ارتفاع التضخم إلى 4.6 في المئة في فبراير... و«الإيجار» و«الطعام» يرفعان كُلفة المعيشة

عاد التضخم في السعودية إلى الارتفاع مرة أخرى خلال شباط (فبراير)، بعد تراجع طفيف خلال كانون الثاني (يناير)، مدفوعاً بزيادة الإيجارات وأسعار السلع الغذائية في حين حذّر اقتصاديان من أن التضخم بدأ اتجاهاً صعودياً قد يمتد إلى نهاية العام الحالي.
وأعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس، عن ارتفاع مستوى التضخم بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بشهر يناير، وسجل 4.6 في المئة، في حين كان تراجع الشهر الماضي 0.1 في المئة، كما زاد الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 126.1 نقطة خلال فبراير 2010 مقارنة ب 120.6 نقطة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وقالت إن 6 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة سجلت ارتفاعاً في مؤشراتها القياسية مقارنة بمستوياتها خلال فبراير 2009 وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 10.6 في المئة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 5.8 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 4 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.1 في المئة.
في المقابل، سجلت مجموعتان انخفاضاً في مؤشريهما القياسيين وهما: مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2 في المئة.
وعزا أستاذ الدراسات المالية في جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالله الحربي ارتفاع التضخم إلى زيادة إيجارات الوحدات السكنية، التي تعتبر من أكبر المشكلات التي تواجه الاقتصاد والسكان، وكذلك الخدمات الأخرى مثل الاتصالات والمواد الاستهلاكية.
وقال ل«الحياة»: «هناك سببان مهمان أسهما في التضخم، الأول الاختناق في تنفيذ المشاريع الحكومية التي دفعت فيها بلايين الريالات، والسبب الآخر هو خلو بعض المصانع من إنتاجيتها مثل مصانع الحديد، إذ إنه بمجرد أن سمح لها بالتصدير هبط حجم الحديد المعروض في السوق».
وأعرب الحربي عن اعتقاده بعدم انخفاض التضخم مستقبلاً، مرجعاً ذلك إلى أن أسباب صعوده متجذّرة، وتحتاج إلى وقت لحلها، فمثلاً «تحتاج السعودية إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية»، نافياً أن يكون الارتباط بالدولار هو السبب في التضخم، إذ إن معظم أسباب التضخم تعود إلى منتجات مصنعة محلياً أو من الموردين والوكلاء الذين أسهموا في ارتفاع السعر محلياً، كما أن الكثير من المنتجات غير مسعّرة بالدولار بخلاف النفط والبتروكيماويات، لذلك فالتضخم حالياً يعود إلى أسباب محلية بعيدة عن أي عوامل خارجية.
ولفت إلى أن أكثر الجهات المرتبطة بالتضخم في الوقت الحالي هي هيئة الإسكان التي لم تؤد دورها، وكذلك مستوردو المواد الاستهلاكية في ظل عدم وجود تنافس يذكر في السوق وغياب التنافسية بشكل كبير، مع وجود الاحتكار لبعض السلع، ما يعوق وجود التنافس في السوق، وبالتالي يتم فرض السعر على المستهلكين.
من جهته، حذّر المستشار الاقتصادي والمالي عبدالوهاب أبوداهش من أن «التضخم في السعودية عائد للارتفاع مرة أخرى، وقد يستمر في الصعود حتى نهاية العام، وخير دليل زيادة أسعار مواد المعيشة وارتفاع الإيجارات، فعوامل صعوده موجودة، وهي داخلية، ففي البداية ارتفعت المشروبات الغازية ولحقها الكثير من المواد الغذائية».
وأوضح أن سعر الصرف ليس من أسباب الارتفاع الأخير للتضخم، مشيراً إلى أن الطلب المحلي على المنتجات لم يرتفع، داعياً جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة إلى تفعيل دورهما الرقابي.