تعرّف على أسباب تدفق القضايا على المحاكم وسبل العلاج

عبر ورشة نظّمتها لجنة المحامين ب"غرفة الرياض" للاستقصاء

أرجع محامون كثرة تدفق القضايا على المحاكم، إلى لجوء أصحاب الدعاوى مباشرة للقضاء وعدم التعامل مع الجهات البديلة، وقلة القضاة، وتنازع الاختصاص، والغموض في بعض الأنظمة والإنهاءات، وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة العدل بشأن هذه الإنهاءات أو المعاملات التي تُجريها تلك الجهات، إضافة إلى قلة التوعوية القانونية وكثرة الدعاوى الكيدية والصورية.

ودفع المحامون، خلال مشاركتهم في ورشة عمل نظّمتها لجنة المحامين ب"غرفة الرياض" بالتعاون مع لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم، مطلع الأسبوع الجاري بمقر غرفة الرياض، بعدد من المقترحات لمعالجة هذه المشكلة؛ حيث دعوا إلى: تفعيل البدائل القضائية، وزيادة عدد القضاة، وتأهيل الموظفين، ورفع قدراتهم من خلال زيادة البرامج التدريبية، وتفعيل نظام التوثيق، وإعداد نماذج للعقود والصيغ والدعاوى.

وناقشت الورشة التي استهدفت استقصاء آراء المحامين عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بمشكلة تدفق القضايا؛ حيث تم تقديم عدد من المقترحات والرؤى التي يمكن أن تساعد في الحد من تدفق القضايا؛ حيث تم في هذا الإطار تأكيد أهمية سرعة تفعيل المحاكم التجارية، وبيان اختصاصاتها، وإقرار رسوم التقاضي على أن يتم تحميلها للطرف الخاسر، والعمل على الحد من قضايا تداخل العقارات من خلال وضع خطة مرحلية لتحويل جميع الصكوك العقارية إلى صكوك إلكترونية مسجلة بالإحداثيات، هذا بالإضافة إلى تخصيص دوائر خاصة لكل المعاملات، وإعطاء الصلاحيات لبعض الجهات الحكومية بإيقاع العقوبة على المتهم فور القبض عليه؛ مثل المخالفات المرورية والعمل على تعين قاضٍ لتنفيذ الأحكام الجزائية.

وأشاد المشاركون في الورشة، بالجهود التي بذلتها لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم، وسعيها للالتقاء بأصحاب الاختصاص للاستبصار بآرائهم والاستعانة بها في إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة تدفق القضايا على المحاكم؛ مؤكدين أن تدفق القضايا على المحاكم يُعَدّ أمراً طبيعياً في ظل ما تعيشه المملكة من نهضة تنموية واقتصادية ونشاط تجاري كبير؛ موضحين أن هذا لا يمنع من إيجاد الحلول التي تساعد في سرعة البت في القضايا والحد من تدفقها على المحاكم، كما نادوا بتعيين محامين بالشركات أسوة بالمحاسبين؛ مؤكدين أن هذا سيساعد في الحد من القضايا.

يُذكر أن لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم شُكّلت بقرار من وزير العدل بالرقم (54583)، وتاريخ 25/ 9/ 1436ه؛ لتقديم دراسة بخصوص تقليل تدفق الدعاوى والإنهاءات إلى المحاكم، واقتراح الوسائل المناسبة التي تكفل تركيز الاختصاص فيهما، وقد قامت بعقد العديد من وِرَش العمل؛ بغرض استطلاع آراء المختصين والمحامين والقضاة والمهتمين والاستفادة منها في تحقيق أهداف الدراسة.