مصر صوت أفريقيا

شهدت القاهرة أخيراً، ورشة عمل تناولت تدبير الموارد الماليّة لتخفيف آثار التغير المناخي، شارك فيها سفراء ألمانيا وفرنسا و «الاتحاد الأوروبي» في مصر. ونُظمت الورشة بالتعاون بين «الاتحاد الأوروبي» و «منتدى القاهرة للتغيّر المناخي في هيئة المعونة الألمانيّة»، و «المعهد الثقافي الفرنسي». وحضر الورشة وزير البيئة المصري. وجرى التوافق على ضرورة تدبير الموارد المالية لمساعدة الدول في تنفيذ خططها لخفض الانبعاثات المتّصلة بالاحتباس الحراري. وأعلن جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن الاتحاد ربط قرابة 20 في المئة من ميزانيّته للسنوات الست المقبلة بالتغيّر المناخي. وحذّر السفير الألماني يوليوس جورج لوي، من أن الفشل في التوصّل إلى اتفاق في مؤتمر باريس ستكون له عواقب وخيمة. وأكد السفير الفرنسي أندريه باران، أن قضية التمويل جزء أساسي من المفاوضات المقبلة في باريس، ولا بد من جمع مئة بليون دولار هذا العام ل «صندوق المناخ الأخضر»، من القطاعين العام والخاص. وفي المقابل، دعا باران أيضاً الدول النامية إلى تحمّل مسؤولياتها.
وأكّد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة المصري ورئيس مجلس وزراء البيئة الأفارقة، أنه لا يمكن فصل قضية التمويل عن قضيتي نقل التكنولوجيا وبناء القدرات. ودعا فهمي إلى مزيد من بناء الثقة والشفافية في عملية التفاوض. وفي تصريحات إلى «الحياة»، أوضح فهمي أن اتحاد الدول الأفريقية والدول النامية «يقوي موقفنا التفاوضي... وستذهب أفريقيا إلى باريس بموقف أفريقي موحد... نحن نريد اتفاقاً عادلاً ولا ننوي تغيير الاتفاق الإطاري. نحن نريد تفعيله، ولا نريد التخلّي عن المبادئ التي اتفقنا عليها، لكننا أيضاً مع اتفاق جديد يستكمل عمل «بروتوكول كيوتو»، على أن تكون للاتفاق آليات جديدة في إطار الاتفاق الإطاري وليس خارجه».
وأوضح أيضاً، أن الرؤساء الأفارقة وافقوا على مبادرة الطاقة المتجدّدة لأفريقيا التي أطلقتها مصر في «قمة التنمية المستدامة» في نيويورك.
وتناول فهمي طُرُق التمويل ودور «البنك الأفريقي» في ذلك، مشيراً إلى أن التمويل لن يأتي من «البنك الأفريقي»، لكن البنك ربما يكون آلية لإدارة الأموال. وبيّن كذلك، أن المرحلة الأولى تحتاج إلى عشرين بليون دولار، نِصفُها من مساهمات الدول المتقدّمة، وهي موزعة كالتالي: 60 في المئة منح، و40 في المئة تسهيلات ائتمانية. وأضاف: «هناك عشرة بلايين دولار تأتي من الحكومات والقطاع الخاص في أفريقيا، ولدينا طموح كبير في تعظيم دور القطاع الخاص في نقل التكنولوجيا وتوطينها في البلاد الأفريقية، ونطمح أيضاً الى أن تكون أموال أفريقيا لأفريقيا بدلاً من إيداعها البنوك الأجنبية، ولا بد أيضاً من أن نفتح أبواباً للتعاون مع الشرق وليس الغرب وحده».