سياج على حدود النمسا لصدّ اللاجئين

أعلنت وزيرة الداخلية النمسوية يوهانا ميكل-ليتنر أمس، أن بلادها ستقيم سياجاً على طول حدودها مع سلوفينيا، الدولة العضو أيضاً في الاتحاد الأوروبي، بهدف ضبط تدفق المهاجرين.
وقالت الوزيرة إن هدف هذه الخطوة هو «ضمان دخول منسَق ومضبوط إلى بلدنا وليس إغلاق الحدود». وأضافت: «في الأسابيع الماضية، أبدت مجموعات من المهاجرين نفاد صبر وعدائية، ويجب أخذ كل الاحتياطات».
واعتبرت الوزيرة العضو في الحزب المحافظ الحليف في الائتلاف الحكومي مع الاجتماعيين الديموقراطيين، أنه من الضروري اتخاذ «إجراءات قوية دائمة» في مواجهة مخاطر تدافع المهاجرين واللاجئين الذين ينتظرون ساعات في الصقيع لاجتياز الحدود بين البلدين. لكنها لم تعط توضيحات في شأن الشكل الذي سيأخذه هذا السياج الذي سيمتد على بضعة كيلومترات من جانبي نقطة العبور على الحدود.
وكانت وزيرة الداخلية النمسوية أشارت في الأيام الماضية إلى تعزيز الإجراءات على الحدود التي يصلها يومياً آلاف المهاجرين بعد عبور سلوفينيا. وتحدثت عن «إجراءات هيكلية» من دون إعطاء تفاصيل حول مشروعها.
وتعرضت الوزيرة لانتقادات شديدة الأسبوع الماضي في النمسا، حين دعت إلى بناء «حصن أوروبا»، لكن الحزب الاجتماعي الديموقراطي برئاسة المستشار النمسوي فيرنر فايمان لم يكن معارضاً لإعلانها. وأعلن وزير الدفاع جيرالد كلاغ أنه مستعد للتفكير في نظام أسيجة «من أجل التمكن من ضبط وصول المهاجرين في شكل منظم».
وكانت المجر أغلقت في منتصف تشرين الأول (اكتوبر) حدودها مع كرواتيا، حيث نصبت أسلاكاً شائكة، ما أدى إلى انتقال المهاجرين نحو سلوفينيا بعد انطلاقهم من اليونان نحو شمال أوروبا. وعبر حوالى 90 ألف مهاجر سلوفينيا منذ 17 تشرين الأول.
إلى ذلك، وافقت الحكومة الألمانية أمس، على مسودة قانون يسهل لمئات الآلاف من طالبي اللجوء في البلاد فتح حسابات مصرفية. وبموجب الأنظمة الجديدة سيُعمَّم حق الاستفادة من الخدمات المصرفية الأساسية ويشمل ذلك مَن لا مأوى لهم والأشخاص الذين يحظون بالحماية بموجب معاهدة جنيف للاجئين.
وبالتالي سيكون المهاجرون قادرين على فتح حسابات مصرفية في أي مصرف، مما يسمح لهم بإيداع وسحب الأموال وإجراء التحويلات وإدراج الدفعات المستحقة عليهم والدفع عبر البطاقات المصرفية.
وتتوقع ألمانيا أن يفد إليها ما بين 800 ألف ومليون شخص هذا العام، كثيرون منهم فروا من مناطق صراع في الشرق الأوسط وأفريقيا رغم أن حق اللجوء لن يُمنَح للجميع.
ويُعَد منح اللاجئين حق فتح حسابات جارية خطوة أساسية أولى لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
وقال وزير العدل هايكو ماس: «مَن ليس لهم حسابات مصرفية لا يملكون فرصاً جيدة في سوق العمل. كما أن البحث عن شقة يُعد مشكلة أيضاً للكثيرين الذين لا يملكون حساباً».
وتقدّر المفوضية الأوروبية عدد مَن لا يملكون حساباً مصرفياً في ألمانيا بمئات الآلاف وهذه الأرقام مرشحة للارتفاع مع تدفق اللاجئين. ويجب على البرلمان الألماني المصادقة على مسودة القانون التي تقدمت بها الحكومة ليصبح نافذاً.
من جهة أخرى، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن الساسة الذين يستخدمون لغة مهينة في حديثهم عن اللاجئين والمهاجرين، قد يكونون مسؤولين في نهاية المطاف عن التسبب في العنف والعنصرية والتعصب. وأضاف قائلاً «تعلمنا من التاريخ أنك بمجرد أن تصنف الناس باستخدام أوصاف مثل أنهم يمثلون تهديداً وأن هؤلاء جحافل، وأننا نتعرض لغزو، وأن أسراباً من الناس قادمون، فإنك عندئذٍ تكون بدأت عملية تجريدهم من مشاعرهم الإنسانية».
وقال أمام حشد من الطلاب والديبلوماسيين في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، إن الساسة قد يشعرون أنهم يمارسون حرية التعبير بطريقة تعبر عن إحساس بالمسؤولية، لكن مثل هذه اللغة ليست سليمة حتى وإن كانت تُستَخدم في أخف صيغها. وتابع: «سيلتقط شخص ما هذا المصطلح عند نقطة ما في المستقبل في قرية في مكان ما وسيجري اغتيال أسرةأ لأن شخصاً ما اعتقد أنه يحمل رخصة لاستخدام العنف ضد هذه الأسرة تحديداً لأن السياسي وصمهم».
ورأى الحسين أن الساسة يجب أن يتمتعوا بحرية التعبير عن رغباتهم وإرادتهم، لكن يجب أن يفعلوا هذا «مع إعطاء الاعتبار للتاريخ ومع بعض المسؤولية». ولم يذكر دولاً بالاسم، لكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون كان تعرض للانتقاد أوائل العام الحالي، عندما أشار إلى مهاجرين بأنهم «سرب».
واقترح المفوض الدولي لحقوق الإنسان أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن «ينسى تماماً» إنعاش الاقتصاد، إذا ما أصر على الفحص الشديد لكل شخص يعبر حدود كل دولة. وأضاف أن دولاً عديدة تزعم أنها تشن حرباً على تهريب البشر، لكنها لا تعطي اهتماماً يذكر بالضحايا وتجعل من المستحيل على المهاجرين دخول أسواق العمل فيه،ا حتى إذا كانت تحتاج بشدة الى العمالة.
في سياق متصل، شنّت السلطات المغربية حملات لملاحقة واعتقال مهاجرين غير شرعيين متحدرين من دول جنوب الصحراء يختبئون في الغابات والكهوف المحيطة في جيب سبتة الواقع شمال المغرب ويخضع للسيطرة الإسبانية.