واحد من 14 طفلاً أميركياً أحد والديه في السجن

كشفت دراسة أميركية أن حوالى خمسة ملايين طفل أميركي يقبع أحد والديهم في السجن، أي ما يعادل واحداً من بين كل 14 طفلاً. لكن هذه النسبة ترتفع لدى الأميركيين من أصل أفريقي، إلى واحد من بين تسعة أطفال.
وأشارت الدراسة التي أجرتها مؤسسة «شيلد تريندس» المهتمة بالطفولة، ونشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية الأسبوع الماضي، إلى أن الأطفال الذين يعيشون في أسر فقيرة معرضون أكثر بثلاثة أضعاف لهذا الوضع، مقارنة بأولئك الذين يعيشون في أسر مرتفعة الدخل. وأوردت أنه تم سجن 331 ألف أميركي عام 2013 بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، و20 ألفاً بسبب جرائم تتعلق بالهجرة.
وقال الباحث المشارك في إعداد الدراسة ديفيد ميرفي، إن الحديث دائماً يكون عن السجناء وأعدادهم، من دون الإشارة إلى الأسر المتأثرة. وأوضح أنه «تجب إزالة المعوقات التي تحول دون تواصل الأطفال مع ذويهم الذين يقضون عقوبات في السجن، والعمل على خلق بيئة مريحة داخل السجون تتيح للأطفال زيارة آبائهم وقضاء الوقت معهم، للحد من الآثار السلبية لغياب أحد الوالدين على الأبناء قدر الإمكان».
وذكر ميرفي أن عدداً من سجون النساء تنظم فاعليات خاصة بزيارة الأطفال، ما يساعد على تقوية العلاقة بين الطفل وأمه من دون التعرض لإجراءات أمنية مشددة، مؤكداً «أهمية تنظيم برامج مشابهة في سجون الرجال حتى يصبح في وسعهم الحفاظ على الروابط العائلية وتقديم الدعم المعنوي لأطفالهم».
وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالمياً في ارتفاع عدد السجناء، وفقاً لإحصاء نشرته «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) التي أفادت بأن من بين كل 100 ألف أميركي يوجد 737 سجيناً، غالبيتهم لديهم أطفال، وتليها روسيا التي يبلغ عدد السجناء فيها 581 سجيناً من بين كل 100 ألف، ثم جنوب أفريقيا ب334 سجيناً.
وأعلنت وزراة العدل الأميركية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري أنها ستطلق سراح ستة الآف سجين، في أكبر عملية إفراج فوري لسجناء فيديراليين، بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون وتسريح مرتكبي جرائم المخدرات الذين يقضون عقوبات شديدة لا تتناسب مع جرائمهم.
والسجناء الستة آلاف هم الدفعة الأولى من الذين صدر في حقهم حكم الإفراج المُبكر، وقُلّصت مدة عقوبتهم الأصلية سنتين.
وقالت نائب المدعي العام سالي ييتس، ل«واشنطن بوست» إن «هيئة إصدار الأحكام قدمت خدمة كبيرة للمتهمين بحيازة المخدرات»، بينما قال مسؤولون أن حوالى ثلثي السجناء ممن سيطلق سراحهم هم من المواطنين الأجانب وسيتم ترحيلهم قريباً.
وعلى رغم الترحيب الواسع الذي قابل هذا القرار، إلا أن البعض يشعر بالقلق من إطلاق سراح عدد كبير من السجناء، لأنه قد يؤدي إلى زيادة في معدلات الجريمة في الولايات المتحدة.