بدأ حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني، محادثات لإعادة الأطراف الكردية إلى طاولة الحوار، والعمل لتوحيد الموقف من الخلافات مع بغداد، فيما دخلت ألمانيا على خط الأزمة مع احتدام حدة الاتهامات المتبادلة بين الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني وحركة «التغيير». وكانت «التغيير» أعلنت أن عودتها إلى اجتماعات القوى الخمس رهن بتراجع «الديموقراطي» عن قراره إبعاد نوابها ووزرائها على خلفية اتهامات للحركة بالوقوف وراء أعمال عنف طاولت مكاتب الحزب في مناطق تابعة لمحافظة السليمانية. وقال سعدي بيره، القيادي في حزب طالباني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس عقب اجتماع مع القيادي في «الديموقراطي» علي حسين: «نأمل في أن يحتكم الجميع إلى التهدئة والحوار، وعودة الأحزاب الخمسة إلى اجتماعاتها لحل أزمة الرئاسة في أقرب وقت باعتبارها مسألة قانونية، وكنا متفقين على أن الجهود الجارية تصب في صالح الحفاظ على وحدة الموقف، ونأمل في أن يساهم الوفد المقرر أن يزور بغداد قريباً بتمتين العلاقة بين الطرفين». وجاء اجتماع بيرة بعد لقاء مماثل جمعه مع قيادة حركة «التغيير». من جانبه، قال حسين إن حزبه «مستعد للعودة إلى الحوار في حال قررت الحركة مراجعة مواقفها وسياستها السابقة التي خالفت الاتفاق المبرم بيننا، ونؤكد أننا لا نرفض الحوار مع أي طرف». في الأثناء حض القنصل الألماني في أربيل مارك إيشهورن خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان يوسف محمد الأطراف الكردية إلى «الاحتكام إلى القانون والحوار لحل الأزمتين المالية والرئاسة، والابتعاد عن العنف». وفي اجتماع مماثل لإيشهورن مع رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني أبدى الأخير «استعداده لزيارة بغداد لحل الخلافات»، وأفاد بيان حكومي أن «الاجتماع تناول الأزمة في الإقليم والسبل الكفيلة بالعودة إلى المفاوضات». في المقابل جدد رئيس كتلة «التغيير» في البرلمان هوشيار عبدالله في بيان أمس قوله إن الحركة «لن تعترف بأي وفد من حكومة الإقليم يزور بغداد وهو فاقد للشرعية إلى حين أن ينهي الحزب الديموقراطي احتلاله مدينة اربيل، بعد طرده وزراء الحركة ورئيس البرلمان». وبالتزامن أعلن مقرر اللجنة المالية في برلمان الإقليم أحمد حاجي رشيد (من الاتحاد الإسلامي) أنه «لا يحق لأي طرف أن يجري مفاوضات باسم شعب كردستان إلى حين إعادة الشرعية إلى البرلمان»، مشيراً إلى أن «المادة 111 من الدستور الفيديرالي تؤكد أن النفط والغاز ملك الشعب، وبما أن الإقليم لا يملك دستوراً، فإن الثروات الطبيعية في الإقليم هي ملك شعبه».
