«العدل» تدرس تدفق القضايا على المحاكم

تجري وزارة العدل دراسة لمعالجة تدفق القضايا على المحاكم التابعة للوزارة، وأشركت في هذه الدراسة كل القضاة والمحامين والمهتمين للإسهام في معالجة تدفق القضايا، من خلال مشاركة اللجنة المكلفة بعمل هذه الدراسة بآراء وأفكار ومقترحات القضاة والمحامين.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة»، فإن الأسباب التي دعت وزارة العدل لتكليف لجنة مختصة بهذه الدراسة، رصد العدل لقضايا وإنهاءات رُفعت إلى محاكم خارجة عن اختصاص المحكمة الأصيل (بالفصل في الخصومات). في المقابل، هناك دعاوى وإنهاءات تتولاها المحاكم حالياً ويمكن إنجازها خارج المحكمة.
وتتطرق الدراسة إلى تقويم أهمية وواقعية مشكلة تدفق القضايا للمحاكم، وإذا ما كان القضاة والمحامين والمهتمين يلمسون وجود مشكلة التدفق هذه في واقع عمل المحاكم.
كما وضعت الدراسة أمام القضاة والمحامين والمهتمين احتمالات للأسباب العامة لحدوث مشكلة تدفق القضايا بحسب ما يتعايشون معه داخل المحاكم يومياً، والتي يحتمل أن تعود إلى أسباب مثل: اللجوء مباشرة للقضاء وعدم الالتفات للوسائل البديلة، أو قلة عدد القضاة، أو تنازع الاختصاص والغموض في بعض الأنظمة والإنهاءات، أو عدم وجود التنسيق الكافي من الجهات الحكومية، أو قلة التوعية القانونية والعدلية، أو كثرة الدعاوي الكيدية والصورية، أو عدم تأهيل موظفي صحائف الدعوى.
وفي المقابل، وضعت الدراسة حلولاً عامة مقترحة أمام القضاة والمحامين والمهتمين تجاه مشكلة تدفق القضايا للمحاكم، مثل: تفعيل البدائل القضائية كالتحكيم والصلح، أو نمذجة العقود والصيغ والدعاوى، أو زيادة عدد القضاة والموظفين، أو تأهيل الموظفين وتدريبهم، أو تفعيل نظام التوثيق، أو نشر الثقافة القانونية والعدلية، أو نقل الاختصاص في بعض الإنهاءات والدعاوى، أو تحديث الأنظمة واللوائح وإصدار لوائح تنظيمية لبعض الدعاوى. كما تتضمن الدراسة استفتاء حول القضايا التي يرى القضاة والمحامون كثرة تنازع الاختصاص فيها، في المقابل طلبت اللجنة وضع حلول يراها كل واحد منهم لمعالجة تنازع الاختصاص.