الوسطاء الأفارقة يسعون إلى استئناف المفاوضات بين الخرطوم ومتمردي جنوب كردفان والنيل الأزرق

يعتزم وسطاء الاتحاد الافريقي عقد لقاء مع الحكومة السودانية في غضون أيام لمناقشة استئناف التفاوض مع «الحركة الشعبية - الشمال» التي تخوض حرباً ضد الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين للجنوب.
وأبدى الأمين العام ل «الحركة الشعبية - الشمال» ياسر عرمان، في تصريح، استعداده للدخول في تفاوض مع الخرطوم حول وقف العدائيات. وقال إن وفد حركته عقد اجتماعات مع الوساطة والحكومة الإثيوبية والمبعوثين الدوليين إلى السودان، في شأن تطوير الرؤى المشتركة من جانب الأطراف لاستئناف المفاوضات. وأكد عرمان أن المسار الإنساني يُعد أولوية قصوى نظراً إلى الأعداد الكبيرة من المتضررين جراء العمليات العسكرية في المنطقتين.
وجدّد عرمان استعدادهم لوقف العدائيات مع الحكومة السودانية في اتفاق يتضمن السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأضاف: «أكدنا مباشرة إلى رئيس الوساطة الافريقية ثابو مبيكي أننا على استعداد لوقف العدائيات فوراً وفق اتفاق يسمح بمرور المساعدات الإنسانية إلى نحو مليون من المحتاجين من بنات وأبناء النيل الأزرق وجنوب كردفان».
ورأى أن مثل هذا الاتفاق سيسمح أيضاً بخلق مناخ صحي لمعالجة قضايا أخرى والمساعدة في إقامة منطقة عازلة بين السودان وجنوب السودان «نظراً إلى سيطرة قوات الحركة الشعبية على 40 في المئة من الحدود الدولية بين البلدين».
وأفاد عرمان أن وفد حركته المؤلف من رئيسها مالك عقار ونائبه عبدالعزيز الحلو وشخصه، إضافة إلى مسؤولي الشؤون الإنسانية في الحركة، عقد سلسلة من الاجتماعات في أديس أبابا لشرح موقفهم مع مبيكي ورئيس الوزراء الاثيوبي هيلا مريام ديسيلين والمبعوث الاميركي إلى السودان وجنوب السودان برينتسون ليمان ومبعوثة الاتحاد الأوربي روزا ليندا مارسدن وسفراء الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الافريقي.
وأفادت وكالة «فرانس برس» أمس أن الحكومة السودانية أعلنت أنها ستقسم ولاية جنوب كردفان المضطربة إلى ولايتين بحيث يشكل الجزء الغربي من الولاية الذي تسكنه قبيلة المسيرية العربية الرعوية، ولاية منفصلة. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) في خبر قصير أن «النائب الأول لرئيس الجمهورية (علي عثمان طه) أعلن إنشاء ولاية غرب كردفان». وتعيد هذه الخطوة إنشاء ولاية غرب كردفان التي اختفت عقب توقيع اتفاق السلام 2005 الذي أنهى الحرب الأهلية مع الجنوب.
وفي ذلك الوقت وافقت الخرطوم على توحيد غرب كردفان وجنوب كردفان استجابة لطلب «الحركة الشعبية» التي كان يساندها في قتالها ضد حكومة الخرطوم مجموعات النوبة التي تضم السكان الأصليين لمنطقة جنوب كردفان (جبال النوبة). وسيتم التقسيم بشكل يجعل الجزء الغربي الذي تسكنه قبيلة المسيرية العربية الرعوية ولاية منفصلة، وستكون حدود الولاية الجديدة إلى الغرب من كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وغرب كردفان مناطق حقول النفط السوداني وتقع على جزء من حدودها منطقة ابيي التي هي أكثر القضايا حساسية بين السودان وجنوب السودان منذ أن أصبح الجنوب دولة مستقلة.
إلى ذلك، أبدت الحكومة الكينية استعدادها للمساهمة في تقريب شقة الخلاف بين دولتي السودان وجنوب السودان. وناقش وزير الخارجية الكيني سام أونقيري مع الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم دفع عملية السلام بين الخرطوم وجوبا. وقال المسؤول الكيني إن البشير جدد حرص بلاده على إقامة علاقات جوار آمن مع جنوب السودان، موضحاً أن محادثاته مع البشير درست أوضاع المواطنين على حدود البلدين ومستقبل العلاقات بين الخرطوم وجوبا. وكان وزير الدفاع السوداني رئيس وفد السودان للجنة السياسية الأمنية المشتركة في مفاوضات أديس أبابا عبدالرحيم محمد حسين قال إن المحادثات الأمنية أحدثت اختراقاً واضحاً واجتازت 80 في المئة من القضايا العالقة، وكشف عن لقاء مرتقب سيجمع البشير مع نظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت. وأبلغ حسين الصحافيين في مطار الخرطوم، بعد عودته من إثيوبيا ليل الأربعاء، أن بلاده وجنوب السودان سيبحثان قضية دعم المتمردين للمرة الأولى عند استئناف المحادثات الأمنية بينهما عندما يجتمعان مرة أخرى في أديس أبابا في 13 كانون الثاني (يناير) المقبل.
من جهة أخرى (رويترز)، قالت الأمم المتحدة وسكان أمس الخميس إن مئات المدنيين طلبوا اللجوء إلى مقر المنظمة الدولية بجنوب السودان هرباً من إطلاق نار واشتباكات بين الشرطة وشبان مسلحين. وقالت الأمم المتحدة إن جيش جنوب السودان قتل الأسبوع الماضي ما لا يقل عن تسعة أشخاص في مدينة واو الشمالية كانوا يحتجون على نقل مقر مجلس محلي. وقال شهود إن اشتباكات جديدة اندلعت الأربعاء بين الشرطة وسكان. ولم تتضح التفاصيل لكن بعض السكان قال إن الاحتجاج بدأ بعد العثور على جثث ستة من أبناء قبائل الدينكا.