دعوة لتحويل جميع الصكوك العقارية إلى إلكترونية مسجلة بالإحداثيات

تحميل رسوم التقاضي على «الطرف الخاسر».. محامون يطالبون:

أرجع محامون كثرة تدفق القضايا على المحاكم إلى لجوء أصحاب الدعاوى مباشرة للقضاء، وعدم التعامل مع الجهات البديلة، وقلة القضاة، وتنازع الاختصاص، والغموض في بعض الأنظمة والانهاءات، وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة العدل بشأن هذه الإنهاءات أو المعاملات التي تجريها تلك الجهات، إضافة إلى قلة التوعية القانونية وكثرة الدعاوى الكيدية والصورية.
ودفع المحامون خلال مشاركتهم في ورشة عمل نظمتها لجنة المحامين بغرفة الرياض، بالتعاون مع لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم، مطلع الأسبوع الجاري بمقر غرفة الرياض، بعدد من المقترحات؛ لمعالجة هذه المشكلة، حيث دعوا لتفعيل البدائل القضائية وزيادة عدد القضاة وتأهيل الموظفين ورفع قدراتهم من خلال زيادة البرامج التدريبية، وتفعيل نظام التوثيق، وإعداد نماذج للعقود والصيغ والدعاوى.
وقد ناقشت الورشة التي استهدفت استقصاء آراء المحامين عددا من الموضوعات ذات العلاقة بمشكلة تدفق القضايا، حيث تم تقديم عدد من المقترحات والرؤى التي يمكن أن تساعد في الحد من تدفق القضايا، حيث تم في هذا الإطار التأكيد على أهمية سرعة تفعيل المحاكم التجارية، وبيان اختصاصاتها، وإقرار رسوم التقاضي على أن يتم تحميلها للطرف الخاسر، والعمل على الحد من قضايا تداخل العقارات من خلال وضع خطة مرحلية لتحويل جميع الصكوك العقارية إلى صكوك إلكترونية مسجلة بالإحداثيات، بالإضافة إلى تخصيص دوائر خاصة لكل المعاملات، وإعطاء الصلاحيات لبعض الجهات الحكومية بإيقاع العقوبة على المتهم فور القبض عليه مثل المخالفات المرورية، والعمل على تعين قاض لتنفيذ الأحكام الجزائية.
وقد أشاد المشاركون في الورشة بالجهود التي بذلتها لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم وسعيها للالتقاء بأصحاب الاختصاص للاستبصار بآرائهم والاستعانة بها في ايجاد الحلول الجذرية لمشكلة تدفق القضايا على المحاكم، مؤكدين أن تدفق القضايا على المحاكم يعد أمرا طبيعيا في ظل ما تعيشه المملكة من نهضة تنموية واقتصادية ونشاط تجاري كبير، موضحين أن هذا لا يمنع من ايجاد الحلول التي تساعد في سرعة البت في القضايا، والحد من تدفقها على المحاكم، كما نادوا بتعيين محامين بالشركات أسوة بالمحاسبين مؤكدين أن هذا سيساعد في الحد من القضايا.
يذكر أن لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم شكلت بقرار من معالي وزير العدل بالرقم (54583) وتاريخ 25/9/1436ه لتقديم دراسة بخصوص تقليل تدفق الدعاوى والانهاءات إلى المحاكم، واقتراح الوسائل المناسبة التي تكفل تركيز الاختصاص فيهما، وقد قامت بعقد العديد من ورش العمل بغرض استطلاع آراء المختصين والمحامين والقضاة والمهتمين والاستفادة منها في تحقيق أهداف الدراسة.