الخرطوم تؤكد وقف القتال في مناطق التوتر

أعلن جهاز الأمن والاستخبارات السوداني أنه لن يسمح بأي عمل مسلح في البلاد عقب جولة المفاوضات المقبلة بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، وطالب حمَلة السلاح و «تجار الحرب وأصحاب الأجندة» بالتوجه نحو السلام والمشاركة بالتفاوض. وأكد مدير هيئة العمليات في جهاز الأمن اللواء علي النصيح القلع الالتزام بتنفيذ أوامر الرئيس عمر البشير بوقف النار في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور.
وقال أمام حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي جهاز الأمن، إن الجهاز لن يسمح بالعمل المسلح. وتابع: «المتمردون جربوا الحرب فماذا كسبوا؟»، مشيراً الى أن الفرصة أمامهم الآن للحاق بركب المفاوضات. وأضاف القلع: «إن كان السلام بالحوار فجهاز الأمن جاهز له وإن كان بالبندقية فالجهاز سيتقدم الصفوف»، .
إلى ذلك، شدد وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم على ضرورة استئناف مفاوضات بين الحكومة السودانية و «الحركة الشعبية - الشمال»، وذلك بعد زيارتهم ولاية النيل الأزرق في شرق البلاد. وقال سفير الاتحاد الأوروبي توماس يوليشني عقب عودة الوفد أن الديبلوماسيين الأوروبيين اقتنعوا كلياً بأن محادثات السلام يجب أن تُستأنف على الفور، لضمان استمرار المساعدات الإنمائية والمساعدات الإنسانية». وأضاف: «أظهرت الزيارة أن هناك حاجة لمزيد من التنمية العاجلة والمساعدات الإنسانية إلى النيل الأزرق، وهذا يتطلب تسهيلاً من قبل الحكومة السودانية للمنظمات الدولية، التي يجب أن تحترم تفويضها».
من جهة أخرى، جددت الولايات المتحدة ترحيبها بإعلان تحالف متمردي «الجبهة الثورية» وقفاً أحادياً للعدائيات ل6 أشهر، بعد أن دخل حيّز التنفيذ منتصف ليلة أول من أمس، في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وطالبت الأطراف المتنازعة بالاحتكام الى طرف ثالث لتطوير الاتفاقات إلى وقف دائم للنزاعات.
في سياق آخر، حذرت الأمم المتحدة أمس، من أن أكثر من 30 ألف شخص مهددين بالموت جوعاً في المناطق التي دمرتها الحرب الأهلية في جنوب السودان، بينما هناك عشرات الآلاف الآخرين على وشك أن تصيبهم مجاعة.