إغلاق فضائية جزائرية بعدما هدّد ضيفها رئيس الجمهورية

أغلقت السلطات الجزائرية الإثنين الماضي قناة "الوطن" التلفزيوينة الخاصة، بعدما بثت برنامجاً تخللته تهديدات لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من قبل متشدد.
وكان وزير الإتصال الجزائري حميد قرين أعلن الأسبوع الماضي ملاحقة قناة "الوطن" ومالكها قضائياً، إثر بثها تهديدات أطلقها القائد السابق ل"الجيش الإسلامي للإنقاذ"، الذراع العسكرية ل"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة مدني مزراق في أحد برامجها في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وقال مزراق رداً على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتأسيس حزب: "سبق للرئيس أن أخطأ في حقنا عام 2009 وتلقى منا رداً قوياً. اليوم كرر العملية نفسها... سنذكره بردنا السابق، وإذا لم يصحح موقفه، فسيسمع مني كلاماً لا أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم".
من جهته، قال مقدم البرامج في قناة "الوطن" بلال وحبيب إنه "على رغم أن القناة تقدمت إلى السلطات الجزائرية بطلب رسمي للحصول على ترخيص، وهي من تمنحها، لكنها أغلقت بذريعة أننا لا نملك تراخيص، لذلك فإن قناة الوطن تخضع، على غرار أكثر من 40 فضائية جزائرية أخرى، إلى القانون الأجنبي". وتابع أن "الأغرب من هذا كله أنه كان يتم استدعاء القناة لتغطية مختلف الفاعليات بما فيها أنشطة الحكومة".
وأوضح بلال أن "القطرة التي أفاضت الكأس، هي استضافة القناة لمزراق الذي قال كلاماً فُهم على أنه تهديد لرئيس الجمهورية، لكن القناة معروفة بدفاعها على قيم الدولة والحريات". وأشار إلى أنه "ترتب على ما سبق إغلاق مقر القناة، وتحويل 170 عاملاً إلى البطالة".
وعن رد فعل الشارع الجزائري والساحة الإعلامية، قال: "البعض متعاطف، والبعض الآخر التزم الصمت، لكننا وجدنا تعاطفاً كبيراً من طرف المواطنين".
وقال صرح مالك القناة جعفر شلي ل"وكالة الأنباء الفرنسية"(أ ف ب) إنه "تعجب من قرار وزير الاتصال بغلق القناة قبل صدور حكم المحكمة المختصة، على رغم قوله الأسبوع الماضي إنه سيلاحقنا قضائياً". وسأل: "ماذا حدث خلال أسبوع حتى يستعجل الأمر؟ أم أنه يدرك أن هناك قضاة شرفاء لا يمكن إملاء الأحكام عليهم".
و كانت السلطات الجزائرية أغلقت في وقت سابق قناة "الأطلس" بداعي "التحريض وعدم المهنية".