أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق جواد البولاني، إبرام اتفاق مع شركة «شل» لرفع سقف إنتاج الغاز المصاحب إلى ألفي متر مكعب قياسي يومياً، من حقلين فقط لاستخدامها في مشروع لإنتاج البتروكيماويات، يُنتظر أن يكون الرابع عالمياً من حيث حجم الإنتاج. وقدّر البولاني في تصريح إلى «الحياة»، على هامش استضافة لجنته الوكيل الأقدم لوزارة الصناعة عادل كريم، حجم إنتاج المشروع الجديد الذي رصدت «شل» أكثر من 12 بليون دولار لإنجازه خلال ثلاث سنوات، بأكثر من 1.8 مليون طن سنوياً. وأوضح كريم أن مشروع بتروكيماويات الجنوب سيكون الرابع عالمياً من حيث حجم الإنتاج، وأنه سيُنفذ بموجب اتفاق بين «شل» وخمس وزارات عراقية هي النفط والنقل والمال وهيئة الاستثمار والصناعة. وأفاد بأن العراق كان دولة رائدة على صعيد المنطقة في هذا النوع من الصناعات، لكنه خرج من الإنتاج قبل عقدين وسيعاود إنتاجه ليس لسدّ الحاجة المحلية وإنما للتصدير الذي ستتولاه شركات عالمية. وسيكون إنتاج العراق 3 في المئة من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات، ما سيتيح تأسيس مئات معامل البلاستيك المحلية، علماً أن العراق يستورد سنوياً نحو 400 ألف طن من الأغطية الزراعية فقط. وأشار إلى أن نسبة مساهمة العراق في المشروع ستبلغ 24 في المئة والبقية ل «شل»، لافتاً إلى أن الأرباح السنوية تُقدر ب1.4 بليون دولار. ولفت الى أن «العراق لا يوجد فيه غاز منفرد وإنما غاز مصاحب للنفط، ويبلغ إنتاج النفط حالياً 3 ملايين برميل سنوياً، لكن وزارة النفط تخطط لرفعه إلى 4,5 مليون برميل يومياً، وإذا بلغنا هذا المستوى يصل إنتاج العراق من الغاز إلى ألفي متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي يكفي لبناء معملين لإنتاج البتروكيماويات، وسيشغل المجمّع نحو 40 ألف شخص». وانتقدت النائب نورة البجاري، قرار الحكومة دمج شركات وزارة الصناعة وتقليصها من 74 شركة إلى 38، مؤكدة أن إداراتها الحالية أخفقت في إدارة شؤون ما لا يزيد عن 6 آلاف موظف، فكيف ستتدبر أمورها مع 40 ألفاً؟»، واتهمت وزارة الصناعة بتكريس مبدأ المركزية الذي يسعى الجميع إلى إنهائه في البلد، إذ أبقت على مديري شركات صغيرة فقط لكونها في بغداد، ودمجت معها شركات عملاقة توزعت على محافظاتالعراق وخصوصاً نينوى، واعتبرت أن قرار الدمج سيكون عامل خسارة للشركات الرابحة التي أُدمجت بتلك الخاسرة. ودافع وكيل الصناعة عن قرار وزارته، موضحاً أن «الدمج حوّل الشركات المتفرقة إلى هيئات مستقلة، وهذا ما كانت تعمل عليه الوزارة سابقاً، وكذلك دول كثيرة لحماية اقتصادها وتعزيز منافستها في الأسواق، أما اختيار المديرين فلم يكن عشوائياً بل وفقاً للكفاءة». ولفت الى أن عدد موظفي الشركات يتجاوز 180 ألفاً، بينهم 40 ألفاً كفائض، وغالبيتهم عُيّنوا بعد عام 2003، ما حرم الشركات من فرصة الاستثمار أو عقد شراكات مع شركات عالمية لارتفاع كلفة الإنتاج، إضافة إلى مشكلات الطاقة، معتبراً أن الحل الأمثل حالياً هو تخصيص الشركات.
