استجواب اسرائيليين وسنغالي في قضية ناقلة النفط الليبية

استجوبت الشرطة القبرصية اسرائيليين اثنين وسنغالي في القضية المرتبطة بحمولة النفط التي نقلت من احد الموانئ الليبية، وقيل انه تم شراؤها من قبل انفصاليين بشكل غير قانوني.
واستجوب خفر السواحل في مدينة لارنكا الساحلية في قبرص السبت ثلاثة رجال يشتبه في انهم تفاوضوا لشراء النفط الذي تنقله سفينة "مورنينغ غلوري"، التي ابحرت في المتوسط وافلتت من دوريات سفن القوات الليبية الاسبوع الماضي.
ورفضت محكمة لارنكا اصدار مذكرات توقيف، اذ ليس لدى السلطات القبرصية اي دليل على وقوع مخالفة في المياه الاقليمية للجزيرة المتوسطية، في ما افادت الصحف المحلية بأن ثلاثة رجال وصلوا الجمعة الى لارنكا على متن طائرة خاصة، واستأجروا زورقاً من الميناء ثم التحقوا بناقلة النفط للتفاوض مع طاقمها.
ورصدت الشرطة تحركات المشتبه بهم وضبطت زورقهم لدى عودته الى المياه القبرصية، لكن الرجال الثلاثة صعدوا مساء الاحد الى طائرة اقلعت باتجاه تل ابيب.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت سابق، اليوم أن القوات الخاصة في البحرية سيطرت على سفينة ترفع علم كوريا الشمالية هربت في وقت سابق من الشهر من ميناء ليبي، وتنقل شحنة نفط خام تم شراؤه بشكل غير شرعي من انفصاليين مسلحين ليبيين.
وقال الناطق باسم البنتاغون الأدميرال جون كيربي في بيان إن "القوات الاميركية صعدت بناء على طلب من الحكومتين الليبية والقبرصية على متن ناقلة النفط 'مورنينغ غلوري' التي استولى عليها ثلاثة مسلحين ليبيين مطلع الشهر الحالي وسيطرت عليها".
وأوضح كيربي أن الناقلة "تحمل نفطاً مملوكاً للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط"، وأن الناقلة والشحنة تم السيطرة عليهما بشكل غير شرعي "من ميناء السدرة الليبي".
وأشار إلى عدم وقوع إصابات في العملية، التي وافق عليها الرئيس الاميركي باراك أوباما، بناء على طلب حكومتي ليبيا وقبرص، والتي نفذت في المياه الدولية جنوب شرقي قبرص.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية القبرصية إن الناقلة تتجه الآن غرباً في البحر المتوسط برفقة القوات الأميركية.
وكانت الناقلة تقف على بعد 29 كيلومترا جنوب شرقي قبرص حين نفذت عملية اعتلائها قرب منتصف الليل بتوقيت قبرص.
وتمكن متمردون ليبيون مناهضون لحكومة طرابلس يطالبون بنصيب أكبر من الثروة النفطية وبمزيد من الحكم الذاتي، من شحن 37 ألف طن من النفط الخام في الناقلة. وهربت الناقلة من البحرية الليبية في تطوّر أحرج الحكومة المركزية الضعيفة ودفع البرلمان الليبي إلى إقالة رئيس الوزراء.