أستراليا الدولة ال19 التي تقونن الماريجوانا

تعتزم الحكومة الأسترالية تعديل قوانينها المتعلقة بالمخدرات للسماح بزراعة الماريجوانا لأغراض طبية وعلمية، بما يزيل عقبة كبيرة من أمام إجراء تجارب إكلينيكية على هذا المخدر.
وستنضم أستراليا إلى نحو 18 دولة أخرى ونحو 20 ولاية ومقاطعة أميركية تقنن حيازة الماريجوانا، سواء لأغراض طبية أو ترفيهية أو الاثنين معاً.
وقالت وزيرة الصحة الأسترالية سوزان لي الإثنين الماضي إنه يُستكمل حالياً مشروع التعديلات على قانون المخدرات للسماح بالزراعة المراقبة للماريجوانا، بما يعطي المريض «إمداداً آمناً وقانونياً ومستداماً للمواد المنتجة محلياً للمرة الأولى».
ويتعين على المصنعين والباحثين والمرضى الأستراليين حالياً، الحصول على إمدادات دولية من الماريجوانا الطبية القانونية بكلفة وعرض محدودين وحواجز تصدير، ما يجعل الأمر يمثل تحدياً. وأوضحت لي أن السماح بالزراعة المراقبة للماريجوانا في أستراليا، سيؤمن «الحلقة المفقودة» البالغة الأهمية، إذ توجد بالفعل قوانين لترخيص تصنيع المنتجات الدوائية القائمة على القنب وتوريدها، لكن الإنتاج المحلي للمحصول ما زال محظوراً.
وتخطط الحكومة لإنشاء نظام للترخيص لضمان أن تلبي زراعة الماريجوانا الالتزامات الدولية لأستراليا، وإدارة إمدادات المخدر من المزرعة إلى الصيدلية.
وأصبح امتلاك القنب الهندي غير قانوني في غالبية دول العالم منذ حظره على نطاق واسع في العام 1930، لكن حيازة كميات صغيرة من الحشيشة أو الماريجوانا ليست ممنوعة في بلدان عدة، خصوصاً في أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا.
وتختلف مشروعية الماريجوانا من دولة إلى أخرى، بل حتى من ولاية إلى أخرى داخل الدولة نفسها، فتسمح بلدان عدة باستخدامها لأغراض طبية، والبعض الآخر للأغراض الطبية والترفيهية.
الولايات الأميركية التي تبيح الماريجوانا
يحظر القانون الفيدرالي الأميركي استخدام وحيازة وبيع الحشيشة، ويعد القنب الهندي من المواد الخاضعة إلى الرقابة بموجب قانون العام 1970، ما يعني أنه مادة يمكن استخدامها في شكل سيء خارج نطاق الأغراض الطبية، لكن ولايتي واشنطن وكولورادو اجازتا استخدام القنب للأغراض الترفيهية.
وأباحت 19 ولاية أميركية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا استخدام الماريجوانا لأغراض طبية، كانت أولها ولاية كاليفورنيا في العام 1996، وآخرها ماساتشوتس في العام 2012.
وعلى رغم تقنين استخدام الماريجوانا للترفيه في بلدان عدة، لكن أماكن قليلة لا تفرض قيوداً على الكمية المستهلك، فبنغلاديش مثلاً لا يوجد لديها قانون ينظم استخدام الماريجوانا، بينما تبيح أوروغواي امتلاك وبيع وتعاطي وزراعة ونقل الماريجوانا.
وعلى رغم أن التفاصيل حول القوانين في كوريا الشمالية تبدو ضبابية إلى حد ما، لكن لا يوجد حالياً أي محاكمة جنائية أو قانونية رسمية لاستخدام الماريجوانا.
قانوني ولكن مع حدود
وتحدّد بعض الدول الكمية التي يمكن لشخص حيازتها من الماريجوانا. فالقوانين التي تنظم امتلاك هذه المادة في ألمانيا فضفاضة جداً، إذ أن الأجهزة المسؤولة تصادر الكمية التي تضبطها مع أحد الأشخاص، من دون ان تلاحقه قانونياً. أما في هولندا فإن تعاطي الماريجوانا في أمستردام يعد قانونياً، لكنه ممنوع في باقي المناطق، ويحق للشرطة مصادرتها.
وتسمح القوانين في بلجيكا بامتلاك أقل من خمسة غرامات، لكن غير مسموح بتدخينها في الأماكن العامة. وتسمح البيرو بامتلاك حتى 8 غرامات من دون قيود على الاستخدام، بينما تعد قوانين البرتغال الأكثر سخاءً، إذ تسمح بامتلاك حتى 25 غراماً.
وفي البرازيل يسمح باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية فقط، وليس للتعاطي كمخدر.