دمشق: أضرار الازمة تجاوزت 31 بليون دولار

نقلت صحيفة "البعث" الناطقة باسم الحزب الحاكم في سورية عن رئيس الوزراء وائل الحلقي قوله ان اضرار الازمة المستمرة منذ ثلاثة اعوام، وصلت إلى 4.7 تريليون ليرة سورية (31.3 بليون دولار اميركي)".
ويقارب هذا الرقم الناتج المحلي الذي قدرت وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة "ايكونومست" انه يوازي 34 بليون دولار في العام 2014. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي افاد منتصف كانون الثاني (يناير) 2014 ان إجمالي قيمة الأضرار حتى نهاية العام 2013، بلغ 21.6 بليون دولار، قائلا ان "هذا الرقم في تصاعد نتيجة عمليات الجرد المستمرة للأضرار". واوضح الحلقي ان الحكومة رصدت مبلغ "50 بليون ليرة سورية (334 مليون دولار) لتعويض الاضرار"، اي بزيادة عشرين بليونا عن العام الماضي. واشار رئيس الوزراء السوري الى ان "أولويات الحكومة تصب خلال المرحلة الحالية في تحقيق الأمن والاستقرار من خلال تأمين عوامل الصمود لقواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب"، اضافة الى "تأمين متطلبات صمود شعبنا في وجه الحرب الكونية عبر توفير كافة السلع والمواد الأساسية وتوفر مخازين كبيرة". ولفت الحلقي الى ان "كتلة الرواتب التي يتم دفعها سنوياً تصل إلى 609 بلايين ليرة سورية (اربعة بلايين دولار)"، وان الحكومة تدفع "300 مليون دولار شهرياً لشراء المشتقات النفطية"، وان 65 في المائة من حاجات الطاقة الكهربائية "ملباة". ويفيد خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد السوري تحول الى اقتصاد حرب منذ اندلاع الازمة في البلاد منتصف آذار (مارس) 2011، وباتت الاولوية لتأمين المواد الاساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الانتاجية. الا ان هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الاساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة ابرزها دعم حليفتيه روسيا وايران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة ارباع قيمتها.