محامون يدفعون بعدد من المقترحات للحد من تدفق القضايا على المحاكم

في ورشة نظمتها لجنة المحامين بغرفة الرياض

أرجع محامون كثرة تدفق القضايا على المحاكم إلى لجوء أصحاب الدعاوى مباشرة للقضاء وعدم التعامل مع الجهات البديلة، وقلة القضاة وتنازع الاختصاص والغموض في بعض الأنظمة والانهاءات وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة العدل بشأن هذه الإنهاءات أو المعاملات التي تجريها تلك الجهات، إضافة إلى قلة التوعوية القانونية وكثرة الدعاوی الكيدية والصورية.
ودفعوا خلال مشاركتهم في ورشة عمل نظمتها لجنة المحامين بغرفة الرياض بالتعاون مع لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم مطلع الأسبوع الجاري بمقر غرفة الرياض بعدد من المقترحات لمعالجة هذه المشكلة حيث دعوا لتفعيل البدائل القضائية وزيادة عدد القضاة وتأهيل الموظفين ورفع قدراتهم من خلال زيادة البرامج التدريبية وتفعيل نظام التوثيق وإعداد نماذج للعقود والصيغ والدعاوي.
وقد ناقشت الورشة التي استهدفت استقصاء آراء المحامين عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بمشكلة تدفق القضايا حيث تم تقديم عدد من المقترحات والرؤي التي يمكن أن تساعد في الحد من تدفق القضايا حيث تم في هذا الإطار التأكيد على أهمية سرعة تفعيل المحاكم التجارية وبيان اختصاصاتها وإقرار رسوم التقاضي على أن يتم تحميلها للطرف الخاسر والعمل على الحد من قضايا تداخل العقارات من خلال وضع خطة مرحلية لتحويل جميع الصكوك العقارية إلى صكوك إلكترونية مسجلة بالإحداثيات، بالإضافة إلى تخصيص دوائر خاصة لكل المعاملات وإعطاء الصلاحيات لبعض الجهات الحكومية بإيقاع العقوبة على المتهم فور القبض علية مثل المخالفات المرورية والعمل على تعين قاضي لتنفيذ الأحكام الجزائية.
وقد أشاد المشاركون في الورشة بالجهود التي بذلتها لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم وسعيها للالتقاء بأصحاب الاختصاص للاستبصار بآرائهم والاستعانة بها في إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة تدفق القضايا على المحاكم، مؤكدين أن تدفق القضايا على المحاكم يعد أمر طبيعي في ظل ما تعيشه المملكة من نهضة تنموية واقتصادية ونشاط تجاري كبير، موضحين أن هذا لا يمنع من إيجاد الحلول التي تساعد في سرعة البت في القضايا والحد من تدفقها على المحاكم كما نادوا بتعين محامين بالشركات أسوة بالمحاسبين، مؤكدين أن هذا سيساعد في الحد من القضايا. يذكر أن لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم شكلت بقرار من وزير العدل بالرقم (54583) وتاريخ 25 /9 /1436ه لتقديم دراسة بخصوص تقليل تدفق الدعاوى والإنهاءات إلى المحاكم، واقتراح الوسائل المناسبة التي تكفل تركيز الاختصاص فيهما، وقد قامت بعقد العديد من ورش العمل بغرض استطلاع آراء المختصين والمحامين والقضاة والمهتمين والاستفادة منها في تحقيق أهداف الدراسة.