الخلافات الأميركية - الأوروبية تعرقل بلورة صيغة دولية لمعالجة الأزمة العالمية

واشنطن - رويترز، يو بي آي - حذّر محللون اقتصاديون أمس من أن خلافاً بين أوروبا والولايات المتحدة يلقي شكوكاً على احتمال التوصل إلى ردّ دولي شامل لمعالجة آثار الأزمة المالية التي كادت ان تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي. وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غياتنر حذّر من خطر المقاربات المختلفة المعتمدة في المراكز المالية الكبرى في العالم، قائلاً إن فشل الولايات المتحدة في اتخاذ موقف قيادي مقنع في ما يتعلق بالإصلاح المالي قد يؤدي الى مزيج غير فاعل من التنظيمات الدولية.
وشدد غايتنر في كلمة أمام «مصرف الاستيراد والتصدير» في واشنطن ليل أول من أمس على أن «النظام المالي الأميركي قوي جزئياً لأن شركاتنا تعمل دولياً»، وأضاف: «في حال لم تثبت أميركا قدرتها على العمل وإصلاح أسواقنا هنا، ستقرر عندها الدول الأخرى اتخاذ أسلوب خاص بها في ما يتعلق بالإصلاح، وسيتعين على النظام المالي الأميركي التعايش مع هذا الخطر».
ووفقاً لمحللين، تُعتبَر أوروبا مكمن الخطر الرئيس، إذ هي السوق الرأسمالية الثانية الأكبر في العالم، ويرغب المسؤولون هناك في التعامل بطريقة متشددة أكثر في ما يتعلق ببعض أنواع النشاطات، ما قد يمنع صناديق التحوط الأميركية من العمل في أوروبا، فيما تبقى أوروبا أكثر تراخياً في مجالات اتخذت فيها الولايات المتحدة إجراءات أكثر تشدداً.
ويوافق المحللون الأميركيون والأوروبيون على أهمية تطوير مجموعة تنظيمات مشتركة تحكم المراكز المالية الكبرى، ويشيرون إلى أن غياب هذه التنظيمات قد يدفع المستثمرين إلى العمل في دول حيث القوانين أكثر تراخياً ما قد يزيد من الأخطار المستقبلية. ويخشى مسؤولون في الإدارة الأميركية من أن الجهود المتخذة في الولايات المتحدة قد تتعرض إلى التهديد في حال اتُخذت جهود أقل في أوروبا.
ودعا الناطق باسم اللجنة الأوروبية للشؤون الاقتصادية والمالية أمادو أتلاغاف إلى التلاقي، وقال: «إن الأموال تعمل على صعيد عالمي وليس من المنطقي وجود تنظيمات متباعدة بين اللاعبين الأساسيين». كان صندوق النقد الدولي أشار إلى أن المصارف الأوروبية كانت أقل صراحة في ما يتعلق بالاعتراف باحتمال خسارتها، ولم تعترف إلا بثلثها، في حين كشفت المصارف الأميركية عن معظم خساراتها، بينما تختلف الولايات المتحدة وأوروبا حول الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بمكافآت مديري المصارف.
وأكد غايتنر ان الولايات المتحدة لا تزال في حاجة إلى إصلاح قطاعها المالي وأنه واثق ان هذا سيحدث. وكان يتحدث بعد يوم من انهيار محادثات في مجلس الشيوخ الأميركي حول مشروع قانون لإصلاح النظام المالي. لكنه عبر عن ثقته في إمكانية إقراره. وأشار إلى ان الاقتصاد الأميركي يخرج من الركود في شكل أسرع من كثير من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ولديه الآن فرصة للقيام باستثمارات في التعليم ومجالات أخرى كي يصبح أكثر قدرة على المنافسة.
لكن في حين يكتسب الاقتصاد قوة دافعة، وفقاً لغايتنر، فهو يحتاج إلى وقت حتى يتعافى في شكل كامل من الركود، فلا تزال هناك مشاكل ناتجة عن حقيقة أن دولاً مثل الصين تعتمد في شكل مبالغ فيه على التصدير لتعزيز نموها. وقال: «إذا كنت مهتماً بالصادرات، مثلما يفعل الرئيس، فإنك تدرك ان الأمر يتعلق بفتح الأسواق أمام المنتجين الأميركيين... ويتعلق الأمر كذلك بالتأكد من أن دول حول العالم تتحرك للابتعاد عن استراتيجيات الماضي لنمو يقوده الاستثمار من أجل التصدير، وهو ما تفعله دول مثل الصين، وأن تتجه نحو استراتيجيات تعتمد في شكل أكبر على الاستهلاك المحلي ونمو يقوده الطلب المحلي».
وأعلن البيت الأبيض أن جانيت يلين وساره راسكين وبيتر دايموند يتصدرون قائمة الرئيس باراك أوباما لعضوية مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المركزي). وأبلغ الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبز صحافيين ان هناك أسماء أخرى قيد الدراسة في عملية الاختيار، لكنه أكد أن يلين وراسكين ودايموند هم أبرز المرشحين. وأضاف ان يلين هي أبرز المرشحين لتولي منصب نائب رئيس المجلس.