«مجلس القضاء» يعتمد خطة لتدريب 1277 قاضياً... وتشكيل لجنة «تفتيش»

اعتمد المجلس الأعلى للقضاء خطتين تدريبيتين لنحو 1277 قاضياً وملازماً قضائياً، تتضمن برامج مهارية وإدارية، إضافة إلى تشكيل لجنة في إدارة التفتيش القضائي لبحث تقارير الكفاية لشاغلي درجة رئيس محكمة (أ) في ضوء نتائج التفتيش، لمناقشتها والنظر في ترقية من تتوفر لديه المسوغات النظامية للترقية على درجة قاضي استئناف في اجتماع المجلس المقبل.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء عبدالله اليحيى أن المجلس أصدر قراره باعتماد خطتين تدريبيتين، إحداهما ل1197 من قضاة محاكم الدرجة الأولى، في برامج المهارات الإدارية، منها مهارات الاتصال والتعامل مع المراجعين، ومهارات إدارية، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، وعرض الصلح، والصياغة والتلخيص، وأخرى ل80 قاضياً حديثي التعيين في برامج الفاعلية في إدارة المكتب القضائي، والتخطيط التنفيذي، والقاضي وفنون التعامل والاتصال، ومقدمات في الحكم القضائي، وحل المشكلات، وإدارة الانفعالات، ومهارات التكيف، والحقوق الوظيفية للقاضي.
وأضاف، أن المجلس عقد اجتماعه السابع في مدينة الرياض برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد خلال الأيام الأربعة الماضية، اطلع من خلاله على الدراسة المقدمة من إدارة المحاكم في المجلس حول البرنامج الزمني لإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء، وآليته التنفيذية، في الفقرات الثانية، والخامسة، والعاشرة، من البند الثامن من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وبناء ًعلى الفقرة (د) من المادة السادسة، والمادة (9/3/د)، و(18)، و(23) من نظام القضاء، مشيراً إلى أن المجلس ناقش نتائج وتوصيات الملتقى الأول للقضاة الذي عقد في الشهر الماضي، إذ وجه المجلس الأمانة العامة بتنفيذ وتفعيل توصيات الملتقى، والبدء في تشكيل اللجان اللازمة للتحضير للملتقى المقبل بمشاركة أعضاء المجلس والقضاة.
وتابع: «تقرر فتح محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية ومقرها مدينة الدمام اعتباراً من 1-7-1431، ومباشرة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم اعتباراً من تاريخه، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في المنطقة الشرقية، وفتح محكمة الاستئناف في منطقة القصيم ومقرها مدينة بريدة اعتباراً من 1-7-1430، وقصر اختصاصاتها على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في منطقة القصيم، وتتولى محكمة الاستئناف في منطقة القصيم تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل إلى حين اكتمال تجهيز مقر محكمة الاستئناف في حائل وبدء عملها»، مشيراً إلى استمرار عمل تلك المحاكم بتدقيق القضايا وفقاً لنظام المرافعات الحالي إلى حين صدور نظام المرافعات المُعدّل وفقاً لنظام القضاء الجديد، وتحويل أعمال تلك المحاكم إلى استئناف، وسيصدر المجلس في حينه بناءً على ما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قرر إنشاء محكمة تجارية في مدينة الرياض، وأخرى في الدمام، وثالثة في محافظة جدة، وإنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبريدة، وحائل، وتبوك، وأبها، وجازان، ونجران، والباحة، وعرعر، وسكاكا، على أن تقوم وزارة العدل بتوفير ما يتطلبه عمل هذه المحاكم من مقرات وتجهيزات وتوفير الوظائف الإدارية والفنية لعمل هذه المحاكم والدوائر القضائية التجارية.
ولفت إلى أن المجلس اطلع على نتائج اللجنة المشكلة لإعداد البرنامج التدريبي العلمي للقضاة في المحاكم المتخصصة (التجارية، والعمالية، والجزائية) تنفيذاً لما جاء في الآلية التنفيذية لنظام القضاء، الذي ينفذ في المعهد العالي للقضاء مدة شهرين.
وأكد أن المجلس نظر في الدراسة المتعلقة باقتراح تعديل القاعدتين السادسة، والثامنة من قواعد النقل بناءً على ما اقتضته مصلحة العمل، وقرر الموافقة على تعديلهما بحسب الصيغة المقترحة في الدراسة.
وأوضح أنه تم ترقية 46 قاضياً إلى درجة رئيس محكمة أ، و15 آخر إلى درجة رئيس محكمة ب، و40 قاضياً إلى درجة وكيل محكمة أ، و21 قاضياً إلى درجة وكيل محكمة ب، و67 قاضياً إلى درجة قاضي أ ، وسبعة قضاة إلى درجة قاضي ب، وخمسة قضاة إلى درجة قاضي ج، وتعيين أربعة قضاة من المرشحين للقضاء على درجة ملازم قضائي، على أن يتم رفع ذلك للمقام السامي لأخذ الموافقة على تلك الترقيات وفقاً لنظام القضاء، مشيراً إلى الموافقة على طلب وزير العدل ندب عيسى بن عبدالله الغيث القاضي المندوب للعمل في المحكمة الجزئية في الرياض، وعبدالرحمن بن محمد آل سعد قاضي محكمة رويضة العرض، وعلى طلب رئيس المحكمة العليا بالنيابة ندب القضاة عبدالعزيز بن محمد العمر، وإبراهيم بن فراج الفراج، ونايف بن علي القفاري، للعمل في إدارة الدراسات والبحوث في المحكمة العليا.