عكس إعلان الكويت، الذي تضمن عددا كبيرا من البنود حول الاقتصاد والاستثمار والتنمية، أهمية الجانب الاقتصادي في القمة العربية الأفريقية الذي ترتكز عليه جوانب أخرى كبيرة مثل تحقيق الأمن والاستقرار والتطور والتنمية وتحقيق تطلعات الشعوب إلى العيش في مستويات اقتصادية مناسبة. وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله خلال اجتماع كبار المسؤولين أن تركيز الكويت على الجوانب الاقتصادية وإطلاق (شركاء في التنمية والاستثمار) شعارا للقمة العربية الافريقية يأتي استشعارا منها بأهمية الانطلاق بالعمل العربي الأفريقي المشترك إلى آفاق تحقق تطلعات الشعوب. وأكد أن تحقيق التعاون الاقتصادي المنشود يحتاج إلى خلق الأجواء الملائمة للاستثمار وسن التشريعات اللازمة لتشجيعه وتحفيز التجارة البينية والاهتمام بالبنى التحتية المشتركة ولاسيما المواصلات والاتصالات التي من شأنها زيادة حركة تبادل السلع والخدمات. وتحظى القمة الثالثة بأهمية خاصة في ظل التطورات التي تشهدها بعض الدول العربية والأفريقية والتحولات السياسية التي طالت بعض تلك البلدان وما ترتب عليها من آثار اقتصادية فرضت تحديات جديدة أمام خطط التنمية ومواجهة البطالة وتحقيق الأمن الغذائي. ويفرض الجانب الاقتصادي نفسه بقوة على أجندة المؤتمر الذي انعكس على شعاره (شركاء في التنمية والاستثمار) مما دعا الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صاحب اليد الطولى في دعم مشاريع التنمية في معظم دول القارة الأفريقية إلى تنظيم منتدى اقتصادي عربي أفريقي في إطار الاستعدادات للقمة العربية الأفريقية. ودعا مسؤولون في جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي خلال المنتدى الاقتصادي إلى الإسراع في تعزيز مفهوم التضامن العربي الأفريقي من خلال بناء أرضية تعاون اقتصادي مشترك وإعطاء الأولوية لعجلة التنمية المستدامة في أفريقيا والعالم العربي. ويرى مراقبون أن العلاقة بين المجموعتين يجب أن تقوم على أساس التكامل بينهما من خلال الاستفادة من الإمكانات المادية لدى بعض الدول العربية في الاستثمار في الموارد الطبيعية لدى القارة الأفريقية بما يحقق الشراكة الاستراتيجية المنشودة التي تحقق تطلعات شعوب المنطقتين. وبينما ركز مراقبون ومسؤولون عرب وأفارقة على فكرة وأهمية مشاركة القطاع الخاص والمنظمات الأهلية ودورها في المساهمة بخطط التنمية في الدول العربية والأفريقية بعد وضع الضمانات اللازمة لاستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في أفريقيا أكد طارق الزدجالي على ضرورة التركيز على القطاع الخاص في المنطقتين بحيث تكون الحكومات راعية من خلال التشريعات التي من شأنها المضي بالاستثمار في هذه المجالات وبما يحقق المصالح الاستراتيجية. في موازاة ذلك يرى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن مسار التعاون العربي الأفريقي يرتكز على العمل لخلق فضاء للتواصل ما بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين العرب والأفارقة يتم من خلاله تبادل المعلومات والتجارب الإحصائية ومصادر التمويل.
