بين سجن رومية وبين البقاء في المنازل التي فتحت امام الاهل والاقارب ووكلاء الدفاع للاستماع الى قرار قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، وكانت لحظات انتظار عصيبة حتى اعلان الافراج عنهم، فتحولت تعابير الوجوه من الترقب الى فرح وابتهاج واطلقت الزغاريد وتبادل الاهل القبلات والتهاني، وترددت في اجواء بيروت اصوات المفرقعات احتفالاً، ونحرت الخراف امام منازل الضباط الاربعة وعقدت حلقات الدبكة ولوح كثر بالاعلام اللبنانية.
ورفعت لافتة تحمل صور الضباط الاربعة وشطب منها كلمة «wanted» (كانت رفعت مثل هذه اللافتة في تظاهرات قوى 14 آذار) اي مطلوبون واستبدلت بكلمة «احرار».
زوجة اللواء الحاج السيدة سمر كانت اختارت التواجد الى جانب زوجها لحظة اعلان القرار والذي كانت ترجح ان يكون مع اطلاق الضباط وان كانت لم تسقط من حسابها امكان الابقاء عليهم بسبب ما وصفته ب «اننا معتقلون سياسياً»، لكن كما روت فان ابواب سجن رومية لم تفتح امامها ولم يسمح لها بالدخول، ففضلت البقاء في السيارة للاستماع الى القرار فيما كان اللواء الحاج يستمع اليه في زنزانته.
الحاج التي لم تفارق البسمة وجهها بعد اعلان القرار، وهي التي انتظرت زوجها 3 سنوات و7 اشهر و23 يوماً، كما قالت، اوضحت انها دخلت الى السجن وتمكنت من مشاهدة زوجها من المنور فأشار اليها بالقبلات واضعاً يده على ناحية القلب، وقالت ايضاً انها لمحت العميد حمدان ورفع لها يده في اشارة ترجمتها: «في الله». كما شاهدت العميد عازار الذي هز لها برأسه محيياً القرار، لكنها لم تشاهد اللواء السيد، والتقت في السجن منسق الدفاع في المحكمة الدولية يوري ماس الذي كان حضر الى لبنان لمتابعة تطبيق قرار فرانسين ميدانياً ونقلت عنه قوله انه ابلغها ان اجراءات اطلاق الضباط ستنفذ بأسرع وقت ممكن ومن دون عرقلة ولا حتى انتظار الروتين الاداري.
وحرصت الحاج على التأكيد في تصريحاتها «ان الضباط الاربعة ليسوا ابرياء لانهم في الاساس ليسوا متهمين، هم احرار، نحن مثل كل الشعب اللبناني الذي هو خارج سجن رومية، وحرصاً على الحقيقة توقفوا عن التبصير».
وتمنت الحاج لو انها تستطيع نقل زوجها من رومية في سيارتهما الخاصة لكنها اكدت التزامها باجراءات امنه والتي سيتولاها جهاز امن السفارات التابع لوزارة الداخلية، مؤكدة ثقتها بوزير الداخلية زياد بارود.
ووصل الى باحة سجن رومية نجل اللواء الحاج الملازم اول صلاح الدين الحاج، وكانت لحظات مؤثرة مع والدته التي ارتمت على صدره باكية، واكتفى هو بالقول ان «توقيف الضباط الاربعة قسم الشعب اللبناني وان شاء الله اطلاقهم يوحد الشعب من جديد». وقال رداً على سؤال حول ما اذا كان سيدعي على من اودع والده السجن: «ما يقرره اللواء الحاج هو ما سنقوم به».
وتوجهت السيدة الحاج الى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري بالقول: «لا بد ان تطلب انت ان يتم القاء القبض على شهود الزور لأنهم إما هم من قتلوا والدك أو يعرفون من نفذ هذا الاغتيال». وتمنت «ألا يفلت الشاهد الملك محمد زهير الصديق».
اما زوجة اللواء السيد السيدة سوسن فكاد يغمى عليها لحظة اعلان القرار والى جانبها العائلة والمحامي انطوان قرقماز، وراحت بعدها تتلقى التهاني وتقبل الجميع وتردد ان زوجها كان بريئاً ولا يزال.
وانتقلت زوجة العميد حمدان السيدة اليان ايضاً الى سجن رومية وفضلت البقاء بعيداً من الاضواء، وانتظرت زوجها الذي اصدر بياناً بعد اطلاق سراحه ينعى فيه والدته التي توفيت اثناء وجوده في السجن.
بدورها انتقلت زوجة العميد عازار فور اعلان القرار الى سجن رومية، وقالت ابنته من المنزل في بلونة تعليقاً على القرار: «طلعنا من النفق المظلم، انها لحظة ننتظرها منذ اربع سنوات لنعود ونعيش، حصلت اشياء كثيرة خلال وجوده في السجن وان شاء الله نعوض الايام».
وقالت صديقة للعائلة انه اكد لها قبل توقيفه ان «نقطة دم ما في برقبته».
والى منزل اللواء الحاج، زحف الاقارب من برجا، وقالت والدته أم علي: «انني انتظر منذ 3 سنوات و8 اشهر، لم اره ابداً، هو لا يقتل نملة وقتلة الرئيس رفيق الحريري ساروا في جنازته، يجب وضع قتلة الحريري في السجن وليس الضباط الاربعة، اقول للسيدة نازك (ارملة الرئيس الحريري) ان من حكم على علي بالسجن هو من قتل زوجها».
