العقوبات الأوروبية لإيران جاهزة إذا تعّذّر الإجماع في مجلس

أبو ظبي، ساريسيلكا (فنلندا)، طهران – أ ف ب - أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس أن بلاده ستلتزم تطبيق أي عقوبات جديدة يفرضها مجلس الأمن على طهران، «شأنها شأن أي عضو في المنظمة الدولية»، في حين أكد وزير الخارجية الفنلندي ألكسندر ستوب أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى «توافق كافٍ» لفرض عقوبات مشددة على طهران في حال لم يتسنَ التوصل إلى اتفاق في إطار المجلس.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الشيخ عبدالله أعرب في مؤتمر صحافي
مع نظيره القبرصي ماركوس كيبريانو عن أمله بالتوصل إلى حلّ لأزمة الملف النووي الإيراني «عبر الطرق الديبلوماسية» و»قبل الوصول إلى مرحلة العقوبات».
وتسعى الدول الغربية إلى فرض دفعة جديدة من العقوبات على إيران بسبب استمرارها في تخصيب اليورانيوم ورفضها صيغة توصلت اليها الدول الست.
وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قام بجولة خليجية هذا الأسبوع لحشد الدعم لمشروع العقوبات، وتردد أن محادثاته في الإمارات تطرقت إلى إمكان فرض تدابير على شركات تعتبرها واشنطن مرتبطة ب «الحرس الثوري» في إيران، وتقوم بأعمال تجارية في الإمارات، لاسيما في دبي.
وعلى هامش اجتماع عقده مع عدد من نظرائه الأوروبيين في ساريسيلكا (شمال)، أعرب وزير الخارجية الفنلندي عن ثقته ب «إمكان التوصل إلى شيء ما في مجلس الأمن». وزاد: «في حال فشلنا عند هذا المستوى، سيتخذ الاتحاد الأوروبي عقوبات أحادية الجانب». وأشار إلى أن «هناك توافقاً كافياً» بين البلدان الأعضاء ال27 حول هذا الأمر، مشيراً إلى خطة عقوبات أوروبية تطاول قطاع الطاقة والقطاع المالي الإيراني.
وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية بيار لولوش استبعد تحركاً أوروبياً منفرداً لتشديد العقوبات على إيران. ولا تزال الصين الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تعارض اتخاذ إجراءات جديدة ضدها .
وكرر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الذي حضر الاجتماع في فنلندا، رفض أنقرة فرض مزيد من العقوبات على إيران.
في طهران، أصدرت محكمة حكماً بسجن المعارِضة آزار منصوري ثلاث سنوات، وكانت اعتقلت إثر الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بتهمة «التآمر على الأمن القومي»، كما أعلن محاميها رضا فقيهي أمس.
واحتجزت منصوري المسؤولة في جبهة المشاركة الإيرانية الإسلامية ذات التوجهات الإصلاحية في أيلول (سبتمبر) الماضي، عقب الاحتجاجات على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في حزيران (يونيو).
وأعلن فقيهي أن منصوري «دينت بالإخلال بالنظام العام عبر المشاركة في التظاهرات، والدعاية ضد النظام، ونشر أكاذيب والتآمر لتقويض الأمن القومي». وذكر انه سيقدم طلباً لاستئناف الحكم.
على صعيد آخر، أوردت محطة «برس تي في» الإخبارية أن السلطات اعتقلت 30 شخصاً يشتبه بارتباطهم بحركة «مجاهدين خلق» كانوا يجمعون معلومات عن مفاعل طهران للأبحاث العلمية، ويتواصلون في ما بينهم عبر الإنترنت، وقدمت طلباً الى الانتربول لتوقيف قياديين اثنين آخرين، أحدهما هو أحمد باتيبي، الطالب الذي فر من إيران العام 2007 بعدما حكم عليه بالسجن تسع سنوات على خلفية التظاهرات الطالبية التي جرت في تموز (يوليو) 1999.
ويقيم باتيبي حالياً في الولايات المتحدة، ويظهر باستمرار على شاشات التلفزة للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في بلاده.
وعرفت «برس تي في» الشخص الثاني باسمه الأول رافي.