الأمم المتحدة تحتفل بعامها ال70 وسط مطالب سعودية ب «الإصلاح»

تحتفل الأمم المتحدة اليوم بالذكرى السبعين لتأسيسها، وتصادف الذكرى السنوية لبدء تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 مع التصديق على هذه الوثيقة التأسيسية من غالبية الموقعين عليها بما فيهم المملكة العربية السعودية، في ظل مطالبة الرياض ب«التعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن»، معتبرة أن «هذه العملية هي من أوجب المهمات التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها، وتأييدها للمقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في المجلس، والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض، والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة في ما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام».
ومنذ عام 1948 والأمم المتحدة تحتفي بهذا اليوم، ويأتي الاحتفاء هذا العام بشعار «أمم متحدة قوية من أجل عالم أفضل».
وفي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذه المناسبة التاريخية أكد فيها التزام الأمم المتحدة بتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وقال: «تتيح الذكرى السنوية ال70 لإنشاء الأمم المتحدة الفرصة السانحة لإلقاء الضوء على ما حققته من إنجازات عديدة راسخة، ولتمتين عزمنا الجماعي على بذل مزيد من الجهود في سبيل تعزيز السلام والأمن والنهوض بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان».
وأضاف: «لا يمر يوم إلا والأمم المتحدة تضطلع بأعمال تترك أثراً إيجابياً في حياة الملايين من الناس، بطرق منها: توفير اللقاحات لتحصين الأطفال، وتوزيع المساعدات الغذائية، وتوفير المأوى للاجئين، ونشر قوات حفظ السلام، وحماية البيئية، وبذل المساعي لتسوية النزاعات بالسبل السلمية، ودعم إجراء انتخابات ديموقراطية، وكفالة المساواة بين الجنسين، وإعمال حقوق الإنسان، وبسط سيادة القانون، بيد أن تحديات هذا العصر لا تعبأ بالحدود، وتقتضي اجتراح حلول معقدة من طريق التفاوض والمساعي التوفيقية، لذلك جاء شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لهذا العام (أمم متحدة قوية من أجل عالم أفضل)» معبّراً عمّا تتسم به تعددية الأطراف ودور الأمم المتحدة المحوري المهم في هذا السياق.
وتابع: «ما من سبيلٍ إلى دحر التهديدات المشتركة واغتنام الفرص المتبادلة سوى العمل المشترك، وما من منتدى يتيح لجميع البلدان - كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها - ولكل الناس إسماع أصواتهم في رحابه سوى الأمم المتحدة».
وأكد أنه في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا، تظل الأمم المتحدة الوسيلة الأنجع لإحراز التقدم المشترك الذي تصبو إليه البشرية، داعياً إلى اغتنام هذه الذكرى السنوية للتدبّر في الدروس المستخلصة على امتداد سبعة عقود خلت، ولإعادة تأكيد التزام الأمم المتحدة بالعمل من أجل «شعوب الأمم المتحدة»، وتوفير أسباب العيش في رخاء وأمن وكرامة للجميع.
وكان مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمي أكد في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن هذا الأسبوع، في المناقشة المفتوحة حول «أساليب عمل مجلس الأمن» أن المملكة أعربت «مراراً وتكراراً عن الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله، ذلك أننا نعيش في عالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف، ونحن في أمس الحاجة إلى أن يكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهماته الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية».
وأضاف: «انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ عام 1993، وصدر عدد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن بما في ذلك الرفع من كفاءة العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعلى رغم ما نتج من هذه الجهود من تنفيذ بعض من الخطوات في سبيل زيادة الشفافية، والكفاءة وتوسيع المشاركة، إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى حلول شاملة وقابلة للتطبيق، تمكن المجلس من أداء مهماته الأساسية بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه».
وتابع: «وصل بنا المآل إلى أن الغالبية من الدول الأعضاء تتفق على وجود خلل جسيم في عمل مجلس الأمن، ينال من صدقيته ويضعف فعاليته في تسوية النزاعات، كما هو واضح من الجمود الذي يسيطر على المجلس بالنسبة لعدد من القضايا، ومنها القضية الفلسطينية والأزمة السورية».
الحرب العالمية الثانية أنتجت مجلساً للسلم الدولي
أسست الأمم المتحدة وهي منظمة دولية بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1945، 51 بلداً ملتزماً بصون السلم والأمن الدوليين، وتنمية العلاقات الودية بين الأمم وتعزيز التقدم الاجتماعي، وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان.
وفي حفلة أقيمت في ال26 من حزيران (يونيو) 1945، اجتمع مندوبو الأمم ال50 في سان فرانسيسكو بين ال25من نيسان (أبريل) وال26 من يونيو 1945 للعمل على مقترحات مؤتمر دومبارتون أوكس والتعديلات المقترحة من الحكومات المختلفة، ووافق المؤتمر على ميثاق الأمم المتحدة وصدر ميثاق بالإجماع ووقع من جميع الممثلين ودخل حيز التنفيذ في ال24 من تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه.
ويصل عمل الأمم المتحدة إلى مختلف دول العالم، وعلى رغم أن عمل الأمم المتحدة في مجالات حفظ السلام وبناء السلام ومنع النزاعات والمساعدة الإنسانية، إلا أن هناك عدداً من الطرائق الأخرى التي تؤثر من خلالها الأمم المتحدة ومنظومتها (الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج) في حياة الناس ولتجعل العالم مكاناً أفضل.
وتعمل على نطاق واسع من القضايا الأساسية ابتداء من التنمية المستدامة والبيئة وحماية اللاجئين والإغاثة في حالات الكوارث ومكافحة الإرهاب وانتهاء بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحة الدولية، وإزالة الألغام الأرضية والتوسع في إنتاج الأغذية والكثير غيرها، وذلك في سعيها من أجل تحقيق أهدافها وتنسيق الجهود من أجل عالم أكثر أمناً لهذا الجيل والأجيال المقبلة.
وتتكون منظومة الأمم المتحدة من أكثر من 30 منظمة تابعة أخرى تسمى برامج وصناديق ومفوضيات ووكالات متخصصة، ولكل واحدة من تلك المنظمات أعضاؤها وقيادتها وميزانيتها. وتُمول برامج الأمم المتحدة وصناديقها بالتبرعات الطوعية، أما الوكالات المتخصصة فهي منظمات دولية مستقلة تُمول بالإسهامات المحددة القيمة والتبرعات التطوعية.
وانضمت المملكة العربية السعودية عضواً في الأمم المتحدة بتاريخ ال24 من أكتوبر 1945. وتم توقيع الميثاق باعتبارها عضواً مؤسساً من الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - في حفلة أقيمت في سان فرانسيسكو للدول المؤسسة.