سلام يتفهم هواجس «الكتائب» والجميل يأمل ب «ايجابيات»

تكثفت الاتصالات لمعالجة موقف حزب «الكتائب» من التحفظ عن البيان الوزاري للحكومة اللبنانية. وفي هذا السياق التقى رئيس الحزب أمين الجميل يرافقه النائب إيلي ماروني والوزير السابق سليم الصايغ، رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الكبيرة. وتناول البحث الموضوع الحكومي وموقف «الكتائب» من البيان الوزاري. وقال الجميل بعد اللقاء: «الجميع يعلم طبيعة العلاقة التي تربطنا بالرئيس سلام والمحبة التي نكنّها له. كان الاجتماع ودياً، والكل يعرف موقفنا من موضوع البيان الوزاري والاعتراضات التي أدلينا بها، وكان الكلام صريحاً مع الرئيس سلام، وأنا لدي لقاء مع رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) في قصر بعبدا في القريب العاجل، ونأمل على ضوء كل الاتصالات التي نقوم بها في الحصول على بعض الإيضاحات للوصول إلى إيجابيات حتى نطمئن ويطمئن الرأي العام اللبناني الذي ينظر نظرتنا للأمور، وأن تتحقق المصلحة الوطنية بكل معنى الكلمة كما هو شعار الحكومة الحالية».
ولاحقاً أصدر المكتب الإعلامي للرئيس سلام بياناً أوضح فيه أن «الرئيس سلام استمع إلى وجهة نظر الرئيس الجميل في شأن البيان الوزاري والملاحظات التي عبرت عنها قيادة حزب الكتائب». وثمّن الرئيس سلام «العرض الذي قدمه الرئيس الجميل، وأعرب عن تفهمه للهواجس التي طرحها»، مشيداً بالدوافع الوطنية لموقف القيادة الكتائبية وتحفظها عمّا اعتُبر غموضاً أو التباساً في مضمون البيان الوزاري».
وأوضح سلام في اللقاء أن البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية «أكد التمسك بسيادة الدولة وبسلطتها ووحدانية قرارها». وقال إن «الحكومة شدّدت في بيانها على وحدة الدولة اللبنانية ومرجعيتها الحصرية في كل ما يتعلق بالقضايا المتصلة بالسياسة العامة، كما أكدت مسؤولية الدولة ودورها في صون سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أبنائها».
وأضاف: «إن التوافق على البيان الوزاري كان إنجازاً للجميع وأنهى مرحلة من التجاذب السلبي الذي استغرق الكثير من الوقت والجهد لمصلحة صيغة مقبولة ليس فيها رابح وخاسر، أعادت أجواء التوافق التي تنعكس إيجاباً على عمل الحكومة».
وقال إن «اللبنانيين ينتظرون من يعالج مشاكلهم ويأملون بانتظام عمل مؤسساتهم الدستورية سريعاً. ولذلك بات ملحاً التطلع إلى الأمام لنيل ثقة المجلس النيابي تمهيداً للانطلاق في عمل حكومي مثمر يتصدى للأولويات الملحة على جدول الأعمال الوطني». وزاد: «إننا ننظر بإيجابية إلى استمرار الكتائب في تحمل المسؤولية الوطنية داخل مجلس الوزراء ونتطلع إلى مساهمة وزرائه الفاعلة في العمل الحكومي المرتجى».
وكان سلام بحث في السراي الموضوع ذاته مع عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل، الذي اكتفى بالقول: «عند اللزوم منحكي».
وكان النواب تسلموا مشروع البيان الوزاري الذي وصل السبت الى المجلس النيابي، وبدأت عملية تسجيل أسماء النواب طالبي الكلام، في الأمانة العامة للمجلس النيابي، لمناقشة البيان الوزاري بعدما حدد رئيس المجلس نبيه بري موعداً لعقد جلسة عامة لذلك يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس والتصويت على الثقة بالحكومة.
وإذ رحب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي ب «إنجاز البيان الوزاري»، أشار إلى «الإنجاز السياسي الذي حققته المقاومة من خلال تأكيد البيان على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال أو أي اعتداء إسرائيلي على لبنان»، معتبرا أن «البيان الوزاري فتح الطريق إلى طلب الثقة بهذه الحكومة. وعندما تحصل على الثقة عليها أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة الإرهاب التكفيري».
طلبات المحكمة الدولية
على صعيد آخر، أوضح المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات بطرس حرب، أنه «في الثالث من آذار 2014 أصدر الوزير حرب مذكرات إلى كل من المديرية العامة للاستثمار والصيانة وشركتي ألفا وتاتش طلب بموجبها إعطاء الأولوية لطلبات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ووجوب تلبية هذه الطلبات فور ورودها وبأقصى سرعة ممكنة»، مؤكداً أن «مذكرته المشار إليها أعلاه لا تعني بأي شكل من الأشكال وجود أي تأخير أو تقصير عمدي في تلبية طلبات المحكمة الدولية من المديرية العامة للاستثمار والصيانة و/ أو شركتي ألفا وتاتش، وجلّ ما في الموضوع هو حرص الوزير على إيلاء عمل المحكمة الدولية الاهتمام اللازم في وزارته وسائر قطاع الاتصالات».