خامنئي مستعد لإقرار تعديلات للقوانين الانتخابية

طهران – أ ب، أ ف ب – أعلن مرشد الجمهورية علي خامنئي انه سيصادق على إجراء تعديلات في «السياسات العامة للانتخابات»، والتي يناقشها «مجلس تشخيص مصلحة النظام» برئاسة هاشمي رفسنجاني، شرط اقتناع خامنئي بالحاجة إليها.
وجاء ذلك في منشور إعلامي أصدره مكتب المرشد، وتناول اجتماعاً أجراه خامنئي مع أعضاء «مجلس خبراء القيادة» الذي يرأسه رفسنجاني أيضاً.
وشدد خامنئي خلال الاجتماع على ان رأي «مجلس تشخيص مصلحة النظام» حول السياسات الانتخابية، «قابل للنقاش»، موضحاً انه سيقوم بما يعتبره ضرورياً، ما ان يُبلّغ بقرار المجلس الذي يخطط لإحداث تغييرات في السياسات العامة للانتخابات.
وكان وزير الداخلية السابق مصطفى بورمحمدي زماني قدم مشروع إصلاح السياسات الانتخابية، للمجلس الذي ينظر فيه بموافقة خامنئي. وإصلاح القوانين الانتخابية هو أحد مطالب زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
ويعتبر مؤيدون للرئيس محمود احمدي نجاد ان «مجلس تشخيص مصلحة النظام» يسعى الى سحب البساط من تحت أقدام «مجلس صيانة الدستور» المكلف الإشراف على العملية الانتخابية، من خلال المصادقة على الترشيحات. لكن خامنئي شدد على ضرورة عدم التدخل في المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق «مجلس صيانة الدستور».
في غضون ذلك، أوردت صحف مؤيدة للإصلاحيين ان محكمة استئناف إيرانية أصدرت حكماً بسجن الأستاذ الجامعي سعيد ليلاز 6 سنوات، لاتهامه بالتورط في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي.
ونقلت الصحف عن محمود علي رضا طبطبائي محامي ليلاز، قوله ان موكله وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة الشهيد بهشتي، دين بإهانة المرشد وانتهاك النظام العام والمشاركة في خطة لزعزعة الامن في البلاد.
ويأتي ذلك بعد يوم على الإفراج بكفالة و «في شكل موقت» لمناسبة رأس السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 من الشهر الجاري، عن القيادي الإصلاحي مصطفى تاج زاده الذي اعتُقل في 13 حزيران الماضي، أي بعد يوم واحد على الانتخابات الرئاسية.
وتاج زاده قيادي بارز في «جبهة المشاركة الاسلامية» أبرز حزب اصلاحي، وكان نائباً لوزير الداخلية خلال عهد الرئيس السابق محمد خاتمي، كما أيد موسوي في الانتخابات.
وأفاد موقع «كلام» المعارض بأن الافراج «الموقت» عن تاج زاده يتزامن مع استجابة «جبهة المشاركة الاسلامية» لطلب وزارة الداخلية، إلغاء مؤتمرها السنوي الثاني عشر الذي كان مقرراً أمس.
وتاج زاده مُلاحق بتهمة «القيام بدعاية ضد النظام وإهانة شخصيات رسمية وحيازة وثائق سرية». وأطلقت السلطات 12 معتقلاً، منذ بداية هذا الأسبوع.