نساء يبدأن بملابسهن للانطلاق في مشروع تأجير فساتين «الزفاف» و«السهرة»

اقتحم عدد من النساء، خصوصاً من «ذوات الدخل المرتفع»، في السنوات الأخيرة، مشاريع تتناسب مع ظروفهن المعيشية المرفهة، وتأتي في مقدمها مشروع تأجير ملابس السهرة، خصوصاً فساتين الزفاف، وأكدت غالبية المشتغلات في هذا المشروع أن انطلاقتهن إليه جاءت عبر تأجير ملابس تخصهن، فُصلت بآلاف الريالات.
تقول سميرة هاشم، التي تزاول المهنة منذ خمسة أعوام: «إن المهنة هي من اختارتني ولست أنا من اخترتها، وجاءت انطلاقتي إليها بالمصادفة بعد قيامي بتفصيل ثوب زفاف لابنتي، كلفني نحو 20 ألف ريال، ولاقى إعجاب وثناء الجميع، كما أبدت الكثيرات رغبتهن في استئجاره»، مؤكدة بأنها «تمكنت بعد تأجيره مرات عدة من استرجاع ثمنه، كما حصلت على فائدة أيضاً».
وتوضح سميرة، أن ثمة سيدات وفتيات «يمتلكن المال، لكن ينقصهن الذوق وحسن الاختيار لما يناسبهن من ملبس وإكسسوار، ونحن من خلال افتتاح محل لتأجير الملابس والإكسسوارات؛ نعمل على مساعدتهن في ذلك، لافتة أيضاً إلى وجود «نساء لا يفضلن الخروج بكثرة إلى الأسواق، والبحث عن البضائع الجيدة، أو متابعة مراحل تفصيل الفستان لدى الخياط»، معتبرة بأن تأجير الملابس «يتيح للنساء ارتداء أرقى ملابس السهرة بربع أو نصف الثمن الذي يتطلبه اقتناؤه، كما يحد من الإسراف لدى بعض أفراد المجتمع من المقتدرين، وإفادتهم مادياً من مقتنيات باهظة التكاليف، ويقتصر ارتداؤها على مرة واحدة».
وتشير إلى أن بدايات مشروعها كانت «بسيطة، وفي غرفة داخل المنزل»، لافتة إلى اكتسابها مهارات عدة من خلال هذا المشروع، مثل «تصغير الملابس وتكبيرها، وإضافة لمسات تُطالب بها، أو تحتاجها بعض العرائس». وتقول: «أحصل على نسبة 30 في المئة على الفستان الذي أقوم بعرضه في محلها، والذي تؤجر فيه فساتين بأسعار تتفاوت من 1000 إلى ستة آلاف ريال»، منوهة إلى أن «الطلب الأكبر هو على الفساتين التي تتراوح أسعار تأجيرها بين 2500 و3500 ريال».
وتذكر أن «سعر تفصيل فستان عرس يصل أحياناً إلى 40 أو 50 ألف ريال، وأقل فستان يصل إلى 10 آلاف، كما أن إيجار الفستان يتناقص في كل مرة يتم تأجيره، بنسبة تتفاوت بحسب كلفة خياطته، فيما الحد الأقصى لتأجير الفستان لا يتجاوز المرات الخمس فقط»، مشيرة إلى أنه يتم غسل الفستان وكيه «في كل مرة يتم تأجيره»، وقالت: «في مواسم الأفراح أقوم بتأجير 25 فستاناً في الشهر الواحد، وأحياناً أكثر من ذلك، أما في غير المواسم فلا يتجاوز عدد الفساتين المستأجرة الواحد».
وعلى رغم أن انطلاقة أم ناصر، تشبه بدايات سميرة، بيد أنها لا تزال بعد مرور ثلاثة أعوام، تمارس العمل عبر غرفة تحتل ركناً في منزلها، وتؤكد أنه «لا يوجد فستان تأجير، تنتهي صلاحيته»، موضحة بأن «ما تنتهي صلاحيته يمكن الاستفادة من إكسسواراته وتخريجاته في تفصيل وتعديل فساتين أخرى».
وترى أم ناصر أن العمل في هذا المجال له سلبياته، منها «اضطراري إلى ملازمة المنزل من أجل استقبال السيدات الراغبات في التأجير»، لافتة إلى أنه «ليس بالضرورة أن تكون كل زيارة مُثمرة، كما أن استئجار الثوب يمر بمراحل عدة، منها: القياس، والمساومة على ثمن الإيجار، والمطالبة أحياناً بالتضييق أو التكبير، والإضافات»، وأشارت إلى أن هذا العمل «بحاجة إلى صبر»، وتقول: «استفدت من التقنية الحديثة في الترويج لمشروعي، إضافة إلى إنشائي حديثاً، صفحة على موقع «الفيس بوك».
وتعترف أم محمد، بأنها فشلت في الاستمرار في مشروع تأجير الملابس لأكثر من شهر، تقول: «افتقر إلى العلاقات الاجتماعية الواسعة، التي يحتاجها مشروع مثل هذا»، لافتة إلى فشلها أيضاً في مشروع سابق لتغليف الهدايا والحلويات، للسبب ذاته.