القمة الثالثة عندما تكون ... الأولى

للمرة الثالثة يجتمع العرب والأفارقة في قمة تبحث إمكانات الشراكة والتكامل بينهم. إلا أنها المرة الأولى التي تبشر بان هذين التكامل والشراكة قد يوضعان فعليا على جدول الأعمال. قبل 36 سنة التقوا في القاهرة وعقدوا العزم على إطلاق مسيرة تعاون يتم تفقدها كل ثلاثة أعوام ثم نسوا المسألة كليا لمدة 33 عاما ليعودوا إلى اجتماع في سرت الليبية (تشرين الاول/ اكتوبر 2010) كرر ما قيل في القاهرة منذ ثلاثة عقود، وكان جديده إصرار الكويت على استضافة المجتمعين في قمة ثالثة تنعقد مطلع الأسبوع المقبل.
لم يكن التعويل على القمتين السابقتين للمجموعة العربية – الأفريقية سوى طوباوية في غير مكانها، إذ على رغم الظروف المؤاتية في منتصف السبعينات من القرن الماضي لإطلاق شراكة عربية أفريقية واعدة، خصوصاً مع موجة التحرر الوطني التي شهدتها القارة السوداء وتحقيق العديد من دولها حلم الاستقلال، وتعاطفها مع القضايا العربية الذي قادها إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، فان عام 1977 شهد أيضاً بداية مشروع المصالحة المصرية – الإسرائيلية الأمر الذي أربك العرب والأفارقة معاً وأبقى الحلم الطموح في الشراكة والتعاون طي الأدراج.
صدر عن قمة القاهرة (7-9 آذار/ مارس 1977) إعلان خاص بالتعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين (أقرته 60 دولة) يتضمن خصوصاً:
- تشجيع المؤسسات المالية الوطنية والمتعددة الأطراف على تقديم مساعدات فنية ومالية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإنمائية وبناء الهياكل الأساسية في أفريقيا.
- تدعيم موارد المؤسسات المالية الوطنية والمتعددة الطرف والتي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.
- ضرورة مساهمة أسواق المال العربية في دعم وإقراض بنك التنمية الأفريقي لزيادة موارده المالية وكذلك زيادة موارد المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا...
وقررت القمة إنشاء لجان للمتابعة التنفيذية ولجنة دائمة من 12 وزيراً للخارجية يمثلون الجانب العربي يقابلهم العدد نفسه من الوزراء الأفارقة. وفي ذلك الاجتماع بالذات اتفق على عقد القمة كل ثلاث سنوات ، ولم يحصل ذلك وامتدت السنوات الثلاث إلى أكثر من ثلاثة عقود.
القمة الثانية (9- 10 تشرين الأول 2010) التأمت في سرت برئاسة العقيد معمر القذافي وبحضور 66 دولة . كان العالم العربي يغلي عشية أحداث تونس والثورات التي تطل برأسها من المغرب إلى المشرق، وكانت أفريقيا التي عرفناها في السبعينات تغيرت في عالم متغير. وكما في القاهرة تكرر التأكيد، في صيغة غامضة، على «تعزيز التبادل الاستثماري وتشجيع التجارة من خلال خطة عمل أفريقية مشتركة تهدف إلى إقامة علاقات تجارية مباشرة».
الغموض الاقتصادي في معنى الشراكة قابله كالعادة وضوح غير مكلف في السياسة عملا بتقليد درجت عليه الاجتماعات العربية منذ قيام جامعة دولها. وهكذا أكد المجتمعون في سرت مساندة نضال الشعب الفلسطيني ودعم حق سورية في استعادة الجولان ومساندة لبنان في طلبه انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا... إضافة إلى دعم الحكومة الانتقالية في الصومال واحترام وحدة وحرية وسيادة واستقلال العراق ووحدة وسيادة السودان وجزر القمر...
النوايا العربية الأفريقية، الحسنة والعاجزة، ترجمتها الصين، وعلى خطى بكين سارت اليابان والهند وتحول العمالقة الآسيويون إلى شركاء أساسيين للأفارقة على حساب العرب والغربيين في أميركا وأوروبا. في العام الماضي مثلاً، بلغ حجم التبادل الصيني – الأفريقي 200 بليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل الأفريقي- العربي 25 بليون دولار فقط . حصل ذلك لان قمة سرت وقبلها قمة القاهرة لم تنجحا في إرساء مشاريع واستراتيجيات حقيقية للتكامل بين القارة السوداء الغنية ورؤوس الأموال العربية، خصوصاً الخليجية منها، فيما تضخ الصين والهند واليابان الكثير من الأموال والمثال الأخير إعلان اليابان ضخ ما يزيد عن عشرة بلايين دولار في أفريقيا، خلال الملتقى الياباني- الأفريقي الذي استضافته طوكيو مطلع الصيف الماضي.
لا تأتي قمة الكويت العتيدة في أفضل الظروف ، فالعالم العربي يعاني في أجزاء كبيرة وأساسية منه اضطرابات وتحولات كبرى، وتحتاج شعوبه الكثير من الدعم المادي والسياسي، وسيكون على دول الخليج العربي الغنية أن تتحمل أعباء مضاعفة تجاه أشقائها العرب والأفارقة في آن. وليس سراً أن تلك الدول تحملت وتتحمل مثل هذه الأعباء، فالسعودية قدمت وتقدم الكثير لأفريقيا منذ افتتاح أول سفارة أفريقية لدى المملكة قبل نحو 80 عاماً (أثيوبيا 1934)، والصندوق الكويتي للتنمية ينفذ مشاريع في 48 دولة أفريقية (في القارة 50 دولة)، وتأمل الإمارات ارتفاع حجم تجارتها مع الدول الأفريقية إلى أكثر من 20 بليون دولار... ويعول خبراء شاركوا في الاجتماعات التمهيدية لقمة الكويت على وصول المسؤولين العرب والأفارقة إلى قرارات تترجم الشعار الذي اقترحته الكويت لقمة اعتبرتها «غير مسبوقة» وهو: شركاء في التنمية والاستثمار. ويضيف الخبراء أن الفرصة متاحة أمام الصناديق السيادية الخليجية، التي تقدر موجوداتها ب1775 تريليون دولار، للانخراط الواسع في ترجمة سياسات ما سيعتبر بحق، القمة الافريقية– العربية الاولى.