«الرسوم» تستحوذ على «الشورى»... ومقترح باستثمار «الإيرادات» لتطوير «المخططات»

علمت «الحياة» أن مقترح الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء المعروض على مجلس الشورى تضمن بنداً للتنسيق بين وزارتي المالية والإسكان، لإيداع الرسوم في حساب للصرف منه على مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية للمخططات السكنية وتوفير الخدمات والمرافق. واستحوذ ملف «الرسوم» على غالبية نقاشات الجلسة ال62 لمجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي خلال الجلسة المغلقة التي عقدها المجلس أمس (الثلثاء). فيما أُتيح آخر وقت الجلسة لمناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة».
ومن المقرر أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، إنشاء قاعدة بيانات تضمن تطبيق الرسم على جميع الأراضي التي ستخضع للرسوم، فيما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والصناعة، والإسكان، سيكون من ضمن مهامها وضع برنامج زمني يتضمن مراحل تطبيق متدرج لرسوم الأراضي البيضاء، وتحديد الأراضي ومساحاتها في كل مرحلة، وفق اعتبارات تقدرها اللجنة، وبما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى إعداد آلية لقياس معامل وصول الخدمات للأراضي، وتوافر المرافق فيها، بحيث يتم بناء عليها تحديد قيمة الرسم، وكذلك وضع الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على الأرض التي يتضح أن ما أقيم عليها بقصد التهرب من دفع الرسم، وعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بفي شأنها. وكذلك مراجعة نتائج تطبيق الرسم بشكل دوري واقتراح ما تراه مناسباً، والرفع بها لاستكمال الاجراءات النظامية لهذه الترتيبات.
وتخلل النقاشات مقترح بأن يكون لوزارة الإسكان صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لتحصيل رسم الأراضي، وكذلك التنسيق بين وزارتي المالية والإسكان، لتحصيل الرسم، وفقاً لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 86، وإيداعه في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف منه على مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية للمخططات السكنية وتوفير الخدمات والمرافق، ويصرف منه على مشروع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وكذلك ستقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، وغيرها من الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم للإعلان عما تضمنته هذه الترتيبات في مختلف وسائل الإعلام على نحو يحقق العلم به. كما ستصدر اللجنة لائحة تتضمن الأحكام التفصيلية لتنفيذ ما ورد في هذه الترتيبات، وذلك لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
رفض تحويل «المباحث الإدارية» إلى «مديرية عامة»
تراجعت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى أمس عن توصيتها التي نصت على رفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مديرية عامة، وتعزيز اختصاصاتها لتشمل ضبط جميع جرائم الفساد المتصلة بالوظيفة العامة، ولم تبرر اللجنة أسباب تراجعها. وأعلنت اللجنة أنها ستنظر خلال جلسة لاحقة في توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، بتفعيل دور إدارات المتابعة والمراجعة والإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله.
فيما طالب أعضاء للمرة الثانية، بتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالحصول على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد، لمتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، تنفيذاً للفقرة السادسة من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة. فيما استعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية سعود الشمري وجهة نظر اللجنة تجاه مداخلات أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435-1436 في جلسة سابقة، إذ طالب الشورى في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم، لإدخال مفاهيم وقيم النزاهة والشفافية ضمن مناهجها التعليمية ومنظومتها التربوية.