إقالة مسؤولين في وزارة التجارة بتهمة الفساد

أقيل سبعة مسؤولين كبار في وزارة التجارة العراقية، بينهم مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب باتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع. والهزة التي تتعرض لها الوزارة اختبار مهم لرئيس الوزراء حيدر العبادي وتنفيذه الإصلاحات السياسية التي وعد بها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين في الوزارة، طلبا عدم نشر اسميهما، قولهما إن الوزير قرار محمد شياع السوداني جزء من «عملية شاملة لتنظيف الوزارة من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهة الفساد».
والشركة العامة لتجارة الحبوب مسؤولة عن استيراد الحبوب وجمعها من المزارعين العراقيين، وأي فوضى في الوزارة تثير مخاوف تتعلق بقدرة العراق على توفير السلع الإستراتيجية. وهو من أكبر مستوردي القمح والرز في العالم.
وتسلط الحملة الأنظار أيضاً على مساعي العبادي لإنفاذ إصلاحات سياسية أعلنها في آب (أغسطس) الماضي بعد احتجاجات واسعة على الفساد وسوء خدمات الكهرباء والمياه وتفشي البطالة. وفي مسعى لتقييده، وسط استياء من أسلوبه في قيادة الحكومة، قال نواب إن البرلمان صوت بالإجماع الاثنين على منع الحكومة من إقرار إصلاحات مهمة من دون موافقته. وجاء في بيان لوزارة التجارة أمس أن بعض المسؤولين ونوابهم «غير مؤهلين لمناصبهم».
وأصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم الشهر الماضي، بعد تحقيق في تلقيه رشاوى والحصول على مزايا وإساءة استغلال منصبه. واستدعته المحكمة وثمانية آخرين من المسؤولين لاستجوابهم في مزاعم تحقيق مكاسب غير مشروعة بشراء شحنة رز من أوروغواي.
وتهدف الإصلاحات التي أعلنها العبادي إلى إلغاء المناصب السياسية الرفيعة التي أصبحت أداة للمحسوبية لبعض من أكثر الشخصيات نفوذاً في العراق والقضاء على الافتقار إلى الكفاءة الذي قوض جهود محاربة التشدد الإسلامي. وتم تنفيذ بعض الإصلاحات لكن بعضها الآخر تعثَّر.
وواجه عدد من المسؤولين في وزارة التجارة تهماً بالفساد ويحاكم حالياً أربعة من حراس الأمن فيها بتهمة قتل مستشار إعلامي في أيلول (سبتمبر) بزرع قنبلة في سيارته.