السبسي إلى واشنطن لمناقشة ملفي الإرهاب وليبيا

يبدأ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم زيارة رسمية تستغرق يومين إلى الولايات المتحدة التي تنتظر منها تونس دعماً عسكرياً أكبر لمواجهة خطر جماعات جهادية مسلحة متحصنة في جبال غرب البلاد، والفوضى العارمة في ليبيا المجاورة.
ويجري قائد السبسي (88 سنة) الذي أصبح منذ نهاية عام 2014، أول رئيس تونسي يصل إلى الحكم في انتخابات حرة وديموقراطية، محادثات غداً مع نظيره الأميركي باراك أوباما بعد لقاء سيجمعه اليوم بوزير الخارجية جون كيري. كما سيلتقي نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الدفاع أشتون كارتر ومسؤولين في وزارة التجارة.
ويرافق الرئيس التونسي في هذه الزيارة وزير المالية سليم شاكر ووفد برلماني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية معز السيناوي أول من أمس: «ما ننتظره من هذه الزيارة هو دعم الإمكانات العسكرية والأمنية التونسية بالمعدات والتدريبات». وأضاف أن المساعدات العسكرية الأميركية لبلاده «تضاعفت منذ الثورة التونسية وننتظر أن تتضاعف قيمتها 3 مرات مقارنةً بما كانت عليه عام 2010».
وقال: «من الطبيعي أن تكون مكافحة الإرهاب من المواضيع الرئيسية لمحادثات الرئيس مع المسؤولين الأميركيين. وأكيد سيكون الملف الليبي من المواضيع الرئيسية».
وكان الرئيس الأميركي حضّ في 5 آذار (مارس) الماضي، تونس على إجراء إصلاحات لإنعاش اقتصادها المتعثر، والحفاظ على التقدم الديموقراطي الذي تشهده البلاد منذ الثورة.
وأورد أوباما في رسالة فيديو توجه بها إلى التونسيين بمناسبة استضافة تونس مؤتمراً حول الاستثمار في شمال أفريقيا: «نعلم أن الديموقراطية تحتاج إلى مؤسسات قوية، لكن أيضاً إلى نمو اقتصادي وفرص حتى يلاحظ المواطنون أن الديموقراطية يمكن أن تقود إلى حياة أفضل».
من جهة أخرى، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، السلطات التونسية إلى «إجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد» في وفاة موقوف في مركز للشرطة في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) سبق له أن قدم شكوى ضد الشرطة بتهمة التعذيب.
وأوردت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان: «توفي عبدالمجيد الجدي في 13 أيار (مايو) 2015 في مقر الحرس الوطني (الدرك) في سيدي بوزيد». وأضافت أن الجدي «تقدم بشكوى رسمية بشأن التعذيب في 14 نيسان (أبريل) الماضي لدى مكتب نيابة المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، زاعماً أن الشرطة في بلدة بئر الحفي عذبته بعد اعتقاله في 19 شباط (فبراير)».
وقال محاميه خالد عواينية لهيومن رايتس ووتش إن محكمة سيدي بوزيد «لم تفتح تحقيقاً في قضية التعذيب حتى وفاة الجدي».
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية في بيان يوم الجمعة الماضي، أن الشرطة أوقفت في 12 أيار عبدالمجيد الجدي بسبب «سرقة شاحنة من جهة القيروان» (وسط غرب) لافتة إلى أنه «متورط في قضايا عدة في مجال السرقة». وأضافت أنه «أقدم فجر 13 أيار 2015 على الانتحار شنقاً داخل غرفة التوقيف في المركز المذكور باستعمال لحاف كان يستعمله كغطاء».
أما «هيومن رايتس واتش» فقالت إن «تقرير الطبيب الشرعي يفيد بأن الوفاة نجمت عن الاختناق شنقاً. كما يصف إصابات بفروة الرأس وكدمات على الجزء الأمامي من الكتف اليمنى، وظهر الكتف اليسرى، ومقدمة الفخذ اليمنى».
على صعيد آخر، ألقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا خطاباً أمام مجلس النواب التونسي أول من أمس، أشاد فيه بالتجربة الديموقراطية التونسية. وأكد اتحاد «إيطاليا وتونس في مكافحة الإرهاب ومواجهته، بعيداً عن الخطاب الزائف حول صراع الحضارات أو المواجهة بين الإسلام والغرب». ودعا ماتاريلا إلى «ميثاق حضاري» يمثل إطاراً للتعاون في مواجهة الإرهاب «والحيلولة دون وقوع الشباب في التطرّف».
كما اعتبر الرئيس الإيطالي أن حل الأزمة الليبية «سياسي لا يمر عن طريق السلاح لكي يصل البلد إلى حكومة وحدة وطنية تؤسس لمؤسسات الدولة».