القانون الجزائري لا يعترف بالخيانة الافتراضية

بحث، دردشة إلكترونية، فلِقاء واقعي. هو باختصار سيناريو يُحاك في الغرف المظلمة خلف مواقع التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة، عنوانه الخيانة الزوجية الافتراضية.
ففي الجزائر كغيرها من البلدان العربية المحافظة، يدق اختصاصيون اجتماعيون وجمعيات مدنية ناقوس الخطر من آثار الشبكات الاجتماعية المتسببة في خراب البيوت.
وظاهرة الخيانة الزوجية هي بالأساس غريبة على المجتمع الجزائري، بسبب الطابع المحافظ الذي بدأت تخترقه تدريجاً تقنيات التواصل الاجتماعي، وتختصر «لمن بنفسه مرض» المسافات لتغذية نزواته العابرة. إذ أصبحت المحاكم تعج بمعالجة مئات القضايا سنوياً التي تنتهي غالباً بالطلاق أو الخلع أو إدانة المتهم في حال توافر القرائن المثبّتة للجرم. لكن من الصعب جداً إثباتها قانونياً إذا رفعت قضايا أمام المحكمة.
وتورد صحف محلية أخباراً وتحقيقات عن حوادث طلاق أو قتل، أبطالها جزائريون في فورة غضب اكتشفوا بعد فوات الأوان خيانة زوجاتهم لهم، مثل قصة سناء من محافظة وهران (غرب) التي استخدمت هاتفها الخليوي المتطور، وهو هدية من زوجها، لتشكيل شبكة من العلاقات المحرّمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات اكتشفتها صدفة وحمّلتها لجهازها. وفوجئ الزوج ذات ليلة بمضمون تعليقات أحد عشاقها الافتراضيين على جوالها، ما جعله يرديها قتيلة.
ومع أن الظاهرة مسكوت عنها وتُعد من التابوهات (المحرّمات)، فلا تتوافر حتى الآن دراسة اجتماعية ونفسية رسمية محلية حول تأثير الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي على التماسك الأسري، فالقانون الجزائري لا يعترف بالخيانة الإلكترونية لعدم وجود شرط التلبّس من طرف السلطات القضائية أو الضبطية. فالخيانة هي فرع من فروع الزنا، أما من الناحية القانونية فيُعاقب فقط المتزوجون.
أما غير المتزوجين فتُذكر عقوباتهم ضمن باب الفاحشة. وبالتالي فإن تطبيق المادة 339 من قانون العقوبات القاضية بالحبس من سنة إلى سنتين لكل زوج خائن مع إثبات الخيانة، أمر مستحيل.
وفي هذا السياق توضح المحامية فتيحة بغدادي ترعي مندوبة الشرق في اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان (هيئة حقوقية رسمية)، محاولتها معالجة قضيتين تدرجان ضمن خانة الخيانة الإلكترونية، التي اعتبرتها ظاهرة مسكوتاً عنها في المجتمع الجزائري مسجلة انتشاراً خطيراً لها. فقد لجأت إليها زوجتان عجزتا عن إثبات الضرر الذي لحق بهما من بعليهما، وتقديم القرائن اللازمة للمطالبة بالطلاق، بسبب غياب مادة في القانون حول «الخيانة العصرية» كما سمّتها. فالأمر صعب بالنسبة إلى إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية في العالم الواقعي، فما بالك بالافتراضية وفق قولها، مشددة أن هناك ثغرة قانونية كبيرة في قانون العقوبات الجزائري.
ويعيب في المقابل، اختصاصيون في علم الاجتماع، الفهم الخاطئ لدى كثيرين للمقاصد من الدردشة كاعتبارها نافذة لتبادل الثقافات والحوارات مع الغرباء وإن كانوا من أصقاع أخرى.
ووفق الاختصاصي بوشمة الهادي، فإن الدردشة الإلكترونية التي يُقدم عليها المتزوجون، ويفتحون من خلالها سيراً ومواضيع مع أشخاص غرباء تمثل تهديداً حقيقياً للحياة الأسرية. ففي هذه الحالة تتحوّل الدردشة إلى عامل هدم وليس باباً من أبواب تبادل الآراء مثلما يبرر بعضهم. إذ يصعب الحديث عن نوع من الصداقة بين الذكر والأنثى وبناء علاقة عبر الإنترنت في مجتمع محافظ، خصوصاً بالنسبة إلى المتزوّجين. بيدَ أن الهادي يختصر لجوء عديدين إلى الخيانة الافتراضية بسبب نقص التواصل بين الشريكين المفضي إلى الملل والفراغ الروحي.
أما رئيسة المرصد الوطني للمرأة والأسرة شائعة جعفري، فتؤكّد أن سوء استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة أدى إلى انعدام الحوار الأسري، داعية إلى استغلال أمثل لهذه الوسائل في ترقية الحياة وإثراء المعارف بدل إهدار الوقت بالثرثرة عبر مواقع التواصل.
وكخطوة لإغلاق منافذ إلكترونية «مشبوهة» يتردد عليها الشباب وحتى الأزواج، وتؤدي إلى تفجير الأسرة وانهيار العلاقات الزوجية، طالب أخيراً نواب في البرلمان من سلطة الضبط في وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصالات بحجب المواقع الإباحية. لكن الحكومة تراجعت عن خطة أعدّ لها في هذا السياق قبل أشهر.
واعترفت وزيرة الاتصالات هدى فرعون في مؤتمر صحافي عقدته في الجزائر العاصمة، أن «مشروع أخلقة الإنترنت ضروري ولا يختلف حوله إثنان في الوقت الراهن، إلا أن ما يعيق العملية هو معارضة تلك الإجراءات الرقابية، لحرية التعبير في البلاد».
وبذلك أفشلت السلطات حملة قادتها أحزاب وجمعيات مدنية محسوبة على التيار الإسلامي لإغلاق مواقع الإنترنت الإباحية، بدعوى «فساد أخلاق المجتمع الجزائري وضرب القيم الإسلامية وثوابت الأمة».
وربما كان من حسن طالع الجزائريين أن جنسياتهم لم تذكر في موقع «أشلي ماديسون» المتخصص في التوسّط بمساعدة المتزوجين على إقامة علاقات خارج إطار الزواج، مقارنة بأقرانهم من العرب، فبعدما تمكّن قراصنة من اختراق الموقع الإلكتروني وسرّبوا بياناته المتضمنة أسماء المبحرين فيه من نساء ورجال يطلبون المتعة خارج فراش الزوجية، أظهرت المعطيات التي نشرت أن أكثر الباحثين عن الخيانات الزوجية في العالم العربي مثلاً من المغرب الجارة للجزائر، وعددهم 999 عضواً مسجلاً في الموقع. أما العراق فتذّيل لائحة المبحرين العرب بواقع 23 عضواً مسجلاً. ولم تدرج أسماء جزائرية ضمن هذه اللائحة.
وزعم قراصنة إنترنت أن لديهم بيانات خاصة بأكثر من 37 مليون رجل وامرأة، وهم أزواج وزوجات يمارسون الخيانة عبر الموقع المعروف بالمواعدة.