«أرجو أن أتمكن من الوصول إلى عملي قبل الثامنة صباحاً».. وهذا ما تردده ليلى العامر، كل يوم قبل خروجها إلى العمل، فمع ساعات الصباح الباكر، تنطلق في مركبة يقودها سائقها الآسيوي، الذي يقطع بها طرقاً وممرات عدة تكتظ بأفواج من السيارات، متوجهة هي الأخرى في عراكها اليومي إلى أماكن عملها. وتقول ليلى: «مع مسلسل ضغط الأعصاب اليومي، الذي يشارك في بطولته جميع سكان مدينة الرياض هذه الأيام، من خلال مشاهد الذهاب والإياب في جميع الأوقات، وغالبيتها وقت الذروة، الذي يكون في الصباح والعصر، أحاول توجيه فكري عن صخب المدينة وضجيج السيارات بالتركيز في صوت المذياع تارة، وأخرى بالتفرس في وجوه سائقي المركبات الذين تكتسح ملامحهم مشاعر من غضب وتذمر، وأحياناً تمتلئ أفواههم بسيل من الشتائم يتقاذفونها في ما بينهم، فيما ثلة قليلة تلتزم الهدوء وسط الزحام، متقبلة تحول العاصمة إلى ورشة عمل». وتقدر أسماء المبارك (طالبة)، المسافة بين منزلها وجامعتها نحو 25 كيلومتراً، أي ما يعادل 45 دقيقة يومياً، مستدركة بالقول: «إن الحال اختلفت مع تغير مسارات الطرق وزحام الشوارع، إذ تضاعفت المسافة التي اقطعها في الصباح والظهر، فأصبحت لا تقل عن ساعة ونصف الساعة». وأضافت: «أشغل نفسي في هذا الوقت الذي يبعث على السأم من طول انتظار الوصول، بقراءة رسائل الجوال أو تصفح الإنترنت». وتشهده «العاصمة» زحاماً شديداً خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وتحديداً مع مطلع الألفية الثالثة جراء الكثافة السكانية المتزايدة، بيد أن الأمر تفاقم منذ نحو عام إثر الأعمال والاستعدادات المصاحبة لمشروع القطار الكهربائي (مترو الرياض) الذي انطلقت أعماله عام 2014، ووصفها البعض أنها «تجري على قدم وساق»، فيما شبهها آخرون ب«خلية نحل»، ونتج عنها تغييرات في مسارات الطرق والشوارع والممرات. وأوضحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (الجهة المنفذة للمشروع) من خلال موقعها «الإلكتروني»، أن شبكة قطار الرياض «تشكل العمود الفقري لنظام النقل العام في الرياض، إذ جرى اختيار ستة محاور رئيسة بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً، وب85 محطة، تغطي غالبية المناطق ذات الكثافة السكانية، والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي، ومركز الملك عبدالله المالي، والجامعات الكبرى، ووسط المدينة ومركز النقل العام». وذكرت الهيئة أن «مترو الرياض» يهدف إلى «تنويع خيارات النقل في المدينة عن طريق نقل عام يتميز بالخدمة الفعالة والآمنة، ويعتبر جزءاً من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، بكلفة إجمالية تبلغ 22.5 بليون دولار»، متوقعة أن يسهم «المترو» في تقليل عدد رحلات السيارات «بنحو 250 ألف رحلة في اليوم، أي ما يعادل 400 ألف لتر من الوقود يومياً، ما يجعل الانبعاثات الملوثة للهواء من عوادم المركبات تقل بنسبة كبيرة». وقالت: «من المقرر تشغيله في 2018، إذ تم إنجاز 21 في المئة من أعمال المشروع». وتترقب كثير من سيدات وفتيات مجتمع مدينة الرياض انفراج أزمة المواصلات بالنسبة لهن، خصوصاً وأن النساء في السعودية لا زلن يعتمدن على طرف آخر في توصيلهن إلى مقار أعمالهن ومشاويرهن الخاصة، والسبب يعزو إلى عدم السماح لهن بقيادة مركباتهن وفقاً لتقاليد وأعراف مجتمعية، ويأملن بمشروع «مترو الرياض» أن يكون حلاً لتلك المعضلة، كما يعتبرنه خلاصاً من جشع بعض السائقين من العمالة الوافدة الذين يستغلون حاجة النساء لسائق يوصلهن إلى أعمالهن ومصالحهن اليومية، ما يدفعهم إلى رفع الأجرة، إذ إن 2800 ريال في الشهر (750 دولاراً)، في مقابل توصيل امرأة واحدة إلى مقر عملها كل يوم أصبحت لا تروق للسائق الذي يطمع في كسب المزيد من النقود، في وقت أصبحت مهنة «سائق» لهؤلاء مصدراً للرزق المربح، وطريقاً إلى الثراء.
