نموذجان للأمين العام

يدعو مرور 70 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة، إلى تأمل اتجاهات أمينها العام من قضايا الحرب والسلام في المنطقة العربية والشرق الأوسط. وسنختار حدثين كان لهما وللأمين العام دور فيهما؛ العدوان البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر عام 1956، وحرب 1967 وآثارها المدمرة على مصر والمنطقة. في الحدث الأول، وإضافة إلى الإدانة الدولية للعدوان على مصر، والتي اتفقت عليها للمرة الأولى، القوتان العظميان حينئذ: الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي، كانت الأمم المتحدة المسرح الذي أديرت فيه العملية الديبلوماسية والدولية في التعامل مع هذا الحدث.
وهنا يبرز اسم ودور داغ همرشولد الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، حيث انتفض مهاجماً العدوان ومؤكداً أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تسمح بالاعتداء على دولة عضو فيها وهدَّد بالاستقالة إن لم تنسحب القوى المعتدية. وراح همرشولد يعد الترتيبات لعملية الانسحاب وما بعدها، وفي هذا تعاون مع صديقه محمود فوزي، وزير خارجية مصر، وتكشف مراسلاتهما عن مستوى عال من الرؤية والديبلوماسية الرفيعة في التعامل مع الحدث، كما تعاون مع ليستر برسون؛ مندوب كندا الدائم في الأمم المتحدة الذي أوحى له بفكرة قوات حفظ السلام Peace keeping Force والتي كانت الأداة الرئيسية في ترتيبات ما بعد الحرب بين مصر وإسرائيل، بل إن الفكرة تطورت إلى أن تكون أساس إدارة الأمم المتحدة في الكثير من الصراعات الإقليمية بل من أهم أدوارها.
أما حرب 1967، فمعروف أنه في مقدماتها، كان قرار جمال عبد الناصر غير الموفق بطلب سحب قوات الطوارئ الدولية من شرم الشيخ، وكما يروي الدكتور نبيل العربي في مذكراته والتي ناقش فيها مسؤولية الأمم المتحدة والأمين العام في الاتجاه الذي أخذته الأحداث، أن وثائق المنظمة الدولية تفيد أن الطلب المصري الذي أبلغه ضابط الاتصال المصري العميد عز الدين مختار إلى الجنرال اندار ريكي قائد قوات الطوارئ الدولية، لا يتضمن في البداية طلب سحب جميع القوات الدولية بصفة نهائية، لأن الطلب كان مجرد إبعاد قوات الطوارئ عن منطقة الحدود بين مصر وإسرائيل، ولم يتعرض الطلب المصري إطلاقاً إلى القوات الموجودة في غزة أو إلى قوات الطوارئ في شرم الشيخ، ويضيف نبيل العربي أنه للأسف الشديد كان رد الفعل من جانب الأمم المتحدة ليس على مستوى حساسية الموقف في الشرق الأوسط، فكان رد الأمين العام يو ثانت في رسالة إلى الرئيس عبد الناصر: «إما أن تُسحب القوات كلها أو تُبقيها كلها». وقد كان رد يو ثانت متأثراً بنصيحة مساعده الأول رالف بانش، المشرف على عمليات حفظ السلام، أن الرضوخ لطلب الرئيس المصري سوف يحد من صدقية القوات واستقلالها.
غير أن موضوعية نبيل العربي دفعته إلى عدم إعفاء الإدارة المصرية من المسؤولية، حيث اعتبر أن الطلب كان من مصر وأنها أخطأت بلا شك في التقدم بمثل هذا الطلب في هذا التوقيت، وأن الطلب المصري كان مفاجأة للجميع من دون مقدمات ومن دون دراسة كافية متعمقة.
وهكذا يكشف هذان النموذجان للأمين العام نمطين من الشخصيات، النمط الذي اتسم بالشجاعة والرؤية والإدارة الحكيمة للأزمة بل استحدث آليات جديدة للتحكم في الأزمات، والآخر هو الذي اتسم بضيق الرؤية، وبالتفسير القانوني الضيق، ولم يمسك باللحظة التي كان يمكن أن تؤدي إلى ترتيب جديد لوجود الأمم المتحدة كان يمكن أن يمنع وقوع الكارثة.
* المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية