الفساد قاعدة لا استثناء

أثارت قضية الفضيحة الجنسية المتهم بها الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة في السلطة الفلسطينية والتي سربها ضابط المخابرات الفلسطينية السابق فهمي شبانة التميمي ردود فعل واسعة. وبدأ كل طرف بإظهار أنيابه، فالقضية سواء كانت صحيحة أو مفبركة، الا أنها أحدثت ما أحدثته من ضجيج فاق التصور، فقضايا الفساد بأنواعه المختلفة معروفة للقاصي والداني في مناطق السلطة الفلسطينية.
وهذه الحادثة ليست غريبة عنا وهي جزء من تصفية الحسابات بين أقطاب السلطة، ستكون كزوبعة في فنجان ليس الا.. لقد شاهدنا فاروق القدومي وهو يتهم بصراحة رؤوس هرم السلطة الفلسطينية بالضلوع في مقتل الرئيس ياسر عرفات. تصريحات القدومي هذه جاءت بعد مرور خمسة أعوام على رحيل أبو عمار، فلماذا صمت القدومي كل هذه الفترة ليطلق تصريحاته النارية؟ انها جاءت بعد خلافات مستميتة بينه وبين الرئيس محمود عباس وعلى أبواب مؤتمر فتح السادس الذي عقد في بيت لحم في العام المنصرم، والجميع يذكر أن القدومي كان من أشد الناس دعماً لأبي مازن ليكون خليفة لأبي عمار. مضت الشهور وستمضي السنوات وسيظل القدومي صامتاً، وأهل مكة أدرى بشعابها.
لقد أطل أيضاً أحمد قريع وهدد بإطلاق قنابل لا تقل في عيارها عن عيار قنبلة القدومي لأنه لم ينتخب عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح ولا في مجلسها الثوري، وبعد فترة وجيزة صمت ولم نسمع قنابله الفتاكة، فقد تم ارضاؤه وقبل هذا الإرضاء.. والأمثلة كثيرة جداً يطول الحديث عنها..
بعد الفضيحة الجنسية المذكورة، وعد الضابط السابق فهمي التميمي بعقد مؤتمر صحافي بعد أسبوعين ليعلن فيه كل قضايا الفساد وينشر أسماء الضالعين بها، وأكد أن بحوزته كل الوثائق والأدلة، هذا المؤتمر سيعقد اذا لم يتم اقصاء الحسيني وتقديمه للعدالة، والسؤال الذي يطرح نفسه: اذا كان بحوزة التميمي هذه الوثائق والأدلة، فلماذا الصمت ولماذا يكون أمر نشرها مشروطاً ومرهوناً؟ ألم يقل بأنه يحارب ملفات الفساد في السلطة؟، فالقضية أصبحت شخصية وعلى الوطن وقضيته السلام.
بدوره، عقد رفيق الحسيني مؤتمراً صحافياً مقتضباً لم يرد فيه على أسئلة الصحافيين، وأعلن أنه وضع نفسه بتصرف الرئيس محمود عباس ولجنة التحقيق التي شكلت للنظر في هذه القضية، وأشار الى انه تعرض لكمين من قبل عصابة اقدمت على دبلجة شريط للإيقاع به بهدف ابتزازة سياسياً ومالياً.
باختصار ستكون لجنة تحقيق وما سينتج منها تماماً سيكون ما نتج من لجنة التحقيق التي شكلت لبحث أمر الهواتف النقالة.
لماذا كتب علينا أن نتعامل مع الأمور بسطحية وأن ننظر الى القشرة وننسى اللب؟ المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات فيه الصالح وفيه الطالح، وفيه الفساد بأنواعه أيضاً، والفرق هو أن مجتمعنا الفلسطيني لا يزال محتلاً برمته، فلا وجود لقانون فيه، وفي ظل غياب سلطة القانون فمن الطبيعي أن تكون ظواهر الفساد أكثر انتشاراً وعمقاً عما هي في المجتمعات الأخرى، ويقوم الاحتلال بزيادتها فهذه مصلحته النهائية. وكما هو الوضع عليه في معظم دول العالم الثالث، حيث يغيب الدور الفعال «للسلطة الرابعة» فإن الفساد يسرح ويمرح ولا حسيب ولا رقيب.