تونس والجزائر تتجاوزان التوترات

أعلن وزير العمل الجزائري محمد الغازي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس يقضي بإلغاء تراخيص العمل بالنسبة إلى رعايا البلدين، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إلى الجزائر أمس لحضور أعمال اللجنة العليا التونسية- الجزائرية المشتركة إلى جانب نظيره الجزائري عبد الملك سلال. ووصل الصيد إلى الجزائر أمس، حيث وقّع 10 اتفاقيات ثنائية في مجالات الأمن والدفاع والطاقة والصناعة والصحة، في زيارة هي الثانية يقوم بها منذ توليه منصبه في شباط (فبراير) الماضي.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء التونسي إلى الجزائر في ظل توتر يسود العلاقة بين البلدين، بخاصة بعد توقيع تونس اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، ما اعتبرته الجزائر تهديداً لأمنها القومي. وبذل مسؤولون تونسيون جهوداً لردم الخلاف بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية وديبلوماسية عريقة.
وقال وزير الدولة التونسي للشؤون العربية والأفريقية التوهامي العبدولي عقب لقاء نظيره الجزائري، إن «مواقف البلدين متطابقة في القضايا التي تهم البلدين وفي القضايا الإقليمية الراهنة كالأوضاع في ليبيا وسورية».
واعتبر وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبد القادر مساهل، أن «لتونس والجزائر مقاربة واحدة سواء تعلق الأمر بحل الأزمة في ليبيا سياسياً عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية أو ما يتعلق بدور الأمم المتحدة والمبعوث الدولي في تسوية الأزمة بين الفرقاء الليبيين.
في غضون ذلك، طالبت منظمة «هيومن رايتس واتش» السلطات التونسية بفتح تحقيق في وفاة موقوفَين احتجزتهما الشرطة في العاصمة التونسية بعد اتهام قوى الأمن بتعذيبهما.
ودعت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان، تونس إلى «فتح تحقيق شامل ونزيه في وفاة موقوفَين توفيا أخيراً في واقعتين منفصلتين أثناء احتجازهما من قبل الشرطة في ظروف مثيرة للشبهات». وتلقت المنظمة من أهالي الضحيتَين صوراً تظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما.
وتواجه الشرطة التونسية اتهامات من نشطاء وحقوقيين بممارسة التعذيب والضرب بحق سجناء وموقوفين، فيما تنفي السلطات وجود تعذيب في مراكز التوقيف ومخافر الشرطة، معترفة بوجود «بعض التجاوزات الفردية التي تحدث في كل الدول».