وزير الإعلام الكويتي يواجه تصويتاً على الثقة

تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس بطلب للتصويت على الثقة بوزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح بعد استجوابه أمس على خلفية إساءات وجهتها وسائل إعلام محلية إلى أبناء القبائل، وسيتم التصويت في 25 الشهر الجاري.
وكان الشيخ أحمد العبدالله اضطر إلى الاستقالة من منصبه في وزارة الصحة عام 2007، لكن الحكومة تشعرهذه المرة بثقة أكبر في قدرتها على حشد أصوات كافية لمنح الثقة إلى الوزير، وتحتاج المعارضة الى 25 صوتاً لنزع الثقة من الوزير غير أن حساباتها الحالية ما زالت دون العشرين صوتاً.
النواب العشرة المتقدمون بطلب التصويت على الثقة هم: فلاح الصواغ وسالم النملان ومبارك الخرينج وخالد الطاحوس وفيصل المسلم وأحمد السعدون وجمعان الحربش وضيف الله أبو بورمية ومبارك الوعلان وشعيب المويزري، كل هؤلاء، باستثناء السعدون، من نواب القبائل التي تشكل أكثر من نصف تعداد الشعب الكويتي.
وتمحور الاستجواب الذي قدمه النائب علي الدقباسي وهو صحافي سابق أمس حول اتهام للوزير بالتقاعس عن تطبيق القانون ضد وسائل اعلام «تثير النعرات وتضرب الوحدة الوطنية»، في إشارة الى اتهام محطة تلفزيون «السور» بتوجيه إساءات عنصرية إلى القبائل في بداية بثها مطلع السنة، ويقول نواب ان الوزارة لم تتحرك لوقف المحطة ومحاسبة مالكها إلا بعدما تظاهر الآلاف من القبليين.
وقال الدقباسي ان الدافع للاستجواب حرصه «على تعزيز الوحدة الوطنية والحريات الاعلامية وتطبيق القوانين وإطفاء الحريق الاعلامي ووأد النعرات الطائفية والقبلية المثارة في بعض وسائل الاعلام»، وأضاف ان الوزير «تراخى في واجب المراقبة المالية وتعيين مراقبين ماليين على الصحف والقنوات الفضائية ووسائل الاعلام لمعرفة من أين جاءت تكاليف طباعة بعض الصحف الصفراء التي توزع مجاناً ومن أين تنفق بعض القنوات الفضائية التي قد يكون الهدف منها ضرب الكويت والوحدة الوطنية والنظام الدستوري». وزاد ان هذه الصحف والقنوات «ساهمت بازدراء وتحقير فئة معينة من المجتمع ولم يتخذ وزير الاعلام أي إجراء بحقها».
وأكد حق الوزارة في معرفة الوسيلة الاعلامية ومصادرها المالية، وقال: «لا نريد لجهات خارجية أن تمول وسائل الاعلام». وأثار مسألة الرسائل الهاتفية القصيرة التي «استخدمت للإساءة إلى الوحدة الوطنية ولم يقم الوزير بتطبيق القانون عليها ومحاسبتها».
وتحدث الوزير أحمد العبدالله فرفض اتهامه بالتقاعس عن حماية الوحدة الوطنية. وقال إن هذه الوحدة «أقوى من أن يضربها مقال في صحيفة او برنامج في فضائية وأسرة الصباح تحكم البلد منذ 300 سنة وما زالت تحافظ على الوحدة الوطنية»، مشيراً الى ان الوزارة أبلغت النيابة العامة عن 162 مخالفة صحافية و47 مخالفة تلفزيونية.
وتحدث أمس 3 نواب مؤيدين استجواب الوزير و3 نواب معارضين له قبل أن يعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي رفع الجلسة وتحديد 25 من هذا الشهر موعداً للتصويت على الثقة.