وحضر الى منزل السيد النائب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله الذي وصف «هذا اليوم بالفرح وفي الوقت نفسه يوم حداد على القضاء اللبناني الذي تورط على مدى 4 سنوات لانه كان جزءاً من تصفية حسابات سياسية»، وقال: «مبروك للضباط الاربعة حريتهم، وبكل اسف ننعى صدقية قضائنا اللبناني الذي مارس ظلماً على هؤلاء، ولطاما نبهناهم الى هذا الظلم والتعسف، هذا القضاء الذي بنى اتهامه على شهادات الزور وكان توقيفهم للتشفي والانتقام، واليوم ماذا سيقولون للناس ولضمائرهم، نحن في «حزب الله» كنا نقول ان هذا الاعتقال سياسي ونرفض التسييس للقضاء سقطت المكاسب السياسية وبانت الاضاليل واصبح الضباط احراراً».
كما حضر النائب السابق السيد ابراهيم السيد شاكراً الله على «ما تفضل به علينا»، وقال: «يوم تاريخي وانتصار للحق والعدالة، انتصار على سياسات الكذب، كان عندنا مطلب لدى العدو الاسرائيلي بأن يعطينا خرائط بالالغام، اليوم نطالب من في 14 آذار بتفكيك الغام الحقد والتزوير التي وضعوها في التحقيق وأوصلت الى هذا النوع من المآسي والظلم الذي لحق بالضباط وكل اللبنانيين وسمعة لبنان والدولة ويتحملون كامل المسؤولية في ايصال الامور الى ما وصلت اليه».
كما زار المنزل الوزير السابق ميشال سماحة الذي رأى في تصريح «ان اطلاق سراح الضباط هو ادانة للقضاء اللبناني الذي احتجزهم اكثر من تسعين يوماً»، معتبراً «ان اليوم يبدأ التفتيش الحقيقي عن الحقيقة». وأكد «ان العمل الجدي بدأ لملاحقة كل السياسيين والصحافيين الذين صنعوا الكذبة»، داعياً «الى تفكيك مفاعيل الانقلاب الذي قامت به اميركا واسرائيل وبعض العملاء في اطار الترجمة للمشروع الذي سقط».
امن الضباط
وفور اعلان القرار الذي طلب ضمان امن الضباط الاربعة، وفضل اللواء السيد ان تكون العناصر التي ستحرسه من جهاز الامن العام، فيما تولى الجيش حراسة العميدين عازار وحمدان وتولت قوى الامن حماية اللواء الحاج.
محامو الضباط
ورأى وكيل العميدين عازار وحمدان المحامي ناجي البستاني في تعليقه على القرار «أن قرار قاضي الاجراءات التمهيدية ترك الضباط الاربعة يؤكد أن ملفهم كان فارغاً من المحتوى»، معرباً عن أسفه ل «ألا يكون ترك الضباط اتخذ بقرار من القضاء اللبناني»، منوهاً بالمدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار.
وقال المحامي أكرم عازوري وكيل اللواء السيد أن «القرار هو قرار براءة نهائية بالنسبة الى الضباط الأربعة، من أعلى مرجع دولي، والسبب أن قرار إطلاق السراح لم يصدر بناء لطالب القاضي، بل بناء لطلب المدعي العام وهو الخصم المخول الادعاء على الضباط». وأضاف: «هذا نبأ جيد جداً بالنسبة الى جريمة اغتيال الرئيس الحريري لأن من الآن فصاعداً سيسلك التحقيق مساراً موضوعياً ليعثر على القتلة بالاسماء والوقائع والأدلة. انه انتصار بالدرجة الأولى للبنان وانتصار لذكرى الرئيس الحريري».
وتابع عازوري: «عندما تطلق سراح مشتبه بهم خطأ فإنك تركز على القتلة الفعليين ويمكن الآن أن يكون هناك أمل فعلي وحقيقي بالعثور على القتلة». وزاد: «التوقيف كان سياسياً من قبل ديتليف ميليس وجاء القضاء الدولي وأعطاني حقاً. التوقيف كان مسيساً إنما التحقيق ليس مسيساً ومنذ أن ذهب ميليس يجري بصورة موضوعية، ونأمل للبنان واللبنانيين والعرب بأن يوفق بلمار كمدع عام بتحديد هوية الذين قتلوا الرئيس الحريري».
وقال محامي الدفاع في فرنسا، كما عرفت عنه محطة «نيو تي في»، انطوان قرقماز، في تصريح له من منزل اللواء السيد، إن «هذا القرار انتصار هائل للعدالة ويشكل فشلاً ذريعاً لبعض السلطات القضائية اللبنانية التي كانت مهتمة بالملف لأنها خلطت المسائل السياسية بالمسائل القانونية والمسائل القضائية وهذا شيء لا يمكن لأحد القبول به. ونطالب باستقالة السلطات القضائية التي كانت موكلة بالملف، واللواء السيد يحتفظ بكل حقوقه حتماً لأنني أعتقد أنه سيطلب منا أن نطلب من المحاكم المختصة أن تقاضي الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الأخطاء».
وأكد أن القرار لا يمكن الطعن به، وعلى السلطات اللبنانية اتخاذ القرارات اللازمة لتمنع الخلط بين القضاء والقانون والحق.