الألفية وأهدافها ... مجدّداً

ضمن المؤتمر القاهري لوزارء البيئة الأفارقة، تناول موناكالا جومانديكيو، مسؤول أفريقيا في «برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، وثيقة التنمية المستدامة العالمية الجديدة. واستهل كلامه عن تلك الوثيقة بالإشارة إلى وثيقة مُشابِهة صدرت في مطلع هذا القرن، وتنتهي في العام الحالي، مُلاحِظاً أن الأهداف الإنمائية للألفيّة الثالثة لم تحقّق الكثير، خصوصاً بالنسبة للفقراء. وأضاف: «لم يكتمل عمل الأهداف الإنمائية للألفيّة الثالثة، خصوصاً ما يتعلق بالفقر والأمن الغذائي واستمراريّة البيئة. لا بد للميثاق الجديد من أن يهتم بالجوانب الاجتماعيّة والاقتصاديّة. وفي ذلك الإطار، لا بد أيضاً للدول الأفريقية من أن تتبنى منظوراً جديداً يمكنها من تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، كي لا تظل في انتظار المنح الخارجيّة والتمويل الأجنبي.
لا بد من أن تبحث أفريقيا عن حلول لنفسها، وتضع أطراً للتمويل الداخلي، لأنه ليس منطقيّاً أن يكون الدعم الخارجي هو أساس تحقيق التنمية في أفريقيا. لا بد من أن يكون الأساس هو البلاد الأفريقية نفسها، خصوصاً أطر تعاونها المشترك، إذ تمتلك أفريقيا الكثير من الثروات، عبر الإدارة الرشيدة للثروات فيصبح ممكناً تحقيق قفزة اقتصاديّة في القارة.
يجب أن تبحث أفريقيا عن الفُرص المتاحة أمامها، وتتعرّف أيضاً إلى التحديات التي تواجهها، مع الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا.
المؤسّسات وأدوارها
في الإطار عينه، شدّد جومانديكيو على أهمية المؤسسات الاقتصادية الأفريقية، ك «بنك التنمية الأفريقي»، وأهمية إدراج الاقتصاد الأخضر في سياسات تلك المؤسسات لمساعدة القارة في تحقيق التنمية المستدامة، وحل مشكلة الفقر.
وفي سياق متّصل، صرح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة المصري الذي ترأس المؤتمر الأفريقي، بأن نتائج ذلك المؤتمر تضمّنت الاتفاق على استراتيجيتين أفريقيتين لصون رأس المال الطبيعي وحمايته، والتعامل مع متغيّرات المناخ.
وبيّن فهمي أن مصر ستنظّم دورة عالية المستوى في نيسان (أبريل) المقبل للمفاوضين الأفارقة في مجال تغيّر المناخ، كي تذهب أفريقيا بخطة موحّدة إلى مؤتمر «كوب 21» في فرنسا.
وأضاف: «في المرحلة المقبلة، سنعمل على تنفيذ مشروعات فعلية على الأرض، بطريقة لا مركزية». ولاحظ أن تمويل المشروعات يتطلّب جهوداً. وأردف: «حصلنا على موافقات مبدئية من «مرفق البيئة العالمي» و «الاتحاد الأوروبي» وبعض جهات التمويل الأفريقية، بما فيه القطاع الخاص في القارة السمراء».