شباب اليونان يعودون للسكن مع ذويهم ويشدون أحزمة الإنفاق

ضربت الأزمة الاقتصادية اليونانية الفئات الاجتماعية والعمرية كلها لكن تأثيرها الأقوى طاول الشباب من الجنسين، الذين يعانون أصلاً من البطالة وتدني الرواتب ومتطلبات وظيفية ومهنية تصل أحياناً إلى الحصول على عدة شهادات عليا وإتقان أكثر من لغة أجنبية وخبرة في المجال المطلوب.
ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن أزمة اليونان ليست من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فحسب، بل إن هناك أزمة اقتصادية محلية خاصة تتجلى في وصول العجز في موازنة الدولة إلى مستوى قياسي هو 12 في المئة، ما جعل الحكومة الحالية تجوب أنحاء أوروبا والعالم طلباً للمساعدة والعون.
أول تأثيرات الأزمة الاقتصادية ظهر في تأجيل الكثير من الشباب أحلامهم في الاستقلال عن ذويهم والعيش في سكن مستقل بعدما تبين أن هذه الأحلام تكلفهم غالياً إلى درجة لا يمكنهم تحملها، خصوصاً مع تدني رواتبهم الشهرية في شكل لا يكفي لتسديد إيجار البيت وحده فضلاً عن المصاريف الأخرى. وهكذا أصبح 7 من كل 10 شبان يونانيين يضحون ببعض الحرية الشخصية مقابل العيش في منزل الأسرة حيث ينعمون بالتغطية المالية والطعام الجاهز والثياب النظيفة.
وعادة ما توفر الحياة الطالبية العذر للكثير من الشباب في استقلالية المسكن بخاصة عند الانتقال للدراسة في مدينة أخرى، ولذلك لا يتردد بعضهم في معاودة التسجيل في جامعة مختلفة بهدف نيل شهادة جديدة وتأجيل العودة إلى منزل الأسرة قدر المستطاع، كما لا يتردد آخرون في طلب المعونة المادية من ذويهم عندما تزداد تكاليف الحياة وأعباؤها.
التأثيرات الأخرى تجلت في «عصر النفقات» الذي يطبقه الكثير من الشباب في حياتهم اليومية إن كانوا يعتمدون على أنفسهم في تدبير شؤونهم الاقتصادية، وهذا يعني عملياً تسلية أقل وعملاً أكثر وضبطاً للمصروف اليومي.
صحيفة «تانيا» اليومية نشرت أخيراً دراسة عن البطالة بين الشباب قامت بها مؤسسة الإحصاء الوطنية اليونانية، أشارت إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009 كانت نسبة العاطلين من العمل تصل إلى 9.3 في المئة، فيما تصل النسبة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشةر والتاسعة والعشرين إلى 18,5 في المئة، فيما تصل النسبة بين الشابات إلى 23 في المئة.
وعلقت الصحيفة على هذه النسبة بأن الشباب اليوم هم من يدفعون الثمن الباهظ للأزمة الاقتصادية.
ولا تشفع الشهادة الجامعية في معظم الأحيان للخروج من نفق البطالة بين الشباب حيث تقول إحصاءات المركز التابع لنقابة العمال اليونانية إن واحداً من كل ثلاثة عاطلين من العمل يحمل شهادة جامعية.
وتبقى الرواتب في اليونان متدنية في شكل ملحوظ عن الرواتب في الدول الأوروبية المجاورة إذ يصل معدل الراتب الشهري في اليونان إلى 681 يورو فيما يتلقى البريطانيون حوالى 1148 يورو ويبلغ راتب الموظف غير الخبير في لوكسومبورغ 1610 يورو.
طبعاً لا يتلقى الشباب اليونانيون الذين يعملون للمرة الأولى دائماً 681 يورو، فالمتعاقدون مع البلديات والمدارس والمؤسسات العامة يتقاضون أحياناً 450 يورو شهرياً، وهذا المبلغ لا يكفي لتسديد إيجار المنزل وحده، لذا، فإن الوظيفة الثانية تصبح ضرورة والوظيفة الثالثة محبذة .
واعتبر بعض الشباب أنه قد يكون من المقبول حالياً تقليص النفقات لكنه عبر عن مخاوفه من أن تصل الأزمة إلى تقليص الأحلام والآمال نفسها وحينذاك ستكون الأزمة أصابتهم في أعز ما يملكون.
والواقع أن العطلات الصيفية أو الدراسية لم تتأثر كثيراً بالضائقة الاقتصادية فغالباً ما تملك الأسر اليونانية منزلاً في منطقة ساحلية أو جبلية، وهذا يعني إقامة مجانية خلال العطلة الصيفية، كما يمكن أن يقيم البعض لدى صديق الدراسة أو العمل في المنطقة السياحية، ويكفي القيام بجولة في أحد المساكن الجامعية للتأكد من أن معظم الطلاب الذين يشغلون المساكن في العطل هم من الأجانب.
لكن الأزمة صرفت الشباب عن المنتجعات السياحية اليونانية الباهظة التكاليف عند التفكير في قضاء العطلة الصيفية إلى منتجعات سياحية أقل تكلفة، وتقول « آنا» وهي تبحث في الشبكة العنكبوتية «إن قضاء أسبوع في منتجع سياحي في إسبانيا يكلف أقل بكثير مما أدفعه للمدة نفسها في منتجع يوناني».
الأزمة والانتماء السياسي
يفسر الشبان اليونانيون الأزمة الحالية كلٌّ بحسب انتمائه أو هواه الحزبي: فالمنتمون الى الحزب الاشتراكي الحاكم – «باسوك» - يرون أن الأزمة سببها الحكومة اليمينية التي سقطت في الانتخابات الأخيرة وأخفت الكثير من الأرقام والحقائق الاقتصادية المخيفة، فيما يرى اليمينيون المنتمون لحزب «الديموقراطية الجديدة» أن ال «باسوك» كان على علم تام بحقيقة الأمور ودرجة مأسويتها وأنه ساهم في وصول الأمور إلى هذه النقطة خلال حكوماته المتتالية التي سبقت حكومتهم هذا الواقع فتعاملت معه بدورها بسياسات غير سليمة. أما المنتمون لليمين المتطرف فيرون أن الأجانب هم سبب البلاء في البلد ورفع معدل البطالة ومستويات الجريمة.
ويعتقد الشيوعيون واليساريون المعارضون من جهتهم أن الأزمة هي أزمة الرأسمالية التي يجب أن يدفعها أصحاب رؤوس المال وحدهم لأنهم من تسبب بوجودها، كما يضعون الحزب الحاكم «باسوك» وحزب «الديموقراطية الجديدة» اليميني المعارض في سلة واحدة معتبرين أن لا فرق بين الحزبين إلا في الاسم في حين أن برامجهما واحدة ويخضعان في شكل دائم لجهات وتعليمات خارجية.
ويبقى أن الشريحة الأوسع من الشباب باتت تعبر عن مللها العميق من السياسة والانتماء للأحزاب المحلية، وهؤلاء يولون اهتماماً أكبر للرياضة والهوايات الشخصية، وقد أداروا ظهورهم منذ فترة غير قليلة للسياسيين والأحزاب، حتى ان قسماً مهماً منهم لا يكلف نفسه عناء الذهاب للاقتراع – مع كونه إجبارياً - معللاً تقاعسه ببعد المسافة أو أسباب صحية.