25 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي الأفريقي

أكد الشيخ سالم عبد العزيز الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بدولة الكويت أن الدول العربية والأفريقية أمامها فرص تتيح النهوض باقتصادياتها وتحقق مصالحها وطموحات شعوبها إذا ما أُحسن استغلالها.
وقال الشيخ سالم في كلمته التي افتتح بها المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي أمس والذي ينظم ضمن فعاليات مؤتمر القمة العربي الأفريقي بعنوان (نحو شراكة فاعلة عربية وأفريقية) ويختتم اليوم، إن هذه الفرص لا تخلو من المخاطر والتحديات المرتقبة كقضية تغير المناخ وما يترتب عليها من آثار سلبية على الموارد الطبيعية كالأراضي الزراعية والمياه وتبعات ذلك على الأمن الغذائي».
وأكد أن الدول العربية والأفريقية بحاجة إلى حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات في قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة من خلال استقطاب رؤوس الأموال من مصادر محلية وخارجية بما في ذلك الدول المانحة ومؤسسات التنمية الوطنية والاقليمية والدولية والقطاع الخاص.
وأوضح أن آمال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي حددها إعلان الأمم المتحدة للألفية في عام 2000م قد تراجعت جراء ما خلفته الأزمات المتتالية من آثار سلبية وتحديات على الجهود الدولية المبذولة.
وقال «من بين تلك التحديات والأزمات أزمة الغذاء العالمية التي نشبت فجأة خلال عامي 2007م و2008م والمصحوبة بارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية والأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008م».
ولفت الشيخ سالم الانتباه إلى قيام الدول العربية والأفريقية خلال العقود الثلاثة الماضية بتنفيذ إصلاحات في الهياكل الاقتصادية وتعديلات وتغييرات في السياسات الاقتصادية والمالية، كما أن الدول العربية والأفريقية شهدت نموا اقتصاديا مطردا وتحسنًا في مؤشرات التنمية الاجتماعية وكذلك الحال بالنسبة للدول العربية. وأوضح أن هذا النمو الاقتصادي لم ينجح في تحقيق طموحات الملايين من الشعوب العربية والأفريقية وهو ما تدل عليه الأحداث والتغيرات التي تشهدها اليوم العديد من الدول العربية والأفريقية.
ودعا الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى شراكة اقتصادية عربية أفريقية، مؤكدًا ضرورة ترجمة عنوان المنتدى إلى مشاريع اقتصادية تلامس واقع المواطن العربي والأفريقي.
كما دعا في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى اكتشاف الأسواق العربية والأفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري وتنميته الذي وصل حسب الإحصائيات المتوفرة للجامعة العربية مابين الدول العربية ودول أفريقية في عام 2010م إلى 25 مليار دولار.
وقال «إن مسار التعاون العربي الأفريقي يرتكز على العمل لإيجاد فضاء للتواصل ما بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين العرب والأفارقة تُتبادل من خلاله المعلومات والتجارب الإحصائية ومصادر التمويل».
وأكد أن هناك مشاريع عربية مشتركة كبرى يجري انجازها مثل الربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق السريعة والسكك الحديدية وغيرها، معربا عن أمله في امكانية مد هذه المشاريع إلى دول أفريقية كما هو الحال بالنسبة للمشاريع المقررة في إطار الاتحاد الأفريقي التي يمكن توسيعها لتشمل دولاً عربية.
وكانت جلسات عمل المنتدى قد بدأت بعقد جلسة عمل أولى تحت عنوان (التعاون العربي الأفريقي في مجال التنمية) وتم خلالها بحث دور المؤسسات العربية في دعم التنمية في أفريقيا، في حين تناولت جلسة العمل الثانية التعاون بين الجهات الإنمائية العربية والجهات الإنمائية الأفريقية في مجالات البنية التحتية وتبادل الخبرات.
وتتناول جلسة العمل الثالثة سياسات وقوانين وإجراءات الاستثمار في الدول الأفريقية وتتطرق إلى عدد من الموضوعات حول تدعيم الروابط ودعم النمو وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول العربية والأفريقية. أما الجلسة الرابعة وعنوانها (الاستثمارات العربية الأفريقية المشتركة) فتتضمن ثلاث محاضرات الأولى حول آفاق التعاون الاستثماري بين العرب وأفريقيا والثانية حول إيجاد فرص استثمارية في أفريقيا في إطار العلاقة مع العرب، والثالثة حول الإطار المؤسسي لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقتين العربية والأفريقية.