300 مستثمر في «التعليم الأهلي» يتظلمون إلى «التربية» من «البلدية والقروية»

تظلم أكثر من 300 مستثمر ومستثمرة في التعليم الأهلي لدى وزارة التربية والتعليم، بعد أن رفضت وزارة الشؤون البلدية والقروية منحهم تراخيص استئجار مبان مدرسية داخل الأحياء لتأسيس مدارس جديدة، إذ ربطت موافقتها بإقامة المؤسسات التعليمية على شوارع تجارية.
وأكد رئيس لجنة التعليم والتدريب في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إبراهيم السالم، أن المطالبات رفعت إلى وزارة التربية لدرسها، والنظر في مراجعة لائحة التعليم الأهلي الصادرة قبل 20 عاماً.
ولفت إلى أن مطالبات المستثمرين تمثلت في أن مؤسساتهم خدمية للأحياء بالدرجة الأولى، «لذا يجب أن تخدم هذه المدارس طلاب وطالبات الأحياء. كما أن إنشاء المدارس الأهلية على شوارع تجارية يعرّض الطلاب والطالبات لخطر الدعس مرورياً».
إلى ذلك، يلتقي عدد من مستثمري التعليم الأهلي (قسم البنات) مدير تعليم البنات في الرياض الدكتور منصور العمران الثلثاء المقبل، لأجل مناقشة تطوير التعليم الأهلي، وإلقاء الضوء حول صلاحيات مديرة المدرسة المكلفة من الدول، وصلاحيات المستثمر.
وأوضح السالم أن اللقاء يأتي بعد أن أعدت وزارة التربية والتعليم استبانة وزعت على المستثمرين، لبحث علاقة مالك المدارس مع مديرة المدرسة، وتحديد صلاحيات كل منهما بهدف منع التدخلات في الصلاحيات.
وأشار إلى أن إصدار التعاميم سيكون من اختصاص مديرة المدرسة، فيما إجراءات التجهيزات والتأهيل والمقابلات للموظفات والعاملات في المدارس ستكون تحت نطاق مالك المدرسة، «ويأتي هذا التوجه بعد أن حدثت تدخلات في الطرفين، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة تعيين المعلمة».
وكان لقاء اللجنة مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم السابق ناقش المذكرة التي تمثّل وجهة نظر المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي للبنات، والتي تضمنت عدداً من المعوقات والمقترحات، التي تسعى اللجنة بدورها إلى معالجتها.
وشهد الاجتماع السابق الاتفاق على تشكيل مجلس تعليم أهلي للبنات يضم ممثلات من المدارس الأهلية ومديرات الأقسام بإدارة تعليم البنات، لبحث ومناقشة المواضيع التي تهم القطاع. كما تم الاتفاق على تخصيص أماكن لصناديق المعاملات التي تخصّ المدارس الأهلية في إدارة التعليم، فيما لا تزال دراسة إنشاء شركة أو مجموعة شركات مساهمة للمدارس الأهلية تطرح مناقشتها في اجتماعات اللجنة في حضور مسؤولين من إدارة التعليم